به گزارش مجله خبری نگار، او تأکید کرد که دولت چندین سناریو را در راستای آمادگی برای بدترین «دستاندازهای» اقتصادی تدوین کرده است تا با آنها مقابله کند و به اهداف رشد دست یابد.
مدبولی گفت که مصر در تلاش است تا صنایع پایداری را بومیسازی کند که سالها به فعالیت خود ادامه دهند.
او توضیح داد که مصر قصد دارد امسال به مازاد بودجه دست یابد و نرخ تورم را بیش از ۱۳ درصد کاهش دهد.
نخست وزیر مصر خاطرنشان کرد که نرخ رشد صادرات فعلی تا پایان سال به ۲۰ درصد نزدیک میشود و ما قصد داریم این نرخ را حفظ کنیم و کاهش ندهیم.
مدبولی اظهار داشت که برای رسیدگی به چالشهای پیش روی صنعت و صادرات، جلساتی با روسای شوراهای صادرات برگزار کرده است.
نخست وزیر مصر امروز با رؤسا و مقامات شوراهای صادراتی دیدار کرد تا در مورد تحولات صادرات مصر و برنامههای افزایش آن در دوره آینده گفتوگو کند.
در این جلسه، مدبولی تأکید کرد که دولت قصد دارد به جهشی کیفی در حجم صادرات مصر دست یابد و خاطرنشان کرد که امسال به عنوان بخشی از تشویق سرمایهگذاران به افزایش صادرات، تخصیص بودجه برای برنامه بازپرداخت هزینههای صادراتی دو برابر شده است.
او افزود که دولت مشتاق است با همه صادرکنندگان مشورت کند تا به یک فرمول مورد اجماع برای برنامه جدید بازپرداخت بار که قبلاً اجرا شده است، دست یابد و توضیح داد که این موضوع را به طور منظم رصد میکند.
نخست وزیر همچنین اقدامات اخیر دولت برای تسهیل ترخیص کالا از گمرک و ارائه مشوقهای مختلف را بررسی کرد و تأکید کرد که کشور قادر به دو برابر کردن صادرات خود و دستیابی به اهداف تعیین شده خود است.
وزیر دارایی مصر نیز به نوبه خود گزارشی از مبالغ پرداخت شده تحت برنامه تخفیف صادرات را بررسی کرد و توضیح داد که کل پرداختها در طول سالهای ۲۰۲۴/۲۰۲۵ و ۲۰۲۵/۲۰۲۶ بالغ بر ۱۹.۳ میلیارد پوند مصر بوده است، در حالی که ۳ میلیارد پوند مصر دیگر نیز در حال حاضر در حال پرداخت است و تلاشهایی برای تسویه مطالبات معوق باقیمانده از طریق سازوکارهای خاص در حال انجام است.
وزیر سرمایهگذاری و تجارت خارجی نیز به نوبه خود در مورد اقدامات تشویقی اتخاذ شده توسط دولت، از جمله اقدامات مربوط به زمان ترخیص کالا از گمرک، ثبت الکترونیکی اسناد و سایر سازوکارهای تسهیلکننده، صحبت کرد. وی تأکید کرد که از تمام پیشنهادات و ایدههای ارائه شده توسط صادرکنندگان برای اجرای آنها استقبال میکند.