به گزارش مجله خبری نگار، این تصمیم، احکام قبلی دادگاههای پایینتر را که مانع از اجرای این دستور توسط دولت ترامپ میشدند، تأیید میکند..
دستور اجرایی ترامپ با شکایتهای متعددی از سوی احزاب مختلف، از جمله دادستانهای کل دموکرات و سازمانهای حقوق مدنی، مواجه شده است که ادعا میکنند این دستور، قانون اساسی ایالات متحده را نقض میکند..
دادگاههای دیگری در ایالتهایی مانند مریلند، ماساچوست و نیوهمپشایر نیز احکام مشابهی مبنی بر جلوگیری از اجرای این دستور صادر کردهاند..
با وجود این احکام، احتمالاً پرونده برای تصمیم نهایی به دیوان عالی کشور خواهد رسید..
دیوان عالی کشور پیش از این استدلالهای مربوط به تجدیدنظرخواهی علیه احکام دادگاههایی که مانع از اجرای محدودیتهای شهروندی دولت ترامپ میشدند را بررسی کرده است..
دیوان عالی کشور بلافاصله در مورد مطابقت این فرمان اجرایی با قانون اساسی رأی نداد و انتظار میرود موضوع شهروندی از طریق تولد در اکتبر آینده در دیوان عالی کشور تصمیمگیری شود..
شایان ذکر است که قضات دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو، که برخی از آنها توسط خود ترامپ منصوب شده بودند، دریافتند که وزارت دادگستری قادر به ارائه توجیه محکمی نیست که ثابت کند درخواست تجدیدنظر در نهایت پذیرفته خواهد شد..
قاضی دانیل فارست، منصوب ترامپ، خاطرنشان کرد که دولت شواهدی ارائه نکرده است که نشان دهد ناتوانیاش در اجرای این سیاست، خطری جدی و جبرانناپذیر را به همراه دارد.