به گزارش مجله خبری نگار، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (سهشنبه ۲ آبا ماه) مجلس قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا با الحاق یک بند به بند (الف) ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
طبق این مصوبه، به منظور ارتقاء نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارشها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیاتها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربینهای نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط، با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربینها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت ۶ ماه امکان دسترسی مقام قضایی به دادههای مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.
در ادامه جلسه نوبت دوم وکلایملت بند ت ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا تصویب کردند که طبق بند مذکور نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به دادههای سامانههای مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانههای اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از دادههای اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندیهای اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید.
دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاهها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ میگردد.
همچنین نمایندگان در این جلسه بند چ ماده ۱۰۳ را تصویب کردند که این بند به شرح زیر است:
چ- دستگاههای اجرائی مکلفند بهمنظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرتهای تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباهر لایحه برنامه توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی دارد.