کد مطلب: ۱۱۷۳۳۶۹
|
|
۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۱

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای شتاب‌بخشی به نهضت توسعه عدالت آموزشی

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای شتاب‌بخشی به نهضت توسعه عدالت آموزشی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اقتصادی و مردمی برای رفع کمبود فضا‌های آموزشی و شتاب‌بخشی به اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد و خواستار مشارکت دستگاه‌های اجرایی، صنایع، خیرین و بخش خصوصی در توسعه و تجهیز مدارس شد.

به گزارش مجله خبری نگار،مسعود بیات‌منش شنبه، ۱۶ آبان در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ابهر با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اقتصادی و اجتماعی برای پیشبرد اهداف نهضت توسعه عدالت آموزشی، بر لزوم شناسایی و به‌کارگیری همه امکانات و توانمندی‌های موجود در سطح شهرستان تأکید کرد.

وی تصریح کرد: تحقق اهداف این نهضت و رفع کمبود‌های فضا‌های آموزشی، نیازمند مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، صنایع، خیرین و سایر نهاد‌های اثرگذار است و نباید مسئولیت توسعه فضا‌های آموزشی صرفاً بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شود.

او در ادامه بهره‌گیری از ظرفیت مجمع خیرین مدرسه‌ساز و خیرین نیک‌اندیش را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های توسعه فضا‌های آموزشی دانست و بر ضرورت تقویت فرهنگ مدرسه‌سازی، شناسایی خیرین جدید و هدایت مشارکت‌های مردمی به سمت مناطق و مدارسی که بیشترین نیاز را دارند، تأکید وی

بیات‌منش همچنین با اشاره به ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و واحد‌های تولیدی، عنوان کرد: صنایع و مجموعه‌های اقتصادی شهرستان می‌توانند با ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خود، بخشی از نیاز‌های زیرساختی آموزش و پرورش را تأمین کرده و در احداث، تکمیل و تجهیز مدارس مشارکت داشته باشند. استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند گام مؤثری در تسریع اجرای پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی باشد.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت اداره راه و شهرسازی تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه اراضی و املاک، می‌توان از طریق مولدسازی و بهره‌گیری از سازوکار‌های قانونی، بخشی از منابع حاصل از این فرایند را در راستای توسعه فضا‌های آموزشی و مدرسه‌سازی به کار گرفت تا زمینه تأمین زمین و احداث مدارس مورد نیاز در مناطق دارای کمبود فضای آموزشی فراهم شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در ماده ۱۸ قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش اشاره کرد و بر لزوم فعال‌سازی این ظرفیت با مشارکت انبوه‌سازان، تعاونی‌های مسکن و سازندگان واحد‌های مسکونی تأکید کرد.

بیات‌منش ادامه داد: با استفاده از این ظرفیت قانونی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، می‌توان سهم و مسئولیت بخش مسکن در تأمین سرانه‌های آموزشی را به‌درستی پیگیری کرد و متناسب با توسعه جمعیت و ساخت‌وساز‌های مسکونی، زمینه ایجاد فضا‌های آموزشی مورد نیاز را فراهم آورد.

بیات‌منش هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شناسایی منابع مالی و ظرفیت‌های مغفول مانده و پیگیری مستمر مصوبات را از الزامات تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی برشمرد و تأکید کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت همه بخش‌ها می‌توان روند رفع کمبود‌های آموزشی و توسعه متوازن فضا‌های مدرسه‌ای را شتاب بخشید.

منبع: ایسنا
برچسب ها: شهر فرهنگ
ارسال نظرات
captcha
قوانین ارسال نظر