لاتاری خودرو فرصتی اندک برای عبور از ابربدهی‌های خودروسازان؟

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان-پانیذ رحیمی: کمی قبل‌تر بود که بالغ‌بر دومیلیون نفر از مردم با امید به خرید خودرو در قرعه‌کشی ایران‌خودرو شرکت کردند. کارشناسان معتقدند شانس برنده شدن در این لاتاری برای افراد دارای سهمیه مادران چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، برای افراد مشمول طرح خودرو‌های فرسوده حدود ۵ تا ۱۰ درصد و برای افراد عادی کمتر از ۵ درصد است. بر این اساس پرواضح است برگزاری قرعه‌کشی بیشتر به یک مسابقه شانس تبدیل شده، از سوی دیگر این روش نه‌تن‌ها تاثیری در کاهش قیمت‌ها و افزایش عرضه ندارد، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی در مدیریت و برنامه‌ریزی صنعت خودروسازی کشور است. درخصوص دلایل شکل‌گیری صف لاتاری خودرویی با احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران و حسین رحیمی‌نژاد کارشناس حوزه خودرو گفتگو کرده است.

 دبیر انجمن خودروسازان ایران می‌گوید ۲۲ ماه است شورای رقابت به خودروساز اجازه افزایش قیمت نداده است. این امر و اتفاقات قبل از آن، سبب شده خودروسازان ۱۰۰ همت به قطعه‌سازان بدهکار شوند. نعمت‌بخش راه برون‌رفت از شرایط موجود را در عرضه خودرو در حاشیه بازار می‌داند. البته کارشناسان عرضه خودرو در حاشیه بازار را در شرایط فعلی چندان به نفع مردم نمی‌بینند و راهکار پیشنهادی آنها، عرضه شفاف در بورس کالاست. رحیمی‌نژاد نیز می‌گوید در بدترین سناریو موردانتظار برای برندگان (و البته بهترین حالت برای بقیه جامعه!) اگر واردات انجام شود، نرخ ارز افزایش جدی نداشته باشد و قیمت کارخانه هم افزایش یابد، این اختلاف قیمت یا سود به کمتر از ۱۰ درصد و شاید نزدیک به صفر می‌رسد. او همچنین می‌گوید شنیده می‌شود واسطه‌ها و افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، با پرداخت مبلغی ناچیز و ثبت‌نام به نام افرادی اقدام می‌کنند که توان مالی کافی ندارند.

انتظار ۲۲ ماهه برای مجوز افزایش قیمت خودرو

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره لاتاری اخیر ایران‌خودرو اظهار داشت: «متاسفانه سرکوب مالی قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو منجر به شکل‌گیری لاتاری خودرو شده است. ما جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی دولت داشتیم، نماینده شورای رقابت گفت ۲۲ ماه است که به خودروساز اجازه افزایش قیمت نداده‌ایم. اکنون خودروساز با ضرر و زیرقیمت تمام‌شده اقدام به فروش خودرو می‌کند، درنتیجه این شرایط اختلاف قیمت میان عرضه خودرو توسط خودروساز با قیمت بازار قابل‌توجه است. وقتی ایران‌خودرو ۱۱۰ هزار خودرو پیش‌فروش می‌کند، دومیلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند و شانس برنده شدن به ۵ درصد می‌رسد. به ما ثابت می‌شود ۸۰ درصد تقاضا، تقاضای کاذب است؛ به بیان بهتر افراد این خودرو را خریداری می‌کنند تا بعدا بفروشند و منفعت ببرند. ما بار‌ها گفته‌ایم این روش درست نیست. قیمت هر کالایی دونرخی باشد، منشأ رانت و فساد است.»

