به گزارش مجله خبری نگار، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی نحوه تخصیص عوارض و مالیات بر ارزش افزوده طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰» عنوان کرده است که اگرچه در قوانین دائمی و ردیفهای مربوطه در قوانین بودجه سنواتی، نسبت سهم مالیات دولت، مالیات سلامت و عوارض از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب ۳:۱:۵ تعیین شده است، اما ارقام عملکرد منابع انحراف از این قاعده تقسیم را (به ویژه در سال ۱۳۹۹) نشان میدهد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید عوارض (سهم شهرداریها و دهیاری ها) موضوع بند «الف» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صورت استانی توزیع میشود برای سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۲۰، ۲۳ و ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است که افزایش سهم شهرداریها (به موجب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) دلیل بالا بودن این رقم در سال ۱۴۰۰ است.
براساس این گزارش در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، پرداخت سهم ورزش (موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه)، سهم تجهیز و نوسازی مدارس (موضوع تبصره «۳» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) و سهم کمک به شهرداریها و دهیاریها (موضوع تبصره «۳» ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به تکالیف قانونی انحراف قابل توجهی داشته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که با توجه به تفاوت ترکیب جمعیت شهری و روستایی استان ها، تعیین نسبتهای یکسان برای توزیع عوارض متمرکز در همه استانها (موضوع بندهای «ب» تا «د» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده) که توسط وزارت کشور انجام شده، محل اشکال بوده و روش مناسبی نیست.