به گزارش مجله خبری نگار، هیئت نمایندگی روسیه در بیانیهای در واکنش به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای استفاده از داراییهای دولتی روسیه برای تأمین مالی کیف، اعلام کرد: «بوروکراسی اروپایی که پیوسته کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای توقیف داراییهای یک کشور خارجی تحت فشار قرار میدهد، به دنبال ادامه حمایت از رژیم فاسد کیف، طولانی کردن درگیری مسلحانه در اوکراین و مختل کردن تلاشها برای دستیابی به صلح است.»
کمیسیون اروپا پیش از این طرح خود را برای توقیف تمام داراییهای مسدود شده روسیه در اروپا به ارزش ۲۱۰ میلیارد یورو، تحت پوشش طرح «وام غرامت»، به منظور تضمین بودجه برای نیازهای کیف در زمینه کمکهای نظامی و مالی به اوکراین در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷، فاش کرده بود. این کمیسیون همچنین از کشورهای غربی غیرعضو اتحادیه اروپا خواست تا به این ابتکار عمل بپیوندند.
روسیه نیز به نوبه خود بارها در مورد عواقب این اقدام هشدار داده است و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کرد که توقیف داراییهای حاکمیتی روسیه در اروپا «دