تأمین اجتماعی و امنیت روانی: چرا اصلاح تکثر سازمان‌های اجرایی در کشور ضرورت دارد؟

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: ​​​​​​​اوایل سال‌جاری بود که ابلاغیه‌ای مشتمل بر سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و بند «ج – ۱» این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.

قطعاً این اقدام رهبر انقلاب را باید گامی در اصلاح حکمرانی عمومی به حساب آورد؛ چرا که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی قرار بوده ریل‌گذاری سیاست‌های کلی رفاه اجتماعی کشور را تسهیل کند تا بتواند برنامه‌های بیمه اجتماعی، برنامه‌های همگانی، برنامه‌های تعاونی‌ها، صندوق‌های ملی احتیاط و سایر طرح‌ها از جمله رویکرد‌های مبتنی بر بازار باشد که بنا بر روش یا قانون ملی، بخشی از سیستم تأمین اجتماعی یک کشور را تشکیل دهد. اما متأسفانه آنچه در عمل شاهد آن بودیم خلأ‌ها و ناکارآمدی‌های تعیین‌کننده در خلأ‌های حوزه سیاست‌های پایه و سیاست‌های اجتماعی کشور است که اجازه نداده این ریل‌گذاری‌ها به درستی شکل بگیرد و مسیر حرکت صحیحی را ترسیم کند. در این حوزه تاکنون ۳۶ سیاست کلی ابلاغ شده که به قلمرو تأمین اجتماعی به طور مستقل نپرداخته بود. رهبری با ابلاغ این سیاست‌های ۹‌گانه به خوبی نقصان‌های مدیریتی را نشان داده و با اجرایی شدن این ابلاغیه و سیاست‌های مربوطه انجام وظایف به طور کلی قاعده می‌یابد.

سیاست‌های کلی طبق قانون اساسی یک سند بالادستی و فرابخشی است که به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده و مجموعه دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی باید در جهت تحقق این سیاست‌ها حرکت کنند.

بر اساس ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه است:

الف - حوزه بیمه‌ای: شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان).

ب - حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید.

ج - حوزه امدادی: شامل امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه

از این‌رو حمایت‌های تأمین اجتماعی از دایره وسیعی برخوردار بوده و دارای سه لایه اصلی است. در ایران ۲۲ سازمان اجتماعی عهده‌دار وظایف این حوزه هستند که بزرگترین آن‌ها سازمان تأمین اجتماعی است که از قضا این سازمان جایگاه مهمی را در ساختار اقتصادی کشور داراست و قسمتی از مسئولیت آن حول محور ایجاد عدالت اجتماعی - اقتصادی تعریف شده است. اما آنچه تاکنون در این عرصه به اجرا درآمده است، نتوانسته فقر و فاصله طبقاتی را به حداقل ممکن برساند. به عقیده کارشناسان، در سال‌های گذشته تأمین اجتماعی در کشور حتی نتوانسته است عملکردی در حد یک شرکت بیمه‌ای داشته باشد و در نتیجه این انتظار را هم که بتواند تأثیرات تلاطم‌های اقتصادی بر معیشت مردم را کاهش دهد، بر آورده نکرده است.

اساساً تکثر موجود در ساختار اجرایی کشور یکی از موانعی است که حکمرانی را در تمامی ابعاد پیچیده و سخت می‌کند که تأمین اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیست. از این‌رو اجرای یک نظام جامع و اثرگذار تأمین اجتماعی در ایران همواره با چالش‌های بزرگی مواجه بوده است. برای مثال می‌توان به تصمیمات زودگذر و سیاست‌های متغیر تا عدم توجه به بعضی از اقشار جامعه و بعضی قوانین متناقض و نامفهوم، اشاره کرد که هر یک به نحوی در راه ایجاد یک نظام توانمند تأمین اجتماعی در ایران، ایجاد مشکل کرده و می‌کنند؛ بنابراین جامعیت و مدیریت یکپارچه را می‌توان همان حلقه گمشده در حکمرانی تأمین اجتماعی دانست. مهم‌ترین چالش در حوزه تأمین اجتماعی، نظام حمایت از بازنشستگی در کشور و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق‌ها که بار اصلی اقتصادی این سازمان بر عهده آن‌ها است نقش مهمی را درامنیت روانی جامعه ایفا می‌کند.

