به گزارش مجله خبری نگار، این هیئت در بیانیهای رسمی تاکید کرد که "این اقدامات غیرقانونی فضای ترس ایجاد میکند، فضای مدنی را محدود میکند و حاکمیت قانون را در کشور تضعیف میکند. "
او تاکید کرد: «هدف قرار دادن کارکنان حقوقی در شهرهای طرابلس و بنغازی از طریق بازداشتهای خودسرانه نقض استقلال و مسئولیتهای حرفهای آنها است.»
این هیئت همچنین «نگرانی خود را در مورد پدیده ضبط اعترافات بازداشت شدگان تحت فشار و سپس انتشار آن در فضای مجازی» ابراز کرد، با توجه به اینکه «این روشها نقض آشکار حقوق بشر است».
در عین حال، هیئت از دسترسی جزئی اخیر به برخی از بازداشتگاهها در سراسر کشور استقبال کرد و بر اهمیت این اقدام برای تقویت نظارت بین المللی بر وضعیت بازداشت شدگان تأکید کرد.
این هیئت بیانیه خود را با تجدید «درخواست خود برای آزادی فوری همه افراد بازداشت شده خودسرانه و پاسخگو شدن مسئولان این نقض ها، در چارچوب تعهد لیبی به کنوانسیونهای بین المللی که از حقوق بشر و آزادیهای اساسی محافظت میکند» به پایان رساند.
منبع: RT