یکی از مسئولان دولتی جلوی افزایش قیمت را گرفت

نعمت‌بخش افزود: «دی‌ماه سال گذشته شورای رقابت به وزارت صمت اختیار تعیین و ابلاغ قیمت خودرو را داد. بر این اساس بنا شد در چهارچوب فرمول سازمان حمایت، قیمت‌ها ابلاغ شوند. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز معاون وزیر صمت است. قیمت‌ها به وزارتخانه اعلام شد، اما توسط وزارت صمت ابلاغ نشد. در جلسه‌ای گفتیم چرا قیمت‌ها را ابلاغ نمی‌کنید؟ به ما گفتند یکی از مسئولان دولتی گفته هیچ تغییری اعمال نکنید. ما صراحتا گفتیم این یعنی معاون وزیر، مدیرکل و رئیس سازمان تعیین نکنید؟ شورای رقابت تفویض اختیار کرده و گفته خودروی سواری کالای انحصاری است و وزارت صمت باید قیمت آن را براساس فرمول سازمان حمایت محاسبه و اعلام کند، اما این کار را نمی‌کنند. متاسفانه مسئولان می‌خواهند در آب بیایند و پایشان خیس نشود! جای تعجب است که سال گذشته یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کردیم، دولت و وزارت صمت از اینکه قیمت را افزایش دهند امتناع کردند. یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور با طرح فروش خودرو سروکار داشتند. دولت قیمت خودرو را مثل بنزین کنترل می‌کند، اما قیمت گوشت که سهم اصلی سفره مردم است سالانه ۷۰ یا ۸۰ درصد گران می‌شود و برای دولت مهم نیست.»

بدهی ۱۰۰ همتی به قطعه‌سازان

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: «به‌دلیل کم‌توجهی به موضوع تعدیل قیمت خودرو، خودروسازان دچار مشکلات زیادی شده‌اند. روزبه‌روز توان مالی آنها کم می‌شود و اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. اینکه مردم از کیفیت خودرو راضی نیستند حق دارند؛ وقتی کیفیت خودروی تولیدشده خوب نباشد، وقتی به قطعه‌ساز می‌گوییم قطعه عیب دارد می‌گوید اول بدهی را پرداخت کنید. این یک لوپ اشتباه است. متاسفانه وزارت صمت در ابلاغ قیمت خودرو تصمیم‌گیری نکرد. من چند وقت قبل خطاب به شورای رقابت نوشتم متاسفانه وزارت صمت شهامت تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو را- که به آن اختیار داده‌شده- ندارد، همچنین درخواست کردم شورای رقابت ورود کند و قیمت‌ها را ابلاغ کند یا اینکه قیمت‌ها را به انجمن بدهید تا ابلاغ شود. این فرآیند، فرآیند توزیع رانت است.»

عرضه خودرو در حاشیه بازار یا در بورس کالا؟

نعمت‌بخش درباره راه‌حل بهبود وضع موجود قرعه‌کشی خودرو گفت: «تن‌ها راه‌حل شرایط موجود، تک‌نرخی شدن قیمت خودرو است. ما تجربه دهه ۷۰ را داریم. در آن دهه قیمت کارخانه با قیمت بازار اختلاف داشت. شورای اقتصاد مصوب کرد خودرو باید در حاشیه بازار به فروش برسد. اما شهامت تصمیم‌گیری در دو دولت قبلی وجود نداشت؛ اگر دولت چهاردهم اجازه بدهد خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد، ۸۰ درصد تقاضا حذف می‌شود و قیمت‌ها به‌مرور در بازار کاهش پیدا می‌کند. از سال ۷۶ تا ۸۵ یعنی تا ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد که فروش خودرو در حاشیه بازار انجام می‌شد، نمودار قیمت خودرو از ۱۰۰ به ۱۱۴ رسید، یعنی در ۱۰ سال ۱۴ واحد افزایش داشت، اما شاخص صنعت به ۳۳۰ رسیده بود. وقتی خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تقاضای کاذب حذف می‌شود. حدود ۸۵۰۰ همت نقدینگی جامعه است. همه به‌دنبال این هستند ارزش پول خود را افزایش دهند که نتیجه‌اش می‌شود یک لاتاری دومیلیونی آن هم برای خرید ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو. راهکار عرضه خودرو در حاشیه بازار گرچه چندسالی است از سوی خودروسازان پیگیری می‌شود، اما این موضوع با تردید‌هایی در بدنه کارشناسی کشور روبه‌رو است. تردید کارشناسان این است که این مدل قیمت‌گذاری در شرایط خاص فعلی که هیچ شباهتی به دهه ۷۰ ندارد، درنهایت علاوه بر اینکه منجر به کاهش قیمت بازار نمی‌شود، بلکه قیمت خودرو را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و هر روز حاشیه سود بازار بالاتر می‌رود. درنهایت بسیاری از کارشناسان معتقدند عرضه در بورس کالا روش بهتری نسبت به سایر شیوه‌های فروش خودرو است.»

