به گزارش مجله خبری نگار، مدبولی با حسن عبدالله، رئیس بانک مرکزی، احمد کوچوک، وزیر دارایی و یاسر صبحی، معاون وزیر دارایی، دیدار کرد تا تلاشها برای کاهش بدهی عمومی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی را بررسی کند.
مدبولی بر تلاشهای مستمر دولت برای دستیابی به هدف حفظ روند نزولی پایدار در بدهی خارجی و تمرکز آن بر جذب سرمایهگذاریهای خارجی جدید بیشتر برای بهرهبرداری از فرصتهای سرمایهگذاری امیدوارکننده در بخشهای مختلف، با هدف ارائه منابع مالی جایگزین برای حمایت از پروژههای متنوع، تأکید کرد.
مشاور محمد الحمصانی، سخنگوی کابینه، اظهار داشت که در این جلسه به چندین جنبه مربوط به مدیریت و تنظیم بدهی خارجی، بررسی تلاشها برای کاهش و تقلیل بدهی عمومی و تنوعبخشی به پایگاه سرمایهگذاران، ارزها و بازارها پرداخته شد.
سخنگو توضیح داد که در این جلسه بر هدف دستیابی به تعادل لازم بین حفظ سقف هزینههای سرمایهگذاری مشخص شده و کاهش اتکا به وامهای خارجی، علاوه بر تقویت مشارکت با بخش خصوصی برای افزایش بودجه برای پروژههای توسعه پایدار، تأکید شد.
وی خاطرنشان کرد که مدبولی بر تلاشهای مستمر دولت برای حمایت از نقش بخش خصوصی و افزایش مشارکت آن در فعالیتها و زمینههای مختلف تأکید کرد که نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت و به افزایش میزان بودجه اختصاص یافته به پروژههای عمرانی کمک خواهد کرد.
مدبولی در ماه مارس گذشته اعلام کرد که مصر قصد دارد بدهی خارجی خود را سالانه بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار کاهش دهد و خاطرنشان کرد که دولت یک طرح جامع برای مدیریت بدهی خارجی تدوین کرده است.
او تأکید کرد که سطح بدهی «به لطف اقدامات انجام شده در طول سال گذشته به سطوح ایمن بازگشته است» و افزود که انتشار اوراق قرضه اکنون در یک چارچوب دقیق و مشخص انجام میشود تا برای تأمین مالی مجدد بدهی به جای افزایش آن مورد استفاده قرار گیرد، که به افزایش طول عمر بدهی بدون افزایش کل بدهی خارجی کمک میکند.