به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-مهدی حسن زاده: این روزها بار دیگر برخی فعالان بازار طلا به رویههای جدید در زمینه مالیات این صنف اعتراضاتی داشته اند. بخشی از این اعتراضات به الزامات جدید در زمینه ثبت اطلاعات و داراییهای طلافروشان در سازمان جامع تجارت باز میگردد، اما در هر حال همواره یکی از مهمترین اعتراضات به دستگاه مالیات ستانی کشور در طول سالهای مختلف از سوی طلافروشان ابراز شده است؛ اما ریشه مسئله کجاست؟
از یک زوایه دیگر طی سالهای اخیر حساسیتها درباره مالیات ستانی بیشتر شده است. واقعیت هم این است که محدودیتهای دهه ۹۰ در درآمدهای نفتی، مسئولان را به جدیتر گرفتن مالیات ترغیب کرده و در حال حاضر مالیات سهم بیشتری نسبت به نفت در درآمدهای بودجهای پیدا کرده است؛ اما اولا این رشد تقریبا متناسب با افزایش تورم بوده است و این رشد درآمدهای اسمی اگر با تورم تعدیل شود رشد حقیقی چندانی نشان نمیدهد. ثانیا از منظر اقتصاد کلان هنوز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد است که نسبت بسیار پایینی در مقایسه با نسبت بیش از ۲۰ درصد در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای متوسط نزدیک به اقتصاد ایران است؛ بنابراین در عمل سطح مالیات ستانی در ایران بالا نیست، اما مسئله چیز دیگری است.
به نظر میرسد مسئله به شرایط اقتصاد کلان کشور بر میگردد. در اقتصادی که چند سال متوالی تحت فشار تورم بالای ۴۰ درصد است و یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر را در دهه ۹۰ تجربه کرده است، مالیات به نرخهای واقعی (نرخهای اسمی تعدیل شده با تورم) هم سنگین است. به عنوان مثال حقوق بگیری که حقوقش به اندازه تورم افزایش نیافته یا کاسبی که درآمدش کمتر از تورم افزایش یافته است، اگر با مالیاتی مواجه شود که به اندازه تورم اضافه شده است، عملا با فشار مالیاتی بیشتری مواجه شده است. این مسئله حتی خود را در موضوعاتی مثل مصوبه جدید برای مالیات بر عایدی سرمایه نیز نشان میدهد و با وجود این که این مالیات مشمول ۹۹ درصد افراد جامعه نمیشود، اما باز هم نسبت به آن در کف جامعه مقاومت و نگاه منفی ایجاد میشود.
با این حال اگر درآمد مالیاتی را از زاویه دید تامین مالی اداره جامعه در همین حدی که خدماتی نظیر بهداشت و درمان، آموزش، دفاع و امنیت و سایر خدمات دولتی و عمومی ببینیم، با مسئله گریزناپذیری مواجه خواهیم بود. اکنون سوال این است که چه کسانی چقدر باید مالیات دهند.
اینجاست که آمار میانگین مالیات ماهانه ۸۰۰ هزار تومانی صنف طلافروشان سنخیتی با مالیات حقوق بگیران ندارد و عملا میبینیم که نظام مالیاتی با نوعی بی عدالتی مواجه است که سهم حقوق بگیران بیش از اصناف است. این بی عدالتی جنبههای دیگری هم دارد از جمله این که مالیات تولیدکنندگان بیش از دلالان است و از این منظر مالیات بر عایدی سرمایه، میتواند عدالت را در این بخش تقویت کند. همچنین از زاویهای دیگر مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش مالیات طلافروشان و پزشکان به مسئله افکار عمومی تبدیل میشود، اما افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که طیف وسیعی از طبقات متوسط و ضعیف را نیز در بر میگیرد، بازتاب چندانی پیدا نمیکند.
در هر حال مسئله مالیات و مقاومتهای پیش روی آن را باید از دو منظر فشارهای اقتصادی سالهای اخیر و بی عدالتی مالیاتی دید. از این منظر اگرچه افزایش فشار بر مودیان مالیاتی ممکن است در مغایرت با برخی شاخصهای اقتصاد کلان باشد، اما زمانی که میبینیم صدای ذینفعانی درآمده است که در عمل مالیات چندانی نمیدهند و بار مالیات بر دوش اقشار ضعیفتر سنگینی میکند، به این نتیجه میرسیم که تلاش برای افزایش مالیات برخی اقشار و اصناف مطابق با عدالت است و باید پیگیری شود.