معاون وزیر صمت: واحد‌های تولیدی ۲۰۰ روز در صف انتظار دریافت ارز باقی می‌مانند

به گزارش مجله خبری نگار،ابراهیم شیخ شنبه ۱۵ آذر در صد و بیست و سومین نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به میزبانی اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، با اشاره به دغدغه‌های صنعتگران در زمینه کمبود منابع مالی و مشکلات ارزی گفت: اگرچه رونق کسب‌وکار‌ها شاخص مهمی برای توسعه اقتصادی کشور است، اما تمرکز اصلی باید بر افزایش و تسریع تأمین ارز برای واحد‌های تولیدی باشد تا تولید متوقف نشود.

وی با یادآوری مسئولیت قانونی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و هدایت منابع ارزی، به روند طولانی رسیدگی به پرونده‌های ارزی در کشور اشاره کرد و گفت: با وجود تفویض اختیار به استان‌ها برای تسهیل فرآیندها، کمبود نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های لازم برای جذب و نگهداری نخبگان، مانع دستیابی به کارایی مطلوب شده است. با این حال، پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده تفویض اختیار بیشتری به استان‌ها صورت گیرد که می‌تواند مسیر تولید را هموارتر کند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمان‌بر بودن فرآیند تخصیص ارز را بزرگترین چالش بخش صنعت دانست و گفت: محدودیت‌های ارزی در سال جاری باعث شده است که واحد‌های تولیدی به طور متوسط بیش از ۲۰۰ روز در صف انتظار دریافت ارز باقی بمانند. این مسئله فشار زیادی بر تولید وارد کرده و نیازمند اقدام فوری بانک مرکزی است. انتظار داریم با تأمین به موقع ارز، این مدت انتظار کاهش یافته و روند تولید تسهیل شود

وی افزود: در شرایط فعلی، اولویت در تخصیص ارز با کالا‌های اساسی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی است و کالا‌های لوکس و غیرضروری در درجه دوم قرار دارند. در موارد بسیار محدود و استثنایی، سیاست‌های بنگاهی برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های بزرگ صنعتی اعمال می‌شود تا فعالیت اقتصادی متوقف نشود و اشتغال حفظ شود.

شیخ درباره فعالیت‌های تالار دوم ارز توضیح داد: در حال حاضر حدود پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از تعرفه‌های ارزی در این تالار متمرکز شده است، اما هنوز پاسخگویی سریع و مؤثر به صنعتگران مشاهده نمی‌شود. انتظار داریم بانک مرکزی وعده‌های خود را عملی کند و اثربخشی این مکانیزم را افزایش دهد.

این مسئول ادامه داد: شرکت‌های تولیدی می‌توانند ارز خود را به بازرگانان منتقل کنند و فرآیند انتقال ارز در حال سیستمی شدن است تا محدودیت ارزی موجب توقف تولید نشود. توقف تولید در شرایط کنونی، حتی از محدودیت‌های ارزی و دیگر مشکلات اقتصادی، برای کشور اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای بر اشتغال و بازار داخلی داشته باشد.

وی بر ضرورت استفاده کامل از انواع تسهیلات ارزی برای واردات مواد اولیه تأکید کرد و گفت: ترخیص فوری ۹۰ درصدی کالا‌ها در گمرکات کشور باید بلافاصله اجرایی شود، زیرا این اقدام نقش حیاتی در تنفس تولید دارد و تأخیر در آن باعث انباشت کالا در گمرک و ایجاد مشکلات جدی برای واحد‌های تولیدی می‌شود.

شیخ توضیح داد: توقف ترخیص کالا‌ها از ابتدای ماه جاری باعث ایجاد صف‌های طولانی در گمرکات شده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. فعال شدن سریع ترخیص کالا‌ها می‌تواند جریان تولید را حفظ کرده و از بروز مشکلات زنجیره تأمین جلوگیری کند.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواست تا موضوع تسریع تأمین ارز و ترخیص کالا‌ها را در اولویت کاری خود قرار داده و برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی وارد عمل شوند، چون این مسائل نه‌تنها برای فعالان اقتصادی حیاتی است، بلکه نقش مستقیم در حفظ اشتغال، توسعه صنعتی و پایداری اقتصادی کشور دارد.

این مسئول در پایان گفت: تمرکز بر بهبود فرآیند‌های ارزی، فعال‌سازی سریع گمرکات و ارتقای ظرفیت‌های استانی می‌تواند مسیر تولید و اشتغال کشور را هموارتر کند و نشان دهد که بخش صنعت کشور قادر به پاسخگویی به نیاز‌های داخلی و توسعه صادراتی است.