۳۰ پلاک از یال‌های دماوند هنوز ماده است!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اگرچه با مطالبه مردمی و پیگیری‌های دولت و قوه قضاییه، مالکیت قطعی مردم بر کوه دماوند تثبیت شد و این میراث طبیعی و ملی به نام مردم سند خورد، اما آن‌طور که مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران می‌گوید، هنوز ۳۰ پلاک از اراضی دامنه این کوه، محل اختلاف است.

رهایی یال‌ها از بند مالکیت غیرملی

درست دو سال قبل، یعنی در مرداد ۱۳۹۹ بود که داستان عجیب موقوفه بودن بخش‌هایی از یال‌های کوه دماوند خبرساز شد. سازمان اوقاف بر داشتن اسناد وقفی برای برخی از این اراضی تاکید داشت و اصرار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم این بود که طبق قانون، اراضی ملی و منابع طبیعی قابل وقف نیست و جزو انفال و دارایی همه مردم است. پیگیری قانونی ماجرا، به ورود دستگاه قضایی و همچنین تشکیل کارگروه ملی برای حل اختلاف این دو سازمان منجر شد و بالاخره پس از ماه‌ها پیگیری، دماوند به نام مردم سند خورد. سند ۹ پلاک از ۱۰ پلاک ثبتی دماوند، تا پایان سال گذشته صادر شد و آخرین پلاک هم در سال جاری به نام مردم شد تا خیال همگان راحت باشد که این کوه، متعلق به همه مردم و در اختیار دولت است.

۳۰ پلاک به مساحت ۴۰ هزار هکتار

حالا اگرچه قصه یال‌های اصلی دماوند به پایان رسیده، اما هنوز دامنه این کوه درگیر مشکلات مالکیتی بین برخی سازمان‌ها و نهادهاست. آن‌طور که «رضا بیانی»، مدیر کل منابع طبیعی استان تهران می‌گوید سند ملی تمامی پلاک‌های قله دماوند صادر شده، اما همچنان درمورد ۳۰ پلاک دامنه کوه، اختلافاتی وجود دارد. بیانی می‌افزاید: این ۳۰ پلاک با وسعت ۴۰ هزار هکتار، مربوط به حوزه لاریجان در جنوب استان مازندران است که بعضا، هم سازمان منابع طبیعی و هم سازمان اوقاف برای این اراضی سند دارند و همین موضوع به محل اختلاف تبدیل شده است.

قانون چه می‌گوید؟

آن‌طور که در دو سال اخیر، بار‌ها مطرح شده است، اراضی ملی و منابع طبیعی قابل وقف نیست و اگر هم سند وقفی برای این اراضی صادر شده باشد، باید باطل شود. از همان سال ۹۹ و در شروع ماجرای وقفی بودن بخش‌هایی از دماوند، رضا افلاطونی مدیرکل وقت دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها نیز بر این رویکرد قانونی تصریح و اعلام کرده بود که «طبق قانون، منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی در هر شرایطی ملی بوده و قابل وقف نیست، اگر هم به هر دلیلی سازمان اوقاف برای این اراضی سند گرفته باشد، به لحاظ قانونی درست نیست و باید به دولت برگردد».

منتظر روشن شدن وضعیت

با این اوصاف، باید منتظر نظرات کارشناسی بود تا مشخص شود آیا تمامی این ۳۰ پلاک محل اختلاف در دامنه دماوند، جزو اراضی ملی است یا خیر. با توجه به شواهد موجود، سازمان جنگل‌ها روی ملی بودن این پلاک‌ها به عنوان دامنه کوه دماوند اصرار دارد و به همین دلیل بر سر آن‌ها با سازمان اوقاف به اختلاف خورده است؛ اختلافی که نتیجه آن نه فقط برای دو طرف این دعوای حقوقی، بلکه برای همه مردم مهم است و برایشان قابل پذیرش نیست که بخشی از اراضی ملی، دارای سند وقفی باشد.

تعیین تکلیف، حداکثر تا ۴۳ روز آینده

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره آخرین وضعیت اسناد مالکیتی اراضی دامنه کوه دماوند می‌گوید: با توجه به ضرب‌الاجل تعیین شده در کشور و پیگیری دستگاه قضایی، باید طرح ملی کاداستر تا پایان شهریورماه امسال تکمیل شود و در این راستا حتما لازم است تمامی اختلافات درباره مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی حل و فصل شود. بیانی تصریح می‌کند: کارگروه رفع این اختلافات در استان مازندران، مسئول پیگیری این موضوع است و باید در تعامل بین اداره کل منابع طبیعی مازندران و اداره کل اوقاف این استان، مالکیت دامنه‌های کوه دماوند را حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف کنند.