بحران زیان انباشته ۱۶۳ هزار میلیاردی خودروسازان

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان:  به رغم رشد تولید و فروش خودروسازان در سال گذشته که با عرضه برخی از خودرو‌ها در بورس کالا با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه و همین طور کاهش قابل توجه خودرو‌های ناقص همراه بود، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده دو خودروساز داخلی نشان می‌دهد که مشکل زیان دهی آن‌ها همچنان پابرجاست و تعمیق هم شده است. بر این اساس، زیان انباشته ایران خودرو با رشد ۳۴ درصد به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته سایپا با رشد بیش از ۳۹ درصد به بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که جمعاً بیش از ۱۶۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در این دو خودروسازی را نشان می‌دهد. با این اوصاف به نظر می‌رسد مسئله اداره و مدیریت این دو خودروسازی ذیل صنعت خودروی کشور، همچنان مسئله اصلی این حوزه باشد. در این باره گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با نشان دادن تداوم وضعیت مدیریت دولت در ایران خودرو و سایپا، واگذاری این دو خودروسازی به بخش خصوصی را مشروط به رعایت همه الزامات و ملاحظات مربوط به واگذاری موفق آن‌ها دانسته است.

زیان ۴۰ هزار میلیاردی ایران خودرو و سایپا در ۱۴۰۱

سال گذشته، سال خوبی برای خودروسازان از جهت رونق تولید و فروش و کاهش خودرو‌های ناقص بود. با این حال، تازه‌ترین صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا که به تازگی منتشر شده، از تداوم زیان دهی این دو خودروساز حکایت دارد. شاید بتوان بخشی از این مسئله را به تداوم سایه قیمت گذاری دستوری بر سر خودروسازان در سال گذشته ربط داد. هر چند در سال جدید شورای رقابت عنان قیمت گذاری را به دست گرفته و با در نظر گرفتن همزمان رقابت پذیری و نیز افزایش هزینه خودروسازان، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را تا حدی تعدیل کرده که می‌تواند در بهبود وضعیت زیان دهی خودروسازان طی امسال موثر باشد.

در این زمینه، بررسی صورت‌های مالی سایپا نشان می‌دهد که در سال گذشته، این شرکت زیان سالانه ۲۲.۶ هزار میلیارد تومانی داشته است. رقمی که نسبت به زیان ۱۳.۸ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰، در حدود ۶۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر زیان انباشته این مجموعه نیز از ۵۶.۴ هزار میلیارد به ۷۸.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حاکی از رشد ۳۹ درصدی است. در سوی دیگر ایران خودرو نیز در روندی مشابه شاهد افزایش زیان سالانه خود از ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۷.۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بوده که رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع موجب شده تا زیان انباشته این شرکت از ۶۳.۲ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۰ به ۸۵.۳ هزار میلیارد تومان تا انتهای سال ۱۴۰۱ برسد.

تداوم مدیریت دولت بر خودروسازان و آمار‌های گمراه کننده

زیان دهی خودروسازان در شرایطی سال به سال عمیق‌تر می‌شود که دلیل اصلی آن را می‌توان در تبعات مدیریت ناکارامد درون و بیرون این صنعت دانست. موضوعی که سبب شده فشار‌ها برای واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی در سال‌های اخیر تشدید شود. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، ضمن اشاره به داده‌های جدیدی از تداوم حضور دولت در مدیریت خودروسازان، واگذاری خودروسازان را مشروط دانسته است.

طبق گزارش شماره ۱۹۰۰۵ این مرکز، دولت بر خلاف آن که در ظاهر، ۵.۷۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷.۳۱ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشته است. شرکت‌های وابسته به دولت در ایران خودرو و سایپا سهام قابل توجهی دارند. به طوری که ۲۱.۱۲ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا متعلق به این دسته است.

از سوی دیگر مشاهده می‌شود که در یک نظام سهامداری چرخه ای، شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا، به صورت مستقیم و غیر مستقیم سهام شرکت ایران خودرو و سایپا را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده اند. مقدار این بخش از سهام در ایران خودرو ۲۵.۲۴ درصد و در سایپا ۳۹.۶۶ درصد است.
این گزارش تصریح می‌کند که وجود سهام چرخه‌ای که موجب خرید سهام شرکت ایران خودرو و سایپا توسط زیرمجموعه‌های آن از منابع داخلی این دو شرکت شده است، علاوه بر مسئله امتداد احاطه کامل دولت بر آن ها، موجب ایجاد کمبود سرمایه در این شرکت‌ها در سال‌های دهه ۹۰ شده است.

مرکز پژوهش‌ها با بیان این که اکنون یکی از مهم‌ترین راه‌های برون رفت از چالش‌های موجود، واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است، تاکید کرده است که این موضوع بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و به تبع آن الزامات واگذاری موفق، به نتیجه مد نظر نخواهد رسید. به گونه‌ای که باید از یک سو الزامات برون بنگاهی نظیر تدقیق چشم انداز و تدوین سیاست توسعه صنعت خودروسازی و تقویت ویژگی‌های بازار این صنعت از طریق اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه‌ای مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر الزامات درون بنگاهی از قبیل تعیین تکلیف سهام چرخه‌ای و برقراری سازو کار‌های حفظ حقوق سهامداران خرد به منظور جلوگیری از شکست واگذاری، ضروری است.