۴ قرائت ناقص از خنثی سازی تحریم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: بخش عمده‌ای از منازعات و چالش‌های اقتصاد سیاسی ایران در سال‌های اخیر بر سر «تحریم ها» و زدودن آثار آن بر اقتصاد کشور شکل گرفته است. به طور مشخص در سال‌های اخیر دو رویکرد رفع تحریم مبتنی بر توافقات حقوقی (برجام) مدنظر بخشی از کارشناسان بوده است.

در سوی دیگر نیز شاهد این هستیم که گاهی رویکرد خنثی سازی تحریم از منظر دورزدن تحریم‌ها پیگیری شده است. با این حال، تازه‌ترین تحلیل‌های ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، برای نخستین بار و به طور مفصل نشان می‌دهد که اشکال کار اساساً به گونه‌ای است که با هیچ یک از راهکار‌های فوق قابل رفع نیست. مسئله تحریم به طور خلاصه از غفلت ایران درباره تبعات وابستگی به صادرات نفت و در عین حال کاهش وابستگی آمریکا به نفت سرچشمه می‌گیرد و چرایی شدت یابی و ادامه تحریم‌ها نیز مربوط به کاهش جایگاه ایران در زنجیره اقتصاد جهانی، آن هم در کشاکش رقابت جهانی بلوک‌های قدرت است. در این زمینه، گفتنی است رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات اخیر خود از جمله در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نظم نوین جهانی، لزوم جانمایی مناسب ایران در این نظم جدید را مورد تاکید قرار داده اند. با این اوصاف به بررسی بخش‌هایی از گزارش یاد شده خواهیم پرداخت.

چرا سال ۸۹ تحریم‌های گسترده شروع شد؟

ایران از ابتدای انقلاب هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، اما موج اول تحریم‌های حداکثری از سال ۸۹ آغاز شد. دلیل این مسئله، این بود که آمریکا به دلایل استراتژیک، نگاه خود را از منطقه غرب آسیا به رقبای جدی‌تر یعنی چین و روسیه تغییر داد. در عین حال نمی‌خواست که خلأ قدرت ایجاد شده حاصل از این تغییرات در غرب آسیا را نقش آفرینی ایران، آن هم ایران دارای فناوری هسته‌ای پر کند. در نتیجه آمریکا به زعم خود ایجاد چالش‌های اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی را از مسیر تشدید تحریم‌ها پی گرفت.

به هم خوردن کلان معامله ایران و غرب؛ چگونه تحریم‌ها در ۲۰۱۲ فراگیر شدند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از منظری کلان، اقتصاد ایران تا پیش از شدت یابی تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰ بر این رابطه با بلوک غرب استوار بود که: نفت را (با توجه به نیاز غرب) صادر و همچنین امنیت عرضه نفت خلیج فارس را تضمین می‌کرد. در مقابل به ارز‌های جهان روا برای واردات لوازم توسعه دسترسی داشت. این دسترسی به ارز جهان روا به معنای امکان فعالیت اقتصاد ایران در اتمسفر مالی و بانکی غرب بود. از سوی دیگر می‌توان مشاهده کرد که حکمرانی اقتصادی ایران در وجوه مختلف خود، از این «زیست نفتی» متاثر شده است؛ نظیر نظام یارانه، بودجه ریزی و ... با این حال، حرکت آمریکا به سوی تراز کردن انرژی خود از سال ۲۰۰۵ از طریق افزایش تولید و تجاری سازی صنعت نفت شیل و نیز افزایش تولید نفت سایر کشور‌ها موجب شد تا در نهایت در ۲۰۱۲ اخراج تدریجی ایران از بازار جهانی نفت به گزینه‌ای ممکن و در دسترس تبدیل شود و برای آمریکایی که دنبال اهدافی نظیر مهار چین و در عین حال ممانعت از قدرت یابی ایران در آسیای غربی بود، چه از این بهتر!

