تلاش نتانیاهو برای اثبات تقلب انتخاباتی ناکام ماند؛ ضربه تازه از سوی متحدان

به گزارش مجله خبری نگار، جمیله کدیور در روزنامه اطلاعات نوشت: نتانیاهو طی روز‌های گذشته تلاش کرد با متهم کردن احزاب فلسطینی به دریافت منابع مالی خارجی از قطر و ترکیه و سرقت آرای عمومی، تایید نتایج را به تأخیر بیندازد؛ با این حال، کمیته انتخابات به ریاست قاضی نوام سولبرگ رسماً اعلام کرد که هیچ مدرکی دال بر تقلب سازمان‌یافته وجود ندارد. هم‌زمان، دادستان کل نیز درخواست بی‌مبنای نخست‌وزیر برای بازجویی از مقامات انتخاباتی را رد کرد تا کمپین اعتراض به نتایج نتانیاهو، با ضربه‌ای کاری و جدی روبه‌رو شود.

هرتسوگ پیش از آغاز رسمی این رایزنی‌ها، در هشداری صریح به رهبران فراکسیون‌ها تاکید کرده بود که برای نجات کشور از یک بن‌بست فلج‌کننده و پیشگیری از تکرار انتخابات، احزاب باید بپذیرند که «امکان تحقق تمامی وعده‌ها و خطوط قرمز انتخاباتی وجود ندارد.»

با آغاز گفت‌وگوها، روند تحولات با یک چرخش بزرگ همراه شد؛ حزب ارتدکس «یهودیت توراتی متحد» (یهدوت هاتورا) به عنوان متحد سنتی نتانیاهو، از توصیه او برای تشکیل کابینه سرپیچی کرد. نمایندگان این حزبِ ۷ کرسی‌ای با اعلام اینکه هیچ نامزدی را پیشنهاد نمی‌کنند، یادآور شدند که آماده حمایت از هر گزینه‌ای هستند که مطالبات مذهبی آنها را برآورده سازد. محور اصلی این مطالبات، تضمین آزادی کامل مذهبی برای جامعه «حریدی»، تمرکز بر مطالعه تورات و دست‌یابی به توافقی پایدار جهت معافیت یا تنظیم قانون خدمت سربازی آنان در ارتش است.

این تصمیم استراتژیک با محروم کردن نخست‌وزیر مستقر از ۷ رأی کلیدی، تعداد کرسی‌های حامی او در کنست را از ۵۳ به ۴۶ کاهش داد و ضربه سنگین دیگری بر شانس بقای او در قدرت وارد کرد؛ آن‌هم در شرایطی که احزاب راست‌گرا و مذهبی شامل «صهیونیسم مذهبی»، «عوتزما یهودیت»، «شاس» و «لیکود» به طور یکپارچه بنیامین نتانیاهو را برای نخست‌وزیری پیشنهاد داده بودند.

با این حال، جبهه ضد نتانیاهو، آرایش قدرتمندتری به خود گرفت؛ احزاب اپوزیسیون یهودی با اتکا به ۴۸ کرسی خود در کنست، عزم خود را برای معرفی گادی آیزنکوت به عنوان مأمور تشکیل کابینه اعلام کردند. در گامی سرنوشت‌ساز، جریان‌های فلسطینی نیز پشت سر آیزنکوت ایستادند؛ حزب «رعم» به رهبری منصور عباس و ائتلاف «فهرست مشترک» (متشکل از احزاب حدش، تعال و بلد) با مجموع ۱۹ کرسی تاریخی خود از نامزدی آیزنکوت حمایت کردند. این هم‌پیمانی استراتژیک، شمار حامیان آیزنکوت را در جریان رایزنی‌ها با هرتسوگ به ۶۷ کرسی رساند تا او با پیشی گرفتن آشکار از جبهه ۴۶ نفره نتانیاهو، شانس اول تشکیل دولت جدید باشد.

منصور عباس، رهبر حزب رعم، در تبیین این تصمیم اظهار داشت: «مشارکت ما در روند تشکیل دولت، آن را در امور امنیتی هوشیارتر می‌کند و جایگاه بین‌المللی اسرائیل را بهبود می‌بخشد.» با این حال، احمد الطیبی، از فهرست مشترک، لحن منتقدانه‌تری داشت و تصریح کرد: «ما آیزنکوت را صرفاً برای کنار زدن نتانیاهو معرفی کردیم؛ انتخاب ما میان بد و بدتر است و او باید شجاعت به خرج داده و به وزن آرای جامعه عرب احترام بگذارد.»

