به گزارش مجله خبری نگار به نقل از روزنامه "دی ولت" آلمان، دولت آلمان میخواهد روند اخراج پناهجویان را تسهیل و تشدید کند. بر اساس ارزیابی دولت تقریباً حدود ۲۸۰۰۰۰ خارجی و پناهنده باید آلمان را ترک کنند، زیرا مجوز اقامت معتبر ندارند. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان قصد دارد در آینده تعهد خروج از کشور برای این پناهجویان را با قوت بیشتری اجرا کند. از جمله، او پیشنهاد میکند که مدت بازداشت برای آنها از ده روز به ۲۸ روز افزایش یابد.
به این ترتیب "نانسی فایزر"، وزیر کشور فدرال آلمان میخواهد قانون اخراج پناهجویان را تشدید کند. وزارتخانه او روز چهارشنبه پیشنویس طرحی را منتشر کرد که به مقامات و پلیس اختیارات بیشتری برای اجرای این روندهای اخراج میدهد.
به عنوان مثال، پیشنهاد میشود حداکثر مدت بازداشت فرد اخراجی که با آن میتوان یک خارجی را موظف به ترک کشور کرد از ده روز به ۲۸ روز تبدیل شود تا دلایل بازداشت در انتظار اخراج افزایش یابد و به این ترتیب پناهجویان را وادار به شرکت در روند پناهندگی با تهدید مجازات کرد. البته تعداد اخراجها در این سال اندکی افزایش یافته است.
با این حال، با توجه به تعداد کل خارجیهایی که باید کشور را ترک کنند، این ارقام سیاستمداران را راضی نمیکند. به گفته وزارت کشور فدرال، تا ۳۰ ژوئن حدود ۲۷۹,۰۰۰ خارجی باید آلمان را ترک کنند. ائتلاف بزرگ تحت رهبری آنگلا مرکل (CDU) قبلاً قوانین اخراج را تشدید کرده است، که اکنون فایزر وزیر کشور ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی هم میخواهد آن را بیشتر تغییر دهد و بخصوص باز هم آن را تشدید کند.
این طرح که در قالب یک پیش نویس قانون منتشر شده است، اما، به گفته وزارت کشور آلمان، هنوز باید قبل از روند قانونی عادی با دولتهای فدرال و ایالتی مورد بحث قرار گیرد، مقرر میدارد که افسران پلیس میتوانند به اتاقهایی غیر از اتاقهای مسئولیت سابق خود وارد شوند.
علاوه بر این، نقض ممنوعیت ورود و اقامت باید به عنوان یک دلیل مستقل برای بازداشت تعریف شود و اگر پناهجو اطلاعات نادرست یا ناقصی در مورد هویت خود در روند پناهندگی ارائه کند، مجازاتی برای او در نظر گرفته شود.
وزارت کشور فدرال آلمان همچنین این موضوع را تکذیب میکند که بازگرداندن غیرقانونی به کشورهای مبدا به اصطلاح پس بک، در مرز آلمان با اتریش صورت گرفته است. این وزارتخانه در پاسخ به درخواست جولیان پهلکه، نماینده سبزها در این باره گزارشهای مربوط به پناهندگان در این باره را رد کرد. پهلکه در این باره گفت: شفافیت بیشتر و نظارت سیستماتیک مورد نیاز است. "
مسئله پناهندگان همچنان بحرانی حل نشده در آلمان و اتحادیه اروپا باقی مانده و اخیرا مجددا مناقشات درباره نحوه تقسیم پناهجویان در این کشور بین مقامات آلمانی بالا گرفته است.
اتحادیههای پلیس و مقامات اتحادیه احزاب متحد مسیحی در این کشور اخیرا با درخواست برای کنترلهای مرزی بیشتر در منطقه شنگن برای مقابله با هجوم مهاجران مناقشاتی را با نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان به راه انداختهاند.
برقراری مجدد موقت کنترل مرزهای داخلی در منطقه شنگن از نظر وزارت کشور یک اقدام نهایی است؛ بنابراین همچنان ادامه و گسترش همه امکانات برای همکاری داخلی و فرامرزی مهم است. از این نظر، فایزر در پایان ماه میبا جمهوری چک و لهستان به توافق رسید.
در واقع، هیچ کنترل مرزی در منطقه شنگن نباید وجود داشته باشد. با این حال، در سالهای اخیر، چندین کشور از یک استثنا استفاده کرده و در برخی موارد کنترل مرزی را اعمال کردهاند. آلمان از پاییز ۲۰۱۵ بایرن را در مرز با اتریش کنترل میکند. فقط وزیر کشور فدرال آلمان میتواند اتحادیه اروپا را از چنین کنترلهایی مطلع کند.
مسئله پناهندگ
ان همچنان بحرانی حل نشده در اتحادیه اروپا هم هست. نمایندگان دائم کشورهای اتحادیه اروپا اخیرا در نشستی در بروکسل بر سر موضع مشترکی در این باره برای مذاکره با پارلمان اروپا به توافق نرسیدند.
به این ترتیب اتحادیه اروپا بیشتر بر مسائل بازدارندگی برای جلوگیری از هجوم مهاجران به این اتحادیه تاکید دارد تا راهکاری برای حمایت بیشتر از این قشر آسیب دیده از بحران ها.
بهر حال اروپا در حالی همچنان بر سر مسئله پناهندگی در حال بحث و جدل است که شمار قربانیان پناهنده در مسیرها برای آمدن به اروپا همچنان رو به افزایش است.
به گفته سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) مدیترانه مرکزی (بین شمال آفریقا و ایتالیا) با بیش از ۲۰ هزار مرگ از سال ۲۰۱۴ تا کنون خطرناکترین مسیر مهاجرت در جهان است.