ایران در معرکه تقابل بلوک‌های قدرت

در موضوع تحریم ایران، عامل مهم دیگر که ماندگاری تحریم‌ها را توضیح می‌دهد، رقابت جهانی بلوک‌های قدرت و در صدر آن ها، تقابل چین- آمریکاست. به این صورت که به عنوان مثال در پرونده تقابل چین- آمریکا، آمریکا به دنبال تخریب یا کنترل مسیر‌های اصلی ابتکار کمربند و راه چین است. از این رو، تحریم ایران می‌تواند در کنار پرونده‌هایی نظیر ظهور طالبان در افغانستان، بی ثباتی سیاسی عراق، تنش‌های حاکمیتی پاکستان، ناامنی در سوریه و فروپاشی دولت در لبنان تحلیل شود.

۴ برداشت ناقص از خنثی سازی تحریم

با این حال، می‌توان ۴ روایت را که در سال‌های اخیر برای مقابله با تحریم‌ها در کشور ارائه شده اند، مورد نقد قرار داد:

رفع حقوقی تحریم و عادی سازی روابط اقتصادی: بنا به آن چه گفته شد، واضح است که تصمیم و اراده سیاسی تحریم ایران مقدم بر ایجاد زیرساخت حقوقی آن بوده و تا زمانی که آن زیربنای اقتصادی و سیاسی تحریم وجود داشته باشد، صرفاً با رفع حقوقی نمی‌توان چالش‌های تحریمی را برطرف کرد. نمونه این مسئله همان چیزی است که در جریان برقرار شدن سوئیفت (ارتباط ایران با پیام رسانی مالی بین المللی) در سال‌های گذشته رخ داد و دراصطلاح گفته شد: «خط وصل است، اما کسی گوشی را بر نمی‌دارد»! کنایه از این که شرکت‌ها حاضر به تعاملات عادی تجاری با ایران نیستند.

دور زدن تحریم و صدور مجوز‌های موردی: در این خصوص در نظر نگرفتن ماندگاری تحریم، نسبت حداقلی مجوز‌های موردی با چالش‌های عدیده تحریمی اقتصاد ایران و نیز تفاوت دسترسی‌ها به مجوز‌های موردی از جمله دلایلی هستند که رویه دورزدن تحریم را به پاسخی ناکافی به تحریم‌ها تبدیل می‌کنند.

استفاده از ابزار‌هایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی و ..: این راهکار‌ها حداکثر ابزار‌هایی در خدمت راهبرد کلان مقابله با تحریم هستند و تا زمانی که راهبرد کلان مقابله با تحریم طراحی نشود، انتظار اثربخشی آن‌ها بعید است.

اصلاحات داخلی اقتصادی: به رغم فوریت و اهمیت اصلاحات مورد نیاز اقتصادی ایران، این رویکرد نیز پاسخ دقیق به تحریم نیست، چرا که اولاً نمی‌تواند با تنش‌های ارزی و شوک‌های تورمی ناشی از آن مقابله کند و ثانیاً نمی‌تواند منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری را فراهم آورد.

پاسخ دقیق به تحریم چیست؟

با توجه به موارد فوق، گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پاسخ دقیق به تحریم چیزی جز «جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران درعرصه بین الملل» نیست. در این نگاه.

خنثی سازی تحریم علاوه بر سویه خارجی، نیازمند این است که در داخل نیز تدابیر لازم برای خروج از زیست حکمرانی فعلی اقتصادی مبتنی بر نفت به کارگرفته شود.

در این حالت، تمام اهتمام سیاست گذاران باید حل چنین مسائلی باشد: تولید منابع ارزی با کیفیت و پایدار جدید به وسیله وارد کردن زنجیره ارزش و تامین کشور در «کلان معاملات جدید»، حرکت به سمت انطباق محل تولید منابع ارزی و محل مصرف آن ها، حرکت به سمت بسته شدن تراز تجاری کشور با کشور‌های طرف تعامل بدون نیاز به تسویه تجارت از طریق ارز‌های جهان روا و حرکت به سمت دلارزدایی از اقتصاد ایران (از این مسیر).
در این گزارش با تشریح مختصات طرح «ابتکار راهبردی ایران» این طرح به طور خلاصه این چنین تعریف شده است: «طراحی نسبت راهبردی ایران با فرامرز خود ذیل برنامه‌ها و پرونده‌های دارای آورده اقتصادی و نیز ایجاد کننده درهم تنیدگی سیاسی- امنیتی.»