فراریان مالیاتی به تورم دامن می‌زنند/ ادعای فشار مالیاتی بر مردم نادرست است

تهران- کاهش فشار مالیاتی بر مردم، بخش‌های مولد اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی شناسنامه دار از اولویت‌هایی دولت در اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به سمت عادلانه شدن پرداخت مالیات است و آنچه به تورم دامن می‌زند شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه عدم شفافیت و فرار‌های مالیاتی خود محرک تورم است.

به گزارش مجله خبری نگار،وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۰ اسفند ماه روزنامه آرمان ملی با عنوان «ضرورت‌های مالیات‌ستانی عادلانه/ پارادوکس معافیت مالیاتی و تورم فزایند» توضیح داد: رشد درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده و همچنین تحقق درآمد‌های مالیاتی امسال و سال گذشته به هیچ وجه با افزایش نرخ‌های مالیاتی محقق نشده است و دولت قائل به این نیست در شرایط رکود تورمی به سمت افزایش نرخ‌های مالیاتی برود و برعکس در دو سال گذشته به سمت کاهش نرخ‌های مالیاتی بخش مولد اقتصاد پیش رفته است.

در همین راستا است که طی دو سال متوالی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ درصد و در سال جاری ۷ درصد نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در کشور کاهش پیدا کرد و از این محل بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی کشور کم شد، اما به دلیل حمایت از تولید، دولت خود این پیشنهاد را در بودجه‌های سنواتی ارائه داد و حتی پیش‌بینی دولت این است که در صورت تصویب و قانونی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر فعالیت‌های تولیدی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.

آنچه دولت در افزایش درآمد‌های پایدار مالیاتی دنبال کرده، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید است و به واسطه تمرکز بر دانه درشت‌ها و فراریان مالیاتی که شناسنامه اقتصادی یا پرونده مالیاتی نداشته اند و شناسایی ۲.۷ میلیون مودی جدید، اتکای بودجه به درآمد‌های مالیاتی را دنبال می‌کند؛ بنابراین ادعای فشار مالیاتی بر مردم، بخش‌های مولد اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی شناسنامه دار با اصلاحات دولت بر نظام مالیاتی کاملا نادرست است. شفاف شدن بخش‌های غیرشفاف اقتصاد، معاملات غیررسمی، جلوگیری از سفته بازی و دلالی پیش نیاز یک اقتصاد سالم و رو به پیش است.

اینکه فراریان مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم به تورم دامن می‌زنند هم موضوعی نیست که در این دولت صرفا مطرح شده باشد، بلکه کاملا یک بحث کارشناسی اقتصادی و از الزاماتی است که اقتصاددانان به آن اذعان داشته اند. در حال حاضر در چارچوب قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۴۰۰، مالیات از خانه‌های مسکونی گران قیمت و خودرو‌های لوکس به عنوان مالیات بر ثروت در نظام مالیاتی ایران وضع شده است.

علاوه بر این مالیات بر عایدی سرمایه نیز در قالب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی که هم اکنون در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان است، مدنظر قرار دارد. بر این اساس و با توجه به پیشنهاد وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در چارچوب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دولت به دنبال پایه‌های مالیاتی بیش از این نیست.

لینک کپی شد

منبع: ایرنا

اشتراک‌ گذاری