افزایش وزن متخصصان در ارکان بانک مرکزی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مجلس در نشست دیروز خود، بند‌هایی از طرح قانون بانک مرکزی را تصویب کرد که نشان می‌دهد ساختار بانک مرکزی به طور مشخصی تخصصی‌تر خواهد شد. موضوعی که بر سطح تصمیمات، اختیارات و مسئولیت‌های حاکم پولی کشور تاثیر خواهد گذاشت. بر این اساس این بانک در راس خود یعنی مجمع عمومی از سطح وزارت اقتصاد به ریاست جمهوری ارتقا می‌یابد.

همچنین هیئت عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، از افراد متخصص تری با شرح وظایف شفاف و تخصصی تشکیل خواهد شد و این موضوع در هیئت نظار به عنوان هیئتی که به تمامی اطلاعات بانک مرکزی دسترسی دارد نیز تسری خواهد یافت.

رئیس جمهور، رئیس مجمع بانک مرکزی می‌شود

در حوزه مجمع عمومی بانک مرکزی، قانون قبلی اعضای این مجمع را شامل وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر به انتخاب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت، معرفی کرده و بیان می‌کرد که اعضای دیگر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رای شرکت می‌کنند. با این حال، این مجمع در قانون جدید متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر اقتصاددان دارای حداقل ۱۵ سال تجربه مرتبط و یک نفر به انتخاب رئیس جمهور است که برای چهار سال منصوب می‌شوند. دو عضو ناظر کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات در هیئت عالی نیز بدون حق رای و رئیس کل به عنوان دبیر مجمع و بدون حق رای در جلسات شرکت خواهد کرد. همان طور که دیده می‌شود، جایگاه مجمع بانک مرکزی به سطح ریاست جمهوری ارتقا یافته و جایگاه اعضای آن نیز تخصصی‌تر شده است.

جایگزینی جایگاه‌های عمومی با تخصصی در بانک مرکزی.

اما در حوزه هیئت عالی که متون قبلی طرح بانکداری نشان می‌دهد جایگاهی نظیر شورای پول و اعتبار (با شرح وظایفی به طور خلاصه: تعیین سیاست‌های پولی و ارزی) کنونی خواهد داشت نیز قانون جدید تفاوت‌های زیادی با قانون قبلی دارد. بر این اساس، در شرایطی که در قانون قبلی، شورای پول و اعتبار متشکل از افرادی نظیر رئیس بانک مرکزی، دادستان کل کشور، یک معاون وزارت اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی، دو نفر مطلع در امور مالی و پولی و ... بود، قانون جدید در این زمینه نیز دست به تخصص گرایی و زدودن تعارضات منافع احتمالی زده و اعضای این هیئت را به این گونه معرفی کرده است: رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست گذاری پولی و ارزی و دو متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی). این قانون تصریح می‌کند که اعضای متخصص باید به صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی باشند و نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیر موظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیر دولتی داشته باشند. در صورتی که در قانون قبلی چنین تصریحی وجود نداشته است. ضمن این که در قانون جدید معنای متخصص به داشتن مدرک دکترای مرتبط و حداقل ۱۰ سال تجربه تعریف شده است.

الزام به شفافیت مذاکرات و مصوبات ارکان بانک مرکزی

ماده ۱۱ این قانون، تصریح قابل توجهی به شفافیت مذاکرات و مصوبات هیئت عالی و دیگر ارکان بانک مرکزی دارد به طوری که اعلام شده اصل بر غیر محرمانه بودن و انتشار عمومی آن هاست و بانک مرکزی باید خلاصه مذاکرات و مصوبات هیئت عالی را (غیر از سه مورد استثنا) نهایتاً تا ۱۰ روز کاری بعد از برگزاری جلسه اطلاع رسانی کند. طبق مصوبات دیروز مجلس، هیئت عالی بانک مرکزی شامل دو کمیته تخصصی سیاست گذاری پولی و ارزی و نیز تنظیم گری و نظارت بانکی است.

تشکیل هیئت نظار با تاکید بر تخصص در بانکداری مرکزی

اما دیگر رکن بانک مرکزی که دیروز به تصویب رسید، هیئت نظار بود. هیئتی که بدون هیچ مانعی به کلیه اطلاعات و مدارک بانک مرکزی دسترسی خواهد داشت. در قانون قبلی، این هیئت متشکل از یک رئیس و چهار عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار (و به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی) تعریف شده بود. با این حال قانون جدید این ترکیب را به سه عضو حسابرسی از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص «بانکداری مرکزی» و نه صرفاً بانکی تعریف کرده است چرا که حوزه فعالیت‌ها در بانکداری تجاری با بانکداری مرکزی اساساً متفاوت بوده و به این مسئله در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره شده است.