ردپای بانک‌های خصوصی در افزایش تورم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: وزیر اقتصاد در نشست خبری دیروز خود، رسماً دلایل دو پدیده تورم زا در اقتصاد ایران در سال گذشته یعنی افزایش سهم پول از نقدینگی و نیز رشد پایه پولی (به عنوان یکی از پایه‌های افزایش تورم) را تشریح کرد. اظهارات وی نشان می‌دهد که یکی از دلایل رشد سهم پول از نقدینگی ناشی از تاثیرگذاری مثبت سیاست‌های دولت بوده است. وی همچنین در بیان رشد پایه پولی به نقش منفی بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران اشاره و رسیدگی به این مسئله را در دستور کار جدی بانک مرکزی طی امسال اعلام کرد.

آمار‌های بانکی نشان می‌دهد که به رغم افزایش نرخ تورم به ۴۷.۷ درصد تا بهمن ماه سال گذشته، میزان «رشد نقدینگی» در بهمن ماه سال گذشته همچنان کاهشی بوده است. این مسئله، نگاه‌ها را به سوی اجزای نقدینگی معطوف کرد و نشان داد که باید علاوه بر روند کلی نقدینگی، وضعیت اجزای آن یعنی پول (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نیز سپرده‌های دیداری) و شبه پول (سپرده‌های قرض الحسنه و مدت دار) را نیز مورد توجه قرار داد. چرا که هر چه نسبت پول به شبه پول افزایش یابد، حتی با فرض کاهش کلی نقدینگی، باز امکان افزایش تورم وجود خواهد داشت. آمار‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که سهم پول از نقدینگی در اسفند ۱۴۰۰، ۲۰.۴ درصد بوده، اما در آبان ۱۴۰۱ به ۲۳.۳، در آذر به ۲۳.۶، در دی به ۲۴.۷ و در بهمن به ۲۵.۳ درصد افزایش یافته است.

۲ منشأ مثبت و منفی نقد شدن نقدینگی!

اما این که «چه دلایلی باعث این رشد تورم زای سهم پول از نقدینگی شد؟» سوالی است که وزیر اقتصاد در بخشی از نشست خبری دیروز خود به آن اشاره کرد و دو دلیل مثبت و منفی برای آن برشمرد. به گزارش اقتصاد آنلاین، خاندوزی اظهار کرد: بخشی از افزایش رشد پول ناشی از این موضوع است که دولت اتفاقاً خوب ترازنامه بانک‌ها را کنترل کرده و بانک‌ها اجازه نداشتند مبالغ مصارف و تسهیلات خودشان را از سطوح بیشتری افزایش دهند. بنگاه‌های اقتصادی ما برای این که سرمایه در گردش و نیازهایشان را برطرف کنند ناچار شدند که حساب‌های بلند مدت خودشان را به حساب‌های کوتاه مدت تبدیل کنند و به همین دلیل شبه پول تبدیل به پول شده و این یک منشأ است. وی افزود: منشأ دوم هم درباره انتظارات تورمی است که به ویژه بعد از حمله ارزی که از پاییز صورت گرفته، مسئله انتظارات موجب شد که برخی غیر از بنگاه‌های اقتصادی هم برای معاملات، شبه پول را تبدیل به پول کنند؛ به عبارت ساده به پیش انداختن خرید‌های آتی و به روز کردن آن ها.

رشد سوال برانگیز پایه پولی

بخش دیگر سخنان وزیر اقتصاد، ناظر به چرایی رشد پایه پولی در سال گذشته بود. آخرین آمار‌های بانک مرکزی در حوزه متغیر‌های پولی مرتبط با تورم نشان می‌دهد که پایه پولی (پولی که توسط بانک مرکزی تولید و وارد چرخه اقتصاد می‌شود و بانک‌های تجاری با وام دادن آن پول و دریافت سود، پول جدیدی خلق می‌کنند) در دوازده ماه منتهی به پایان بهمن ۱۴۰۱ معادل ۳۹.۲ درصد افزایش یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۳۳.۲ درصد، ۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این بانک همچنین توضیح داده که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های پایانی بازه زمانی مزبور عمدتاً ناشی از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است. هر چند تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد و وزارت بهداشت به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالا‌های اساسی و دارو به واسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها (یا همان حذف ارز ۴۲۰۰) و همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی از دیگر عوامل موثر بر رشد پایه پولی در دوره بررسی شده بوده است.

سهم ویژه بانک‌های خصوصی در ناترازی‌های سیستم بانکی

با این حال، توضیحات دیروز وزیر اقتصاد، ابعاد جدیدی از مسئله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی را باز کرد. این اظهارات نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی چگونه نقش ویژه‌ای در ناترازی‌های سیستم بانکی که موجب رشد پایه پولی می‌شود، ایفا کرده اند.

خاندوزی گفت: طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، ۶۸ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های غیر دولتی است. این البته با احتساب بدهی است که بانک قوامین داشته و بعداً به بانک سپه منتقل شده است. آن را اگر در دوره بانک‌های غیر دولتی در نظر بگیریم، ۶۸ درصد و اگر آن را در نظر نگیریم، ۶۳ درصد از مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به این دسته از بانک هاست؛ بنابراین حجم عمده ناترازی‌های بانکی و بدهی بانکی ناشی از بانک‌های غیر دولتی است.