به گزارش مجله خبری نگار،سرویس امنیتی یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی به بازرسان اجازه بازرسی محل اقامت وی در سئول را نداد. آژانس یونهاپ این را گزارش داد.
این نشریه میگوید: سرویس امنیتی ریاستجمهوری به بازرسان اجازه بازرسی در اقامتگاه ریاستجمهوری را نداد.
رئیس سرویس امنیتی توانست شخصاً حکم بازرسی را ببیند، اما باز هم از تحقیق خودداری کرد. طبق قانون، سند باید شخصاً به مظنون یون سوک یول نشان داده شود، اما کارمندان نمیتوانند وارد ساختمان شوند.
بعداً، همانطور که آژانس گزارش داد، رئیس فراکسیون حزب دموکراتیک توبورو در مجلس ملی این کشور، پارک چانگ دایی، گفت: «هرکس در اجرای حکم بازداشت دخالت کند، به دلیل نافرمانی یا مشارکت در شورش مجازات خواهد شد. ” وی همچنین از محیط بانان خواست تا با تحقیقات همکاری کنند.
اوایل همان روز، مشخص شد که مأموران اجرای قانون برای دستگیری رئیس جمهور کره جنوبی به محل اقامت رئیس جمهور کره جنوبی آمدهاند. مشخص شده است که در مجموع حدود ۱۵۰ افسر مجری قانون - حدود ۳۰ کارمند ریاست تحقیقات مبارزه با فساد علیه مقامات عالی رتبه و ۱۲۰ افسر پلیس - اعزام شدند.
در ۳۱ دسامبر، دادگاه حکم بازداشت یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی را صادر کرد. وکلای رئیس جمهور نیز به نوبه خود اعلام کردند که حکم بازداشت یون سوک یول بی اعتبار است. آنها اظهار داشتند که این حکم "بدون اختیارات تحقیق" صادر شده است و بنابراین غیرقانونی و بی اعتبار است.
اوضاع در جمهوری کره در اوایل دسامبر زمانی که رئیس جمهور این کشور، یون سوک یول، حکومت نظامی اعلام کرد، تشدید شد. وی دلیل این اقدام را تهدید به فلج شدن قدرت ناشی از تلاش برای اجرای روند استیضاح خواند. فرمانده اورژانس، رئیس ستاد نیروی زمینی پاک آهن سو، خاطرنشان کرد: تا زمان لغو حکومت نظامی، فعالیت مجلس، احزاب و انجمنهای سیاسی در جمهوری ممنوع است. تجهیزات نظامی به خیابانهای سئول آورده شد.
منبع: iz