کنترل سوداگری در بازار‌ها با مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: ظام اقتصادی زمانی می‌تواند داعیه کارآمدی داشته باشد که متکی به رشد درون‌زا باشد یعنی رشدی منبعث از درآمد‌های عمومی و تولید داخلی. مالیات به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد‌های عمومی، عاملی تعیین‌کننده و راهگشا در ایجاد اقتصادی خودکفا، تولید محور و پایدار و به دور از بی‌ثباتی‌ها و نوسانات قیمت‌های جهانی است که می‌تواند پشتوانه‌ای قابل اطمینان جهت تأمین منابع مالی و بودجه کشور‌ها محسوب شود. یکی از این پایه‌های مالیاتی که هر ساله در کشور‌های جهان از آن مالیات ستانی صورت می‌گیرد مالیات بر عایدی سرمایه است به همین دلیل برای بررسی بیشتر آن به سراغ داوود داداشی، کارشناس اقتصادی آمده‌ایم تا درخصوص آخرین وضعیت این پایه مالیاتی بیشتر جویا شویم.

ابتدا مالیات بر عایدی سرمایه و آخرین وضعیت آن در کشور را تشریح کنید؟

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع پایه‌های مالیاتی جدید است که زیرمجموعه مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. در کشور ما اصطلاح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه جدید مالیاتی اولین بار در سال ۱۳۹۹ مطرح و سپس براساس طرح مجلس شورای اسلامی و با همکاری و همراهی دولت و سازمان امور مالیاتی کشور تدوین شد و در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مازاد قیمت فروش نسبت به قیمت خرید دارایی مشمول است. بدین معنا که چنانچه افراد اقدام به خرید و فروش در حوزه بازار خودرو، مسکن، ارز‌های خارجی، طلا و سکه کنند موظف‌اند مالیات حاصل از سود خرید و فروش این موارد را پرداخت نمایند. املاک با انواع کاربری (زمین، مسکن، ملک تجاری یا اداری و...) و حق واگذاری محل (سرقفلی)، انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آن‌ها و جواهرآلات، انواع ارز و انواع رمز پول و رمز دارایی از جمله دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه محسوب می‌شوند.

این مالیات جزو برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور هم محسوب می‌شود؟

به سرانجام رسیدن موضوع CGT (مالیات بر عایدی سرمایه) و PIT (مالیات بر مجموع درآمد) از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی در مسیر حمایت از مؤدیان رسمی مالیاتی است.

به طوری که در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، صرفاً نگاه درآمدی مطرح نیست و سایر مؤلفه‌ها از جمله اجرای بیش از پیش عدالت مالیاتی، کاهش نرخ تورم، شفاف شدن اقتصاد و حرکت به سمت اخذ مالیات از بخش‌های غیر مولد مدنظر قرار دارد.

نبود این نوع مالیات در نظام اقتصادی کشور، بالا بودن تقاضا برای تسهیلات ب خصوص برای فعالیت‌های غیرمولد را در پی داشته است. علاوه بر اینکه تورم عمومی برای اقتصاد مضر است نوسانات بسیار شدید هم مضراتی برای اقتصاد به دنبال دارد؛ لذا وجود مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نوسان این متغیر‌های کلیدی می‌شود بنابراین می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد.

نرخ‌های اعمالی مالیات بر عایدی سرمایه به چه شکلی است؟

در هر سال مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های مشمول که به اشخاص غیرتجاری تعلق دارند با نرخ‌های (۱۵ درصد- ۲۰ درصد و ۲۵ درصد) مشمول مالیات است. بر این اساس تمام انواع دارایی با دوره تملک کمتر از یک سال نیز مشمول نرخ ۳۵ درصد است. همچنین املاک با انواع کاربری و حق واگذاری و انواع خودروی سواری دارای پلاک شخصی با دوره تملک بیشتر از سه سال و کمتر از ۶ سال مشمول نرخ‌های (۱۵ درصد- ۲۰ درصد و ۲۵ درصد) است که از این نرخ‌ها ۵۰ درصد به عنوان عایدی ناشی از تورم کسر می‌شود. همین دارایی‌ها با دوره تملک ۶ سال یا بیشتر از ۶ سال مجدداً مشمول نرخ‌های (۱۵ درصد- ۲۰ درصد و ۲۵ درصد) است که این بار به میزان ۱۰۰ درصد از این نرخ‌ها بابت تورم کاسته خواهد شد.

