به گزارش مجله خبری نگار، السنی در سخنرانی خود در جلسهای که به وضعیت لیبی اختصاص داشت، بر اهمیت خنثی کردن نهادهای دولتی مستقل و عدم دخالت دادن آنها در اختلافات سیاسی یا بهره برداری از آنها به عنوان ابزار فشار و باج خواهی تأکید کرد و خاطرنشان کرد که این امر بحران را عمیقتر میکند و انسجام نهادی باقی مانده در کشور را تهدید میکند.
وی افزود که دستیابی به ثبات در لیبی و ایجاد یک دولت قانون و نهادها بدون انحصار دولت به تنهایی در مورد سلاح و انقیاد کامل نهادهای نظامی و امنیتی به اقتدار غیرنظامی امکان پذیر نخواهد بود و نسبت به تداوم تفرقه که مانع گسترش حاکمیت بر تمام قلمرو لیبی میشود، هشدار داد.
در زمینه نظامی، السنی به اهمیت حمایت از کمیته مشترک نظامی «۵+۵» اشاره کرد و این کمیته را به عنوان یک مکانیسم ملی توصیف کرد که توانایی خود را در دستیابی به اجماعات مهم ثابت کرده است.
نماینده دائم لیبی در شورای امنیت خواستار تشدید تلاشها برای پایان دادن به همه اشکال حضور خارجی در لیبی شد.
در مورد پرونده مهاجرت، نماینده لیبی تاکید کرد که کشورش کشور ترانزیت مهاجران است و نه کشور مقصد و از جامعه بین المللی خواست تا مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرد و اجازه ندهد لیبی به تنهایی با این بحران روبهرو شود.
او همچنین به خطر پرداختن به مسئله مهاجرت با استانداردهای دوگانه اشاره کرد و عدم وجود تحریمهای بین المللی علیه شبکههای قاچاق را زیر سوال برد.
السنی بار دیگر بر رد قاطع مردم لیبی از هرگونه تلاش برای اسکان مهاجران در خاک لیبی تأکید کرد و تأکید کرد که قوانین کشور باید رعایت شود و لیبی مانند سایر کشورها حق دارد قوانین خود را به گونهای تصویب و اجرا کند که امنیت ملی آن را در نظر بگیرد.
السنی همچنین فاش کرد که مقامات لیبی چندین مورد نقض حقوق بشر توسط برخی نهادهای بین المللی را که تلاش میکنند قوانین ملی را دور بزنند، زیر نظر داشتهاند و در مورد نیات آنها شک و تردید ایجاد کردهاند و تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی لیبی هستند.