افزایش نگرانی‌ها از سرنوشت فعال بارز بحرینی

به گزارش مجله خبری نگار،«علی مشیمع» فرزند «حسن المشیمع» فعال بارز بحرینی و دبیرکل جنبش «حق» زنگ خطر را درخصوص اوضاع جسمانی پدرش به صدا در آورد.

علی مشیمع تاکید کرد که پدرم در جولای ۲۰۲۱ به بهانه درمان و معالجه از زندان «جو» به یک مرکز بهداشتی منتقل شد. فقدان مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی و همچنین کهولت سن پدرم منجر به وخامت اوضع جسمانی وی شده است.

وی در ادامه افزود: اوایل، مسئولان زندان بحرین پدرم را به چند پزشک نشان دادند و تحت معاینه قرار گرفت. برای تسکین درد شدید زانو به وی آمپول مسکن تزریق می‌کردند. پدرم در آن دوره تحت درمان قرار گرفت.

این فعال بحرینی تاکید کرد: «در واقع در اواسط سپتامبر ۲۰۲۱ یک هیئت عالی رتبه نزد او آمدند و به طرز جالبی به او گفتند که در همان روز آزاد می‌شود و شیخ مشیمع پس از صحبت متوجه شد که این آزادی مشروط به سکوت و محدودیت‌های دیگر است، بنابراین او به دلیل پایبندی به تعهدات خود، این پیشنهاد را رد کرد».

علی مشیمع تصریح کرد که رفتار مسئولان بحرینی با پدرم بلافاصله بعد از این مساله تغییر کرد و مقامات بحرینی ارتباط وی با خانواده‌اش و همچنین مراقبت‌های پزشکی را قطع کردند. پس از یک سال محرومیت مجدداً اجازه تماس تلفنی به او داده شد.

وی اعلام کرد که پدرم در همان زمان دچار سکته جدی شد و به دنبال فقدان مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی قند خون وی افزایش شدیدی داشت. باوجود اینکه وی در مرکز بهداشت بستری بود؛ اما اجازه پیاده روی یا آفتاب گرفتن را نداشت و تمام وقت خود را در یکی از اتاق‌ها به تنهایی می‌گذراند.

علی مشیمع افزود: یکی از مصادیق سهل‌انگاری پزشکی در مورد پدرم، درد دندان اوست. زیرا بیش از ۶ ماه است که پس از افتادن یکی از دندان‌هایش دچار این معضل شده و هنوز تا این لحظه به دندانپزشک مراجعه نکرده است. در حالی که او از درد زیاد نمی‌تواند غذا بخورد.

در ادامه این تویئت آمده است: پدرم حدود یک سال قبل از انتقال به مرکز بهداشت از درد شدید زانو همراه با ورم غیرطبیعی رنج می‌برد که منجر به ناتوانی در حرکاتش شده بود.

بر اساس گزارش این فعال بحرینی، بار‌ها در خصوص اوضاع جسمانی پدرم که از بیماری صعب العلاج رنج می‌برد با افسران بحرینی صحبت شده؛ اما آن‌ها نادیده گرفته‌اند. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نیز مطرح شده است.

علی مشیمع بر رویکرد مرگ تدریجی آل خلیفه علیه پدرش و تمامی زندانیان سیاسی که یکی از روشن‌ترین شواهد بحران سیاسی در بحرین است تاکید کرد.

وی در پایان گفت: زنگ خطر را در خصوص اوضاع جسمانی پدرم به صدا در می‌آورم و خواستار پایان دادن به بی‌تدبیری آل خلیفه هستم و رژیم آل خلیفه و حامیان آن را مسئول توقف جنایت سهل انگاری پزشکی می‌دانم. این اقدام زشت و سیاستی شنیع است.

ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین نیز تاکید کرد: رژیم آل خلیفه نسبت به رهبر برجسته مخالفان بحرین و دبیرکل جنبش «حق» که از سال ۲۰۱۱ در زندان به سر می‌برد، مورد سهل‌انگاری پزشکی قرار دارد.

مقامات بحرین حسن مشیمع را در سال ۱۹۹۵ در پی اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت کردند و پس از آن هم بار‌ها به زندان افتاد و پنج سال را در زندان سپری کرد.

مشیمع به اتهام تلاش برای سرنگونی رژیم بحرین و نقشی که در اعتراضات ۲۰۱۱ بحرین داشت به حبس ابد محکوم شده است.

وی در سال ۲۰۰۲ به‌عنوان دبیرکل جمعیت الوفاق و در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان دبیرکل جنبش الحق که مدافع آزادی‌ها و حقوق بشر و یکی از بارزترین گروه مخالفان است، انتخاب شد.

بحرین در دهه گذشته حدود ۱۵ هزار نفر را به دلیل عقاید سیاسی بازداشت کرده و به این ترتیب به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانی در سال‌های گذشته تبدیل شده است که حدود ۴۵۰۰ بازداشت شده سیاسی در شرایط بغرنجی به سر می‌برند. زندانیان سیاسی در بحرین تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند که رژیم آل خلیفه هر صدای مخالفی را از خلال بازداشت، شکنجه و اعدام خاموش می‌کند.

بحرین از زمان انتفاضه ضددولتی در سال ۲۰۱۱ هزاران معترض، خبرنگار و فعال را بازداشت کرده است و برخی از این افراد در محاکمه‌های جمعی بازداشت شدند. بحرین مدعی است متخلفان را بر اساس قوانین بین‌المللی محاکمه می‌کند و بر همین اساس انتقاد‌های سازمان ملل و دیگر نهاد‌ها درباره محاکمه‌ها و شرایط بازداشت را نمی‌پذیرد.

رژیم آل‌خلیفه بعد از سال ۲۰۱۱ سرکوب معترضان و منتقدان آل‌خلیفه را تشدید کرد و حساب کاربران فضای مجازی را تحت کنترل قرار داد. قطع اینترنت در مواقع ضروری، نظارت شدید بر شبکه‌های اجتماعی، اعمال محدودیت بر فعالیت خبرگزاری‌های بین‌المللی و بازداشت فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری از جمله جنایات رژیم آل‌خلیفه علیه ملت بحرین بوده است و این درحالی است که به انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشری هیچ توجهی ندارد.

طی یک دهه گذشته گزارش‌های زیادی در خصوص وضعیت اسفناک و ناگوار زندان‌های آل‌خلیفه نیز منتشر شد، این امر منجر به درخواست جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر برای بهبود شرایط زندان و توقف شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان سیاسی شده است.

شرایط نامناسب زندان‌های بحرین با توجه به شیوع بیماری بین بازداشت شدگان و فراهم نکردن مراقبت پزشکی کافی از آن‌ها و مشکل ازدحام جمعیت باعث فوت تعدادی از آن‌ها شده است. در نوامبر ۲۰۱۵، حدود ۲۵۰۰ زندانی در زندان «جو» ثبت شد که تنها ۲ پزشک، یک نفر برای هر شیفت داشتند.