بخش عمده درآمد‌های این صندوق‌ها از محل دریافت حق بیمه‌هاست؛ درواقع آحاد جامعه هم در تأمین این هزینه مشارکت دارند؛ این تأمین از محل پول‌های پرداختی کسانی است که تحت پوشش هستند. این منابع برای سازمان تأمین اجتماعی یا هر صندوق بیمه‌گر اجتماعی جمع می‌شود و صرف ارائه خدماتی قانونی می‌شود که عمده‌ترین آن در دو شاخه است؛ یکی درمان برای خود بیمه‌شده و اعضای تحت تکفل او و دیگری مستمری برای او به‌عنوان حقوق دوران بازنشستگی یا برای خانواده کسی که فوت می‌کند. در کشور حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که از این تعداد چهار صندوق شامل تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، فولاد و روستاییان و عشایر هستند که بخش قابل توجهی از بازار‌های مالی کشور را دراختیار دارند. از این ۱۸ صندوق بازنشستگی فعلی در ایران از جمله صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی، ۱۷ صندوق در وضعیت قرمز قرار دارند. نسبت متوسط حمایت از حقوق بازنشستگی در ایران در سال ۱۳۵۲، ۲۵ به یک بود که به ازای هر ۲۵ شاغل و کارمند، یک بازنشسته وجود داشت، اما در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۵.۲۹ درصد کاهش یافت و اکنون به یک در برابر یک رسیده است بدین معنا که تنها یک کارمند درحال کار، حق بازنشستگی که عموماً زیر یک میلیون تومان است پرداخت می‌کند، اما در مقابل [ و در تناظر]یک بازنشسته در کشور با حقوق دریافتی ماهانه چند میلیونی وجود دارد که این امر موجب تحمیل هزینه‌ای سنگین به دولت برای تأمین این مبالغ و جبران کاستی‌ها شده است.

علاوه بر این‌ها قانون‌هایی که به‌عنوان بازنشستگی زودهنگام در مشاغل سخت و زیان‌آور ابلاغ شد- نمونه شاخص آن طراحی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بود که سال ۸۳ (در سال آخر دولت اصلاحات) در مجلس ششم تصویب شد- به‌نوعی «قانون مادر» تلقی می‌شود که بعضاً هزینه‌های هنگفتی به سازمان تحمیل کرد. مطابق مفاد این قانون باید بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی به میزان نرخ سود مشارکت بانکی پرداخت بشود، اما در عمل حجم بدهی نهاد دولت هرسال سنگین‌تر و سنگین‌تر شده است.

در نتیجه توان سازمان تأمین اجتماعی بسیار کمتر از قبل شده است. همچنین مسأله اصلی دیگر این است که سازمان تأمین اجتماعی نتوانسته برای کارگر حاشیه امنی ایجاد کند چرا که حمایت سازمان چه در زمینه مجادلات بین کارگر و کارفرما و چه در زمینه خدمات بیمه‌ای و بحث سلامت بسیار ضعیف است که این نیز خود تأثیر مستقیم در سلامت روان جامعه دارد.

همان طور که اشاره شد، رهبر معظم انقلاب با اشراف بر همین مسائل و چالش‌های موجود در ابتدای سال‌جاری سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را در ۹ محور اصلی ابلاغ کردند که ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انسجام امور، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات وتحقق و تأمین عدالت اجتماعی از مهم‌ترین نکات مورد تأیید رهبری بوده است. از آنجا که شاید بتوان مخاطب اصلی این ابلاغیه را قوه مجریه دانست و با توجه به رویکرد اصلی دولت سیزدهم مبنی بر ایجاد تحول در ابعاد مختلف حکمرانی و تأکید گفتمانی این دولت بر ایجاد عدالت اجتماعی، انتظار می‌رود از این مدت ۶ ماهه حداکثر استفاده را کرده و بتواند با استفاده از نظرات نخبگان گام‌های مؤثری در این زمینه بردارد.