صنعت دلال‌پروری

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان پیرامون لاتاری ناعادلانه خودرو یادآور شد: «من هفته گذشته با رئیس شورای رقابت و برخی اعضای هیات‌مدیره آنجا یک جلسه داشتم. در آن مطرح شد اکنون‌که قیمت خودرو روند نزولی را در بازار طی می‌کند، بهترین موقعیت است برای اینکه قیمت خودرو در اختیار هیات‌مدیره‌ها قرار بگیرد. خود شرکت‌ها به‌راحتی می‌توانند قیمت را مدیریت و کنترل کنند. به پیشنهاد ما قرار شد شورای رقابت جلسه بگذارد تا آنها را درباره فروش خودرو در حاشیه بازار قانع کنیم. این اقدام تاثیر مثبت خود را در یک بازه زمانی سه‌ماهه خواهد گذاشت. باید برای جلوگیری از التهاب بازار تدابیری اندیشیده شود، اما اگر فروش خودرو از طریق حاشیه بازار میسر نشود، فروش از طریق بورس کالا نیز گزینه بعدی است. من روش لاتاری را نمی‌پسندم؛ چراکه فقط ۲۰ درصد مردم موفق می‌شوند با قیمت کارخانه خودروی خود را تهیه کنند. از این میزان ۸۰ درصد افراد خودرو را با هدف فروش از کارخانه خریداری می‌کنند. در یک جلسه پلیس راهور گفت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو که شماره‌گذاری کردیم، اصلا در خیابان تردد ندارد که دوربین‌های پلیس آنها را رصد کند. معنی این حرف این است که بسیاری از افراد با هدف استفاده از رانت ایجادشده نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. ما با این سیاست مردم را دلال می‌کنیم. کارخانه زیان می‌کند و دلال چندصد میلیون تومان سود می‌برد. ما در یک جلسه متوجه شدیم که وزیر سابق صمت برای افزایش قیمت خودرو به یکی از مسئولان نامه می‌زند و کسب تکلیف می‌کند؛ آن مسئول تصمیم‌گیر نیز نامه را در کارتابل خود نگه می‌دارد و هیچ پاسخی نمی‌دهد. درنتیجه این موضوع به دولت چهاردهم موکول می‌شود. وزیر صمت دولت سیزدهم نیز در اواخر دوران وزارت خود به معاون اول دولت چهاردهم برای افزایش قیمت نامه می‌زند، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.»

بلیت بخت‌آزمایی خودرویی

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو درباره بخت آزمایی خودرویی بیان کرد: «حرف از دو میلیون ثبت‌نام زده می‌شود و از طرفی گمانه‌زنی‌ها درخصوص تعداد خودرو‌های قابل عرضه حدود ۱۲۰ هزار خودرو است که منطقی به نظر می‌رسد؛ چراکه گفته شده مازاد تولید سال ۱۴۰۳ در این طرح عرضه خواهد شد و با توجه به تعهدات باقی‌مانده از طرح یکپارچه و ظرفیت و آمار تولید ایران خودرو، تعداد خودروی قابل عرضه باید همان حدود صد هزار عدد باشد. با حسابی سرانگشتی می‌توان شانس برنده شدن را تخمین زد، البته اگر اصلا بتوان نامش را برنده شدن گذاشت. این شانس برای افراد دارای سهمیه مادران چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، برای افراد مشمول طرح خودرو‌های فرسوده چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد و برای افراد عادی کمتر از ۵ درصد است. برای بخت‌آزمایی یا لاتاری نامیدن یک پدیده باید دو شرط برقرار باشد، یکی احتمال کم و دیگری جایزه‌ای بزرگ. تا اینجا یک شرط یعنی احتمال ناچیز برقرار است، اما آیا واقعا جایزه بزرگی در انتظار برندگان خواهد بود؟» 

