مجوز‌های حوزه سلامت و وزارت بهداشت نباید از درگاه ملی مجوز‌ها مستثنی شود

به گزارش مجله خبری نگارمحمود نجفی عرب عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که مجوز‌های کسب و کار چه تاثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، گفت: بزرگترین مشکل کشور در جهت توسعه به دلیل امضا‌های طلایی در بعضی از سازمان‌ها است. در مورد این امضا‌ها تبعیض‌هایی وجود دارد و عده‌ای با استفاده از این امضا‌ها می‌توانند اقداماتی انجام دهند. مراحل اخذ مجوز کسب و کار در کشور به شدت طولانی شده و افرادی که به دنبال ایجاد کار هستند باید با سازمان‌ها و نهاد‌های مختلفی درگیر باشند.

وی با بیان اینکه اگر درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار راه اندازی شود می‌تواند بسیار کمک کننده باشد، افزود:، اما نکته‌ای که از آن غفلت شده، این است که بسیاری از مجوز‌هایی که برای شروع کسب و کار از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط درخواست می‌شود، مازاد است و کار را کند می‌کند به همین دلیل باید قبل یا همزمان با شروع درگاه ملی مجوزدهی، مجوز‌هایی که ضرورتی برای اخذ آن‌ها وجود ندارد و حتی به صورت موازی دستگاه‌های حاکمیتی درگیر آن می‌شوند را حذف کند. همچنین در مرحله اول باید پایش عمیقی در ضوابط شروع کسب و کار‌ها انجام شود. خیلی از ضوابط باید از بین بروند چراکه امروزه بسیاری از قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ضرورتی ندارند و خود ترمزی برای آغاز کسب و کار‌ها هستند.

عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در مورد مجوز‌ها سال گذشته شورای عالی اداری مصوبه‌ای ارائه داد و دو دستگاه وزارت بهداشت و دستگاه‌های امنیتی را از این قاعده مستثنی کرده است. در رابطه با دستگاه‌های امنیتی با توجه به اینکه نظارت دقیق در این حوزه بسیار ضروری است نمی‌توان موضوعی را مطرح کرد، اما درباره مستثنی کردن وزارت بهداشت این اقدام بسیار کار اشتباهی است چراکه خدمات و تولیدات کالا‌های سلامت خود در وزارت بهداشت گرفتار هستند. در این سازمان به شدت تعارض منافع وجود دارد و این سازمان را نباید در درگاه ملی مجوز‌ها مستثنی کرد. وزارت بهداشت حتما باید در این سامانه حضور داشته باشد و خیلی از ضوابط غیرضروری که در شروع کسب و کار کالا‌های سلامت مطرح است را حذف کند.

نجفی عرب در پاسخ به این سوال که در نظام سلامت، به دلیل سپردن تعیین ظرفیت به پزشکان، این امر چه انحصار‌هایی به وجود آورده است و این انحصار‌ها چه تاثیراتی بر اشتغال فارغ التحصیلان و کیفیت خدمات نظام سلامت دارند، بیان کرد: بنده و بسیاری از صاحب نظران در حوزه سلامت و جامعه پزشکی معتقدند که باید بخش آموزش از وزارت بهداشت جدا و در اختیار وزارت علوم قرار گیرد. کار اصلی وزارت بهداشت رسیدگی به درمان و بهداشت مردم است و حتما نباید تولید کننده محصولات درمانی و بهداشتی باشد. این وزارتخانه به راحتی می‌تواند از بخش خصوصی کالا‌های مورد نیاز خود را تامین کند. وزارت بهداشت و درمان در بخش کمیت حوزه کالا‌های سلامت دخالت دارد در حالی که کمیت این کالا‌ها ارتباطی با این وزارتخانه ندارد. متولی همه کالا در حوزه تولید و واردات وزارت صمت است و وزارت بهداشت نباید در آن دخالتی داشته باشد.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت مانند سازمان غذا و دارو باید رگولاتور باشد و بر اساس قوانین باید بر کیفیت کالا‌های سلامت نظارت کند. در حال حاضر سازمان غذا و دارو در کمیت و کیفیت دخالت دارد که این دو با هم در تعارض هستند. نکته مهم دیگر هم این است که بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد همپوشانی نامرتبطی وجود دارد و سازمان ملی استاندارد غیر از دارو مسئولیت نظارت بر کیفیت و رگولاتوری بر کالا‌های سلامت را هم برعهده دارد، در حالی که مسئولیت همه این باید با سازمان غذا و دارو باشد.

عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد این سوال که چرا دولت و وزارت بهداشت به مشکلات ذیل سازمان غذا و دارو ورود نمیکنند، گفت: قوانین و آیین نامه‌ها در این زمینه باید اصلاح شود. سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور کالا‌های سلامت باید کاملا از وزارت بهداشت مستقل شود و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گیرد. بحث کمی هم باید از سازمان غذا و دارو جدا و زیر نظر وزارت صمت قرار گیرد.