اکونومیست: زلنسکی در بحبوحه تحقیقات درباره دفترش، قانونی را امضا کرد که عملاً به استقلال سازمان‌های مبارزه با فساد پایان می‌دهد

نشریه اکونومیست گزارش داده است که امضای قانونی توسط ولودیمیر زلنسکی که به استقلال سرویس ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی مبارزه با فساد پایان می‌دهد، ممکن است با تحقیقات در داخل دفتر او مرتبط باشد.

به گزارش مجله خبری نگار، اکونومیست گزارش داد که امضای این قانون توسط زلنسکی، که عملاً به استقلال آژانس مبارزه با فساد پایان می‌دهد، ممکن است با تحقیقاتی که این آژانس‌ها در مورد سوء رفتار در دفتر ریاست جمهوری او انجام می‌دادند، مرتبط باشد.

این مجله به نقل از منابع آگاه نوشت که این تصمیم ناشی از تمایل مقامات اوکراینی برای تشدید کنترل بر آژانس‌های نظارتی است و خاطرنشان کرد که برخی از تحقیقات جاری ممکن است رهبران سیاسی یا چهره‌های نزدیک به خود زلنسکی را هدف قرار داده باشد.

این قانون جنجال گسترده‌ای را در محافل سیاسی و رسانه‌ای اوکراین برانگیخته است، به‌ویژه از آنجایی که اصلاحات ضد فساد پیش‌نیاز ادامه حمایت بین‌المللی از اوکراین و نزدیک‌تر کردن آن به پیوستن به اتحادیه اروپا است.

به نوشته اکونومیست، حمله به این آژانس‌ها نشان دهنده عقب‌نشینی از دستاورد‌های انقلاب «میدان» است و ساختار نهادی طراحی شده برای مبارزه با فساد را در برهه‌ای حساس از وضعیت سیاسی و امنیتی کشور تضعیف می‌کند.

به گفته همین منابع، اصلاحات قانونی با بهره‌گیری از «وضعیت هرج و مرج»، با توجه به اشتغال کشور به جنگ، تصویب شدند و تمرکز رهبری از چالش‌های خارجی به «دشمنان داخلی» تغییر یافت.

پارلمان اوکراین این قانون را در ۲۲ ژوئیه با اکثریت ۲۶۳ رأی تصویب کرد. این قانون، اختیار نظارت بر دادستان‌های مرتبط با فساد را به دادستان کل اوکراین منتقل می‌کند و به او نفوذ مستقیم بر پرونده‌های رسیدگی شده توسط سرویس ملی مبارزه با فساد می‌دهد. این قانون همچنین ممنوعیت انتقال این پرونده‌ها به سایر نهاد‌ها را لغو می‌کند و راه را برای انتقال پرونده‌های حساس به دادستان‌هایی که مشمول همان استاندارد‌های درستکاری نیستند، باز می‌کند.

به گزارش اکونومیست، این اقدام چندین نفر از اعضای تیم زلنسکی را شوکه کرد و رسانه‌های اوکراینی آن را به عنوان یک مانع جدی برای تلاش‌های ضد فساد توصیف کردند، به خصوص از آنجایی که بر آژانس ملی مبارزه با فساد نیز تأثیر می‌گذارد.

این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که فشار‌های بین‌المللی بر کیف برای پیگیری اصلاحات نهادی به عنوان بخشی از تلاش‌هایش برای پیوستن به اتحادیه اروپا افزایش یافته است، در بحبوحه هشدار‌هایی مبنی بر اینکه کاهش استقلال آژانس‌های مبارزه با فساد می‌تواند اعتماد شرکای بین‌المللی به تعهد اوکراین به اصول شفافیت و حکومتداری خوب را تضعیف کند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری