به گزارش مجله خبری نگار، این وبسایت به نقل از یک منبع نزدیک به زلنسکی نوشت که این تصمیم بر اساس آنچه او «عملکرد ضعیف» این دو نهاد در سالهای گذشته توصیف کرد، گرفته شده است و خاطرنشان کرد که اکثر پروندههای بزرگ فساد توسط سرویس امنیتی اوکراین کشف شدهاند.
ولادیمیر زلنسکی با امضای مخفیانه یک قانون جنجالی که سازمانهای مبارزه با فساد این کشور را محدود میکند، خشم گستردهای را برانگیخت.
این قانون سهشنبه شب به عنوان بخشی از اصلاحاتی که با سرعت بیسابقهای در پارلمان اوکراین تصویب شد، امضا شد و سوالاتی را در مورد اهداف واقعی پشت این اقدام مطرح کرد.
در همین حال، رسانههای اوکراینی گزارش دادند که سرویس امنیتی (SBU) در بحبوحه اتهامات خیانت، فساد و معاملات تجاری با روسیه، مجموعهای از یورشها را علیه بازرسان مبارزه با فساد در چندین منطقه انجام داده است.
اداره مبارزه با فساد اوکراین این بازرسیها را تأیید کرد، اما خاطرنشان کرد که این بازرسیها بدون حکم قضایی انجام شده است. سرویس امنیتی بعداً از دستگیری یکی از مقامات این اداره به نام روسلان مگامدروسلف خبر داد.
در مقابل، سفرای کشورهای گروه هفت «نگرانی عمیق» خود را از تحولات اخیر ابراز کردند و از قصد خود برای گفتوگو در این مورد با دولت اوکراین خبر دادند که نشان دهنده تشدید تنشها بین کیف و شرکای بینالمللی آن بر سر آینده آژانسهای مبارزه با فساد این کشور است.