فهرست مشترک بدون آنکه خواهان ورود به کابینه آتی یا تصدی وزارتخانه‌ای باشد، این اقدام را «پاسخی به مطالبه عمومی برای سد کردن راه بازگشت نتانیاهو به قدرت» خواند. به باور این ائتلاف، هرچند آیزنکوت حمایت‌های بیشتری نسبت به رقیب خود جلب کرده، اما باید این فاصله را به حداکثر رساند تا شانس تغییر واقعی افزایش یافته و احتمال شکل‌گیری یک «دولت وحدت ملی» که منجر به ابقای نتانیاهو در قدرت شود، به حداقل برسد. از همین رو، این احزاب فلسطینی تمایل خود را برای ایجاد یک «شبکه ایمن پارلمانی» جهت حمایت بیرونی از دولت آیزنکوت اعلام کرده‌اند؛ مشروط بر آنکه تضمین‌های ملموسی به شهروندان عرب داده شود. این تعهدات شامل مواردی، چون توقف تخریب خانه‌ها، مبارزه با جرم و جنایت سازمان‌یافته در مناطق فلسطینی‌نشین، مهار گفتمان نژادپرستانه و گشودن یک افق سیاسی روشن برای مسأله فلسطین است.

هرچند آیزنکوت اکنون با حمایت ۶۷ نماینده، اکثریتِ عددیِ توصیه‌ها را در اختیار دارد، اما این پشتیبانی لزوماً به معنای ورودِ خودکارِ همه این احزاب به ائتلاف حاکم نیست؛ چرا که بخشی از این حمایت‌ها، صرفاً جنبه تاکتیکی و مشروط دارد.

در تحولی تعیین‌کننده و موازی، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه  ما»، با کنار گذاشتن تحریم دیرینه احزاب ارتدکس (حریدی)، به شرکای خود در «اردوگاه تغییر» چراغ سبز نشان داد تا روند مذاکرات ائتلافی را با این جریان‌های مذهبی آغاز کنند. لیبرمن در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت حزبش برای تشکیل یک دولت باثبات، آماده امتیاز‌های دردناک از جمله در موضوع قانون خدمت نظامی حریدی‌ها است.

با پایان یافتن رایزنی‌های فشرده رئیس جمهور اسرائیل با نمایندگان احزاب، اسحاق هرتسوگ روز یکشنبه رسماً نام مأمور تشکیل دولت جدید را اعلام خواهد کرد. در صورت سپردن این حکم به گادی آیزنکوت، او طبق قانون یک مهلت اولیه ۲۸ روزه در اختیار خواهد داشت تا دولت ائتلافی خود را پایه‌ریزی کند؛ فرصتی که در صورت نیاز، برای یک دوره ۱۴ روزه دیگر نیز از سوی رئیس‌جمهور قابل تمدید خواهد بود.

با فروپاشی بلوک راست‌گرای تحت رهبری نتانیاهو و پیشتازی گادی آیزنکوت در جلب حمایت‌های اولیه، ساختار سیاسی اسرائیل وارد پیچیده‌ترین فاز چانه‌زنی در تاریخ خود شده است. تا این لحظه، برآورد‌ها نشان می‌دهد که رهبر اپوزیسیون شانس بسیار بالاتری برای دریافت حکم مأموریت اولیه از سوی رئیس‌جمهور دارد.

در صورت موفقیت او در تشکیل کابینه جدید، آیزنکوت، رئیس سابق ستاد مشترک، چهارمین ژنرال ارشد ارتش خواهد بود که پس از اسحاق رابین، ایهود باراک و آریل شارون، سکان نخست‌وزیری اسرائیل را به دست می‌گیرد؛ تحولی که می‌تواند عصر جدیدی از «حاکمیت ژنرال‌ها» را در سپهر سیاسی این کشور رقم بزند.

نظر به تحولات جاری، گادی آیزنکوت با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس»، از تکاپوی جدی برای شکل‌گیری هرچه سریع‌تر یک «دولت اضطراری ملی» خبر داد؛ هرچند شکاف و اختلاف‌نظر میان احزاب اپوزیسیون بر سر تشکیل ائتلافی که بقای آن به حمایت قانون‌گذاران فلسطینی وابسته باشد، همچنان پابرجاست.

