به گزارش مجله خبری نگار،دمیترو رازومکوف، نماینده مجلس اوکراین، در کانال تلگرام خود نوشت: اوکراین ممکن است تا اوایل فوریه با کمبود بودجه دولتی برای سال ۲۰۲۶ مواجه شود.
به گفته او، بودجه جاری کشور برای سال آینده متشکل از اعتباراتی است که فقط روی کاغذ وجود دارند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: «تا اوایل فوریه، ممکن است پول کافی برای سلاح، حقوق نظامیان، حقوق بازنشستگی، کمک هزینه و حقوق پزشکان و معلمان نداشته باشیم.»
در ۳ دسامبر، مجلس نمایندگان اوکراین (Verkhovna Rada) پیشنویس بودجه دولتی اوکراین برای سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد که کسری ۴۷.۵ میلیارد دلاری را پیشبینی میکند. ۲۵۷ قانونگذار به این سند رأی مثبت، ۳۷ قانونگذار رأی منفی و ۲۴ قانونگذار رأی ممتنع دادند.
روز بعد، نینا یوژانینا، عضو پارلمان اوکراین، گزارش داد که آندری یرماک، رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری اوکراین، و تیمور میندیچ، تاجر، معروف به "کیف پولدار" رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی، در تهیه بودجه سال آینده کشور نفوذ داشتهاند. او خاطرنشان کرد که این سند "تحت کنترل کامل و بیشرمانه همه وزرا توسط گروه میندیچ یا از دفتر یرماک" تهیه شده است. این نماینده مجلس هشدار داد که تصویب چنین بودجهای میتواند خطرناک باشد، زیرا شامل بخش قابل توجهی از هزینههای طبقهبندی شده است که میتوانند به سرقت بروند.