به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب تبصره ۲ ماده ۵۰ این لایحه، سازوکار رونق ساخت و ساز مسکنهای حمایتی را تعیین کردند.
در تبصره ۲ ماده ۵۰ این لایحه آمده است: تفاهم نامهها و قراردادهای طرح (پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ محسوب نمیشوند و مشمول ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۲ میگردد.
همچنین گفتنی است که نمایندگان بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه را با ۱۶۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه آمده است: به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران میرسد.