۲ سناریو پیش‌روی قرعه‌کشی خودرو 

رحیمی‌نژاد در ادامه افزود: «برای محصولات مختلف عرضه‌شده به‌طور میانگین در حال حاضر حدود ۳۰ درصد اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد. اما باید توجه داشت که درنهایت متقاضی باید هزینه خودرو را به قیمت روز پرداخت کند، پس این اعداد و جداولی که امروز به‌عنوان سود ثبت‌نام هریک از محصولات منتشر می‌شود، معتبر و قابل استناد نیستند. آنچه از آن به‌عنوان سود یاد می‌شود درواقع اختلاف قیمت کارخانه و بازار است که این دو قیمت در بازه سه تا شش ماه آینده متاثر از عواملی تغییر خواهند کرد. درخصوص قیمت کارخانه باید دقت داشت که ممکن است در این بازه زمانی یک بار افزایش قیمت کارخانه اتفاق بیفتد و قیمت در زمان تحویل، همانند امروز نباشد. تغییرات قیمت بازار هم تابع نرخ ارز و انجام شدن یا نشدن واردات تا آن زمان خواهد بود. با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و نشستن افراد جدید بر کرسی‌های وزارت صمت و اقتصاد و دیگر نهاد‌های مرتبط، این احتمال وجود دارد که تعداد هر‌چند کم، واردات خودرو انجام شود؛ این مهم به معنی کاهش یا حداقل ثابت ماندن قیمت بازار خواهد بود. اگر بخواهیم سناریو‌های مختلف پیش رو را در نظر بگیریم، می‌توان بیشترین و کمترین میزان اختلاف قیمت کارخانه و بازار یا به اصطلاح سود برندگان را پیش‌بینی کرد. به این ترتیب درصورتی‌که در ۶ ماه آینده قیمت کارخانه افزایش پیدا نکند، هیچ وارداتی انجام نشود و نرخ ارز هم افزایشی باشد، این اختلاف قیمت شاید به محدوده ۵۰ درصدی برسد.» 

وی تکمیل کرد: «از طرفی در بدترین حالت برای برندگان (و البته بهترین حالت برای بقیه جامعه!) اگر واردات انجام شود، نرخ ارز افزایش جدی نداشته باشد و قیمت کارخانه هم افزایش یابد، این اختلاف قیمت یا سود به کمتر از ۱۰ درصد و شاید نزدیک به صفر می‌رسد. پس ثبت‌نام‌کنندگان باید توجه داشته باشند که برنده شدن در این طرح لزوما نوعی برنده شدن نیست، بلکه متاثر از شرایط و تصمیمات خواهد بود. درحالی که در بسیاری از کشورها، عرضه‌کنندگان خودرو، برای رقابت در بازار و جذب مشتری، شرایطی مانند پرداخت اقساطی و تخفیف و خدمات پس از فروش بهتر و... را ارائه می‌دهند، در ایران به استثنای چند بازه زمانی، همواره صفی از متقاضیان برای ثبت‌نام خودرو وجود داشته است. علت چنین شرایطی وجود اختلاف قیمت کارخانه و بازار و ریشه این اختلاف قیمت عرضه ناکافی و قیمت‌گذاری دستوری است.» 

به نام اقشار کم‌برخوردار، به کام دلالان!

