معامله ۵.۳ همتی بر سر ایران‌خودرو؛ چه کسانی پشت پرده تغییر مالکیت بزرگ‌ترین خودروساز کشور هستند؟

به گزارش مجله خبری نگار، معامله ۵.۳ همتی واگذاری ۲۰ درصد از سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان به بهمن‌موتور، فراتر از یک مبادله تجاری ساده میان دو مجموعه اقتصادی، به کانون مناقشه‌ای جدی بر سر مالکیت و موازنه قدرت در بزرگ‌ترین خودروساز کشور تبدیل شده است. اهمیت این واگذاری زمانی آشکار می‌شود که بدانیم سپهر کیش مالکیت نزدیک ۱۰.۳۲ درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد و تکمیل این معامله، سهم مجموعه کروز و بهمن‌موتور را در این شرکت به بیش از ۵۱ درصد می‌رساند؛ رویدادی که به معنای انتقال قطعی اهرم کنترل و مدیریت این دارایی راهبردی به بخش خصوصی خریدار است.

در واقع سپهر کیش ۱۰.۳۲ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد و کروز با ۳۱.۷۵ درصد، تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو با ۳۵.۷۵ درصد، نگار نصر با ۳۰ درصد و آذین خودرو با ۲ درصد از دیگر سهامداران آن هستند.

با توجه به مالکیت ۷۰ درصدی کروز در بهمن‌موتور، نهایی‌شدن معامله سهم این دو مجموعه در سپهر کیش را به ۵۱.۷۵ درصد می‌رساند و می‌تواند کنترل مدیریتی این شرکت را در اختیار مجموعه کروز قرار دهد. این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که کروز و رایزکو در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ با سهم ۲۷ درصدی، سه کرسی مدیریتی ایران‌خودرو را به دست آورده بودند.

همچنین، تعاونی خاص با حدود ۷۰ هزار سهامدار، منافع کارگران و بازنشستگان ایران‌خودرو را نمایندگی می‌کند.

در همین راستا، ورود سازمان بورس به این پرونده ابعاد پنهان و پیچیده‌ای از تناقضات حقوقی و مالی را عیان کرده است. نخستین ابهام کلیدی به وضعیت حقوقی مهم‌ترین پشتوانه ارزش سپهر کیش بازمی‌گردد؛ جایی که بر اساس دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر، سهام ایران‌خودروی تحت تملک این شرکت در زمره سهام خزانه قرار داشته و فاقد حق رأی است، اما از سوی دیگر مکاتبات رسمی خودروساز برای خروج آن از فهرست سهام متقابل پیگیری شده است. این دوگانگی حقوقی، مبنای ارزش‌گذاری پنج و سه دهم همتی معامله را به شدت زیر سوال برده و مشخص نیست که ارزش‌گذاران، محدودیت قانونیِ سلب حق رأی را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند یا خیر.

ابعاد این مناقشه زمانی وسعت بیشتری می‌یابد که فاصله زمانیِ قابل‌توجه بیش از نه ماهه میان اعلام نتایج مزایده و امضای نهایی قرارداد زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. در شرایطی که بهمن‌موتور هنوز به طور قطعی مالکیت سهام را به دست نیاورده، این پرسش مطرح است که آیا رقم تعیین‌شده در قرارداد، متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی و ارزش روز دارایی‌ها بازبینی شده است یا خیر. علاوه بر این، نهاد ناظر نسبت به انحراف این سرمایه‌گذاری سنگین از سنخیت با فعالیت‌های تولیدی شرکت خریدار هشدار داده و تأکید کرده است که منابع کلان بورسی نباید بدون توجیه اقتصادی مشخص صرف خرید بلوک‌های درون‌گروهی شوند.

این پرونده همچنین دغدغه‌های معیشتی و عمومی گسترده‌ای را به همراه داشته است؛ چرا که تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو به عنوان فروشنده این بلوک، متعلق به هفتاد هزار کارگر و بازنشسته‌ای است که منافع بلندمدت آنها به این دارایی‌ها گره خورده است. در چنین فضایی، سازمان بورس با هشدار به مدیران ایران‌خودرو و بهمن‌موتور، مسئولیت حفظ حقوق عمومی سهامداران خرد و دارندگان سهام عدالت را یادآور شده و از نهاد‌های نظارتی، قضایی، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و وزارت صمت خواسته است تا پیش از قطعیت یافتن فرآیند انتقال، با ورود قاطع به ابعاد این معامله، شفاف‌سازی لازم را برای صیانت از منافع عمومی و حقوق تضییع‌شده احتمالی به عمل آورند.

نگاهی به ریشه‌های این قرارداد نشان می‌دهد که چالش‌های واگذاری از همان روز نخست مزایده نیز سایه خود را بر معاملات انداخته بود؛ جایی که برنده مزایده توانست تنها با اختلاف ناچیزِ یک ریال نسبت به قیمت پایه، مالکیت بیست درصد از سهام شرکت را به دست آورد. این اختلافِ نمادین که در معامله‌ای با این ابعاد کلان، معنایی جز فقدان رقابت واقعی و ضعف در مکانیسم‌های کشف قیمت ندارد، شائبه‌های مهندسی‌شده بودن روند واگذاری را تقویت کرده و پرسش‌های فراوانی را درباره کارآمدی نهاد‌های تصمیم‌گیر در صیانت از دارایی‌های بین‌راهی ایجاد کرده است.

از منظر کلان اقتصادی، تکرار چنین معاملات پرابهامی در بدنه شرکت‌های خودروسازی و زیرمجموعه‌های زنجیره تأمین آنها، زنگ خطری جدی برای نظام حاکمیتی بازار سرمایه و صنعت خودرو به شمار می‌رود. اگر نهاد‌های نظارتی، قوه قضاییه و وزارت صمت نتوانند با قاطعیت به انحرافات ساختاری این‌گونه واگذاری‌ها ورود کنند، منافع ملی و دارایی‌های انباشته کارگران طعمه انحصار‌های پنهان خواهد شد؛ مساله‌ای که ایجاب می‌کند شورای رقابت و سازمان بورس با ابطال یا اصلاح فرآیند‌های مسئله‌دار، مانع از به حاشیه رفتن حقوق بنیادین سهامداران خرد و تضعیف بیشتر بنیه مالی خودروساز بزرگ کشور شوند.