مزایای طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای اقتصاد کشور چیست؟

کنترل سوداگری مهم‌ترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و ... به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. ثبت اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول، کاهش تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه دارایی‌ها و اموال، کاهش قیمت بخشی دارایی‌ها، هدایت نقدینگی به سمت تولید، کاهش نیاز به نقدینگی سفته‌بازانه، کمک به ارتقا و رشد تولید، کاهش هزینه‌ای وصول مالیات، تکمیل شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف، کاهش فرار مالیاتی و سرانجام رضایت مؤدیان از دیگر مزایای طرح مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آیند.

نهاد‌ها و اشخاص ثالث ذی‌ربط برای اجرای قانون کدام‌ها هستند؟

از آنجایی‌که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه کل درآمد اشخاص مشخص می‌شود، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی متوجه می‌شوند که از چه کسانی باید حمایت بیشتری کرد و یارانه و کمک‌های دولتی تعلق بگیرد و از چه کسانی در جامعه باید مالیات بیشتری اخذ شود. بر این اساس نهاد‌ها و اشخاص ثالث ذی‌ربط برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عبارت‌اند از سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی کشور، بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور، سازمان ثبت احوال، صرافی‌ها، مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی هستند.

آخرین وضعیت اجرای این طرح را نیز بفرمایید به چه صورت است؟

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، برقراری بیش از پیش عدالت اجتماعی، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و رونق اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس و با همکاری و همراهی دولت و سازمان امور مالیاتی کشور تدوین شده و ۱۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است هم‌اکنون جهت بررسی و بازنگری‌های لازم و اطمینان از عدم مغایرت آن با قوانین بالادستی در شورای نگهبان است. به گفته رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه مورد تأیید و مطالبه جدی سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد. او در این رابطه در صفحه خود در فضای مجازی می‌نویسد: تصویب قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را در راستای حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و کنترل تورم می‌دانم و سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی کامل خود را برای اجرای این قانون مترقی اعلام می‌دارد.

در پایان اگر مطلبی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه باقی مانده، عنوان کنید؟

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در سال‌های اخیر در کشور ما مورد توجه قرار گرفته دارای سابقه‌ای طولانی در جهان است. این طرح که با عنوان طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری نیز شناخته می‌شود، حداکثر دو درصد از افراد جامعه را دربر می‌گیرد و بخش عمده جامعه مشمول این نوع مالیات نمی‌شوند. این نوع مالیات برخلاف نظر برخی کارشناسان و رسانه‌ها از تورم ناشی نمی‌شود بلکه میزان تورم در سرمایه محاسبه شده و از آن کسر می‌شود. این مالیات برای مقابله با سوداگری طراحی شده و به ضرر افراد سوداگری است که در بازار‌هایی مثل ملک، خودرو، طلا و ارز به دنبال سفته‌بازی و دلالی هستند.

معافیت‌ها مالیاتی در این طرح لحاظ شده است؟

در این طرح معافیت‌هایی نیز برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌بینی شده است. به طور مثال ملک مسکونی یا خودرو متعلق به «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» در صورتی که دوره تملک آن بیش از سه سال باشد و ملک مسکونی یا خودرو دیگری هم نداشته باشد معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است.

مراد از شخص غیرتجاری در این طرح فردی حقیقی با شماره ملی است که فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهد و مصرف‌کننده نهایی محسوب می‌شود. همچنین انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» نیز مجموعاً به میزان ۱۵۰ گرم طلای ۱۸ عیار یا معادل آن در هر پنج سال معاف از این نوع مالیات است.

لازم به ذکر است نرخ‌ها و معافیت‌های اعلامی در این طرح هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در شورای نگهبان در حال بررسی است.