به گزارش مجله خبری نگار، دادگاه تجدیدنظر حکم لغو حکم بازداشت اسد به اتهام حملات شیمیایی در سال ۲۰۱۳ که منجر به کشته شدن بیش از هزار نفر شد را صادر کرد.
این حملات که به دولت سوریه نسبت داده میشود، در ۴ و ۵ آگوست ۲۰۱۳ در مناطق عدرا و دوما (حومه دمشق) انجام شد که ۴۵۰ زخمی بر جای گذاشت و در ۲۱ آگوست در غوطه شرقی، جایی که طبق گزارشهای اطلاعاتی آمریکا، بیش از هزار نفر بر اثر گاز سارین کشته شدند.
مقامات فرانسوی در نوامبر ۲۰۲۳ حکم بازداشت اسد را صادر کردند و رئیس جمهور سابق سوریه را به «همدستی در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در این پرونده» متهم کردند، اگرچه مقامات سوری در آن زمان دخالت خود را انکار کرده و شورشیان را مقصر دانستند.
قوه قضائیه فرانسه این پرونده را تحت اصل صلاحیت جهانی رسیدگی کرد، که به دادگاه اجازه میدهد افراد را به دلیل جرایم سنگین مرتکب شده در کشورهای دیگر تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
تحقیقات بر اساس شهادت بازماندگان و نظامیان فراری و همچنین عکسها و ویدیوها، منجر به صدور حکم بازداشت برای اسد، برادرش ماهر که فرماندهی یک واحد نظامی ویژه را بر عهده داشت و دو ژنرال شد.
دادستانها سه مورد از احکام بازداشت را تأیید کردند، اما علیه احکامی که اسد را هدف قرار میدادند، درخواست تجدیدنظر دادند و استدلال کردند که او «باید به عنوان رئیس دولت از مصونیت برخوردار باشد».
با این حال، دادگاه تجدیدنظر پاریس در ژوئن سال گذشته این حکم را تأیید کرد و دادستانها دوباره درخواست تجدیدنظر دادند.
بشار اسد و خانوادهاش در حال حاضر به عنوان پناهنده در تبعید در مسکو، پایتخت روسیه، زندگی میکنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از آنکه مخالفان مسلح سوریه در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ کنترل دمشق را در یک پیشروی برقآسا به دست گرفتند، به آنها پناهندگی داد.
پس از آنکه دیوان عالی فرانسه حکم بازداشت را لغو کرد، قضات تحقیق میتوانند حکم جدیدی صادر کنند.
منبع: ouest-france+AFP