نشانه‌های ورود اقتصاد به محدوده ثبات

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: وجود مشکلات اقتصادی، چند سالی می‌شود که معیشت مردم را به طور عجیبی تحت الشعاع قرار داده است. به جرئت می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین مقصران این وضعیت نابسامانی پولی و ارزی در کشور بوده است. به عنوان مثال رشد نقدینگی در دو دهه قبل بدون تناسب با رشد اقتصادی افزایش یافته و به هر جای اقتصاد که توانسته، از جمله قدرت خرید مردم در بازار مسکن ضربه زده است. ردپای این تاثیرات منفی را حتی می‌توان تا بازار ارز کشور نیز دنبال کرد. با این حال واضح است که زدودن آثار و ریشه‌های این ناهنجاری‌های اقتصادی که طی چندین سال ایجاد شده، زمانبر است. اما آمار‌های اخیر از جمله داده‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی دیروز ارائه کرد، نشان‎دهنده این است که با همه این اوصاف و با وجود محیط اجتماعی و سیاسی پرتلاطم، به تدریج نشانه‌های ورود اقتصاد کشور به منطقه با ثبات در حال پدیدار شدن است. بازگشت رشد نقدینگی به روند بلندمدت، کنترل رشد انتظارات تورمی و کنترل تورم تولیدکننده و زمینه سازی برای کنترل تورم مصرف کننده از مسیر کنترل تغییرات نرخ ارز مواردی از این نشانه‌ها به شمار می‌روند.

بازگشت رشد نقدینگی و پایه پولی به محدوده بلندمدت

رشد نقدینگی و پایه پولی، دو عامل اصلی خلق پول بی ضابطه در سال‌های گذشته و در نتیجه تورم و مصائب بعدی آن بوده اند. با این حال اظهارات دیروز رئیس کل بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی حاکی از این است که در پی اقدامات انجام شده در دوره اخیر، رشد نقدینگی تقریباً به محدوده بلندمدت خود بازگشته، همچنین رشد پایه پولی نیز نسبت به آن همگرا شده است که مطابق با ادبیات علمی اقتصادی در بلندمدت است.

محمدرضا فرزین با اشاره به اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی و این که کشور‌ها برای بازگرداندن متغیر‌های کلان اقتصادی به روند بلندمدت از این سیاست استفاده می‌کنند، گفت: «در کشور ما تورم بیش از ۲۰ درصد از روند بلندمدت فاصله گرفته بود. نرخ رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در حالی که روند بلندمدت آن در حوالی ۲۵ درصد است و نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی شده بود. مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.» رئیس کل بانک مرکزی گفت: «هدف نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی را برای سال ۱۴۰۲ اعلام کردیم و با مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارف و غیرمتعارف (بدون بهره گیری از نرخ سود) توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از ۴۰.۶ درصد به ۲۴.۳ درصد برسانیم.» به گفته وی، بانک مرکزی برای نیل به این اهداف از ابزارهایی، چون کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها، افزایش نرخ سپرده قانونی، ابزار‌های عملیات بازار باز و ... بهره برده است.

شاخص رشد انتظارات تورمی کنترل شد

شاخص بعدی که رئیس کل بانک مرکزی آن را مورد اشاره قرار داد و نشان‎دهنده وجه دیگری از ثبات اقتصادی است، کاهش نرخ رشد پول است. پول و سپرده‌های جاری، برخلاف سپرده‌های بانکی مدت‎دار، بخش سیال نقدینگی را تشکیل می‌دهد و رشد آن با همبستگی بالایی نشانه‌ای از آمادگی و انتظار اقتصاد برای شرایط تورمی در کوتاه مدت است. با این حال، طبق اظهارات فرزین، با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز رشد پول از ۷۵.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۵.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که سطحی با ثبات محسوب می‌شود.

کاهش تورم مصرف کننده از مسیر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم تولیدکننده

سومین دسته از آمار‌هایی که فرزین دیروز ارائه کرد، نشان می‌دهد که وضعیت بازار ارز در سال ۱۴۰۲ چه در سطح غیررسمی، چه در مرکز مبادله و چه در سطح حواله ارز، ثبات محسوسی نسبت به سال ۱۴۰۱ پیدا کرده و در این راستا، نرخ تورم تولیدکننده افت قابل ملاحظه‌ای یافته و این موضوع در نهایت به افت تورم مصرف کننده نیز منجر شده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۳۷.۹ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ رسیده و تورم شاخص تولیدکننده سالانه نیز از ۳۶.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در این میان یکی از عوامل کاهش نرخ تورم تولیدکننده ثبات در نرخ ارز سامانه نیما (برای تامین ارز مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز کشور) بوده است. سال گذشته از مجموع ۶۶.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات ۴۸ میلیارد دلار سهم مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای با ضریب تغییرات ۲.۴ درصد بوده که باعث شده تورم تولیدکننده با توجه به پیش بینی پذیر بودن نوسانات و اطمینان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به سیاست‌های بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش بگیرد.

طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در نتیجه روند اتفاق افتاده برای ثبات نرخ ارز و نیز تورم تولیدکننده، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده نیز با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

روایت مخبر از ثبات اقتصادی علی‎رغم تلاطم‌های غیراقتصادی

نشانه‌های ثبات اقتصادی، دیروز مورد اشاره مخبر سرپرست ریاست جمهوری در افتتاحیه مجلس دوازدهم نیز بود. به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: «در این کشور یک روزی یک موشک را آزمایش می‌کردند کل بازار کشور به هم می‌ریخت، کل شاخص‌های ما دچار مشکل می‌شد. با این حال ما رژیم اشغالگر قدس را می‌زنیم مردم با عدد و رقم‌های شاخص‌هایی که خوابیده‌اند صبح که بیدار می‌شوند همان است، قیمت ارز همان است البته مطلوب نیست، اما همان رقم پیش از زدن رژیم اشغالگر است، نقدینگی و تورم هم همان است و بازار هم پُر از مایحتاج مردم است.» وی افزود: این استحکام، استقرار و قدرت چیز عادی نیست بلکه همه به یمن رهبری‌های حضرت آقا و تلاش‌های مخلصانه آیت‌ا... رئیسی بود.