او یک هفته پیش از این، چهار اصل بنیادین را به عنوان شروط ستون‌های ائتلاف آینده خود ـ که آن را «دولت صهیونیستی گسترده» نامید ــ تعیین کرده بود:

۱. به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان کشوری یهودی، دموکراتیک، لیبرال و برابری‌طلب؛

۲. پایبندی مطلق به ارزش‌های اعلامیه استقلال کشور؛

۳. الزام تمامی شهروندان به انجام خدمات نظامی، ملی یا غیرنظامی؛

۴. تروریستی قلمداد کردن حماس و ضرورت نابودی کامل توانمندی‌های نظامی و ساختار حکمرانی آن در غزه.

آیزنکوت با تاکید بر این اصول تصریح کرد که در‌های دولت آینده، به روی تمامی نمایندگان منتخبی که این چارچوب را بپذیرند و آماده پذیرش مسئولیت در این برهه حساس باشند، باز خواهد بود.

این رویکرد در شرایطی اتخاذ می‌شود که اگرچه انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، نخستین کارزار انتخاباتی پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به‌شمار می‌رفت، اما موضوعاتی، چون جنگ در غزه، تشدید حملات خشونت‌بار شهرک‌نشینان در کرانه باختری و مسئله اشغالگری، اساساً در جریان کارزار‌های انتخاباتی احزاب اصلی مطرح نشد.

در واقع، انکار حقوق بنیادین فلسطینیان و اتخاذ رویکرد تهاجمیِ و توسعه‌طلبانه منطقه‌ای، از نقاط اشتراک و اصول تغییرناپذیر میان ائتلاف‌های رقیب است؛ در حالی که اختلافات اصلی ائتلاف‌ها عمدتاً حول محور کنترل ساختار قدرت، آینده دستگاه قضایی، قانون خدمت سربازی حریدی‌ها و تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره شکست‌های امنیتی ۷ اکتبر می‌چرخد. به این ترتیب، گرچه اکثریت یهودی اسرائیل درون خود دچار شکاف و تفرقه عمیق سیاسی هستند، اما در قبال رویکرد‌های کلان و سخت‌گیرانه نظامی علیه فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری با یک اجماع و هم‌گرایی مواجهند.

در راستای همین اجماع عمومی، آیزنکوت از همان ابتدا تصریح کرد که حضور هرگونه جریان تحت رهبری اعراب را در ائتلاف رسمی خود نخواهد پذیرفت تا هویت صهیونیستی کابینه‌اش دست‌خوش تغییر نشود. او پیش از این با رد احتمال هم‌پیمانی درون‌دولتی با این احزاب تاکید کرده بود: «من حزب عربی متعهدی نمی‌بینم که اصول ائتلافی من را بپذیرد.» اگرچه این پرسش پابرجا است که آیا بن‌بست کنونی او را به تجدیدنظر وا می‌دارد یا خیر، اما واقعیت ملموس این است که آیزنکوت و متحدان بالقوه‌اش ــ از جمله نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن ــ همواره مشارکت مستقیم نمایندگان عرب در ساختار ائتلاف‌های حکومتی را رد کرده‌اند.

از این رو، جایگزینی نتانیاهو با آیزنکوت، لزوماً به معنای چرخش ساختاری به سمت تامین عدالت و بهبود اساسی شرایط زندگی فلسطینیان نیست. آیزنکوت، به عنوان یک صهیونیست متعهد با سوابق نظامی طولانی، کارنامه‌ای آمیخته با عملیات و خشونت‌های نامتناسب و گسترده در غزه، کرانه باختری و لبنان دارد. تشکیل دولت جدید نیز خصلت‌های بنیادین ساختار سیاسی اسرائیل نظیر تبعیض ملموس و برتری‌طلبی قومی را محو نخواهد کرد.

با این حال، آنچه چنین تغییری می‌تواند رقم بزند، ایجاد گسست در اتحاد نتانیاهو، بن‌گویر و اسموتریچ است؛ ائتلافی که به‌طور علنی برنامه‌های الحاق اراضی فلسطینی و پاک‌سازی قومی را دنبال می‌کند. بر همین اساس، تصور می‌شود روی کار آمدن آیزنکوت به طور بالقوه ظرفیت اسرائیل را برای اعمال خشونت در مقیاس لجام‌گسیخته فعلی کاهش می‌دهد.