‌رحیمی‌نژاد درباره شکل‌گیری بازار برای دلالان خودرو تصریح کرد: «هر چیز دو‌نرخی و هر قیمت‌گذاری دستوری، از روغن و مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا دارو و تا خودرو و تا نرخ خوراک و فروش پتروشیمی‌ها، بستر سوءاستفاده، هدررفت منابع عمومی و آسیب به اقتصاد را فراهم می‌کند. درخصوص مایحتاج غذایی و کالا‌های اساسی مانند دارو، دونرخی و دستوری بودن در کنار آسیب‌هایی که دارد، می‌تواند سبب حمایت از اقشار کم‌برخوردار نیز شود که با توجه به این اثر مثبت، می‌توان با آثار منفی آن کنار آمد و توجیه‌شان کرد. اما درخصوص خودرو با توجه به اینکه نیاز به سرمایه دارد و از نیاز‌های اساسی خانوار نیست، نمی‌توان لزوم یا جنبه مثبتی در این اتفاق دید. از طرفی شنیده می‌شود که واسطه‌ها و افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، اقدام به پرداخت مبلغی ناچیز و ثبت‌نام به نام افرادی که توان مالی کافی ندارند، می‌نمایند. در این حالت قاعدتا مبلغ ناچیزی به این افراد پرداخت شده و البته امکان انواع و اقسام سوءاستفاده و کلاه‌برداری به وجود خواهد آمد. پس چنین شرایطی درنهایت نتیجه‌ای جز مقداری سود سرمایه‌گذاری برای واسطه‌ها یا اقشار متوسط جامعه (و نه ضعیف) که امکان بلوکه کردن و پرداخت مبالغ مورد نیاز را دارند، نخواهد داشت و سهمی نصیب اقشار کم‌برخوردار و نیازمند حمایت نخواهد شد.» 

شرط توقف بخت‌آزمایی

این کارشناس حوزه خودرو برای راه برون‌رفت از شرایط موجود اظهار داشت: «راه‌حل بار‌ها از سوی افراد مختلف عنوان شده است؛ واردات بدون انحصار و به میزان اختلاف سالانه تقاضا و تولید خودرو در کشور. جزئیاتی مانند خودروی نو یا دسته دوم یا میزان این واردات، محل بحث است، اما اصل ماجرا فارغ از جزئیات، بسیار ساده و شفاف است. مساله خودرو مانند بسیاری از مسائل کشور راه‌حلی ساده و یک‌خطی دارد، اما باز هم مانند بسیاری از مسائل کشور، این راه‌حل ساده اجرا نمی‌شود. در این خصوص بهانه‌هایی عنوان می‌شوند که هیچ‌کدام دلیل و ریشه اصلی نبوده‌اند. ازجمله این بهانه‌ها حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی است. نکته حائز اهمیت این است که انجام نشدن و درواقع انحصار در واردات که توسط چند برند در تعداد محدود انجام می‌شود، به هیچ عنوان ذره‌ای به سود تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی تمام نمی‌شود؛ چراکه قیمت فروش دستوری بوده و همچنین انجام واردات خودرو نو یا دست دوم با کارکرد زیر پنج سال، با توجه به قیمت نهایی بیش از یک میلیارد تومان، ذره‌ای آسیب به بازار ایران‌خودرو و سایپا و قطعه‌سازان داخلی نخواهد زد. تنها کسانی که از انجام نشدن واردات منتفع می‌شوند واردکنندگان انحصاری بی‌کیفیت‌ترین خودرو‌های چینی یا همان چند نامی هستند که خود را مونتاژکار می‌نامند؛ که واقعا هیچ دلیلی برای صرف منابع عمومی برای حمایت از چند مونتاژکار وجود ندارد؛ چراکه این مجموعه‌ها با توجه نداشتن عمق داخلی‌سازی، نه کاهش ارزبری را به ارمغان می‌آورند و نه کارگران و پرسنل چندانی دارند که اشتغال‌شان موضوعیت داشته باشد.» 

وی در پایان یادآور شد: «از دیگر بهانه‌ها نبود ارز موردنیاز است که این نیز نمی‌تواند چیزی جز بهانه باشد؛ چراکه هر سال چند میلیارد دلار ارز به همین واردکنندگان انحصاری یا همان مونتاژکاران تخصیص داده می‌شود، که اگر نیمی از این میزان ارز به ایران خودرو و سایپا تخصیص داده شود، آنها می‌توانند با افزایش تولید، عرضه خود را با تقاضا برابر کنند. همچنین می‌توان این میزان ارز را به واردات خودرو‌های دست دوم اختصاص داد که باز هم پوشش‌دهنده اختلاف عرضه و تقاضا خواهد بود و دیگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار و قرعه‌کشی و لاتاری وجود نخواهد داشت. امید است دولت جدید هم بخواهد و هم بتواند رویکرد کلی را تغییر داده و به جای حمایت از چند سرمایه‌دار متمول، به وظیفه خود که حمایت از اقشار ضعیف و تولید داخلی است روی بیاورد.»