اتحادیه اروپا این اقدام خطرناک زلنسکی را محکوم کرد

به گزارش مجله خبری نگار، مارا کوس، کمیسر توسعه اتحادیه اروپا، این تصمیم را «یک عقب‌گرد جدی» توصیف کرد و هشدار داد که می‌تواند تلاش اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا را تهدید کند.

او در پلتفرم X نوشت که نهاد‌های مستقل مبارزه با فساد «ستونی اساسی در مسیر اوکراین به اتحادیه اروپا» هستند و افزود: «ما عمیقاً نگران رأی امروز هستیم. تضعیف ضمانت‌های اساسی که از استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد محافظت می‌کنند، یک عقب‌گرد قابل توجه است.»

زلنسکی پس از دیدار با مقامات مبارزه با فساد، در تلاش برای پاسخ به این واکنش‌ها، بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد و گفت: «همه ما یک دشمن مشترک داریم: اشغالگر روس. دفاع از کشور اوکراین نیازمند یک سیستم قوی اجرای قانون و مبارزه با فساد است که حس واقعی عدالت را تضمین کند. نمی‌توان اجازه داد که روند دادرسی کیفری سال‌ها بدون احکام قانونی ادامه یابد و کسانی که علیه اوکراین فعالیت می‌کنند نباید احساس راحتی کنند یا احساس مصونیت از مجازات داشته باشند.»

او افزود: «همه ما بر لزوم کار کردن تنها با روحیه‌ای سازنده توافق داشتیم. ما به صدای جامعه گوش می‌دهیم و آنچه مردم از نهاد‌های دولتی انتظار دارند را درک می‌کنیم: عدالت و تضمین عملکرد مؤثر هر نهاد. ما در مورد تصمیمات اداری و قانونی لازم برای تقویت کار هر نهاد، حل تضاد‌ها و از بین بردن تهدید‌ها بحث کردیم. همه به همکاری ادامه خواهند داد و ما در سطح سیاسی از آنها حمایت خواهیم کرد.»

با وجود این اظهارات، زلنسکی به موضوع لغو این قانون که با اکثریت ۲۶۳ رأی در مقابل ۱۳ رأی در پارلمان اوکراین تصویب شد، نپرداخت. این قانون، دفتر ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد را تحت اختیار دادستان کل قرار می‌دهد که توسط رئیس جمهور منصوب می‌شود.

اداره ملی تحقیقات (NABU) وظیفه بررسی پرونده‌های فساد در نهاد‌های عمومی را بر عهده دارد، در حالی که SAPO مسئول پیگرد قانونی عمومی در چنین مواردی است. مرکز اقدام علیه فساد، یک سازمان غیردولتی، هشدار داد که قانون جدید این دو نهاد را تضعیف می‌کند و خاطرنشان کرد که دادستان کل می‌تواند «تحقیقات در مورد هر کسی را که در حوزه اختیارات رئیس جمهور است، متوقف کند».

پس از امضای این قانون، معترضان در مقابل ساختمان‌های دولتی تجمع کردند و نارضایتی خود را ابراز کردند. به محض انتشار خبر، شعار‌های خشمگین و فریاد‌های رد این قانون گسترش یافت.

یک دیپلمات اروپایی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران این تصمیم را «تاسف‌آور» خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او افزود: «آیا این یک گام به عقب است؟ بله. آیا این نشان‌دهنده یک نقطه بدون بازگشت است؟ خیر.»

یک روز قبل از رأی‌گیری، مأموران قانون به دفاتر NABU حمله کردند و یکی از کارمندان آن را به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر کردند، اقدامی که تردید‌های بیشتری را در مورد انگیزه‌های مقامات ایجاد کرد.

سازمان شفافیت بین‌الملل اوکراین این حملات را «تلاشی از سوی مقامات برای تضعیف استقلال نهاد‌های ضد فساد تأسیس‌شده پس از انقلاب کرامت» دانست.

شایان ذکر است که اوکراین در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۴، رتبه ۱۰۵ را از بین ۱۸۰ کشور کسب کرد.

منبع: دیلی میل