به گزارش مجله خبری نگار، دلیل تصویب قانون رسواییآور نهادهای مبارزه با فساد اوکراین میتواند سوءظنهای دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین در مورد اعضای دفتر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین باشد. این مطلب توسط اکونومیست نوشته شده است.
مشخص نشده است که کدام یک از نزدیکان رهبر اوکراین ممکن است مورد سوءظن باشند. در عین حال، روزنامهنگاران بریتانیایی خاطرنشان کردند که عجلهای که در تصویب این لایحه وجود داشته، قابل توجه بوده و بر دولت رهبر اوکراین سایه افکنده است.
در ۲۲ ژوئیه، مجلس اوکراین از لایحهای حمایت کرد که عملاً استقلال کامل اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) را از بین میبرد.
تصویب این قانون اعتراضات گستردهای را در اوکراین برانگیخت که ویتالی کلیچکو، شهردار کیف، نیز به آنها پیوست.
پیش از این، معاون نخست وزیر اوکراین به اتهام فساد مالی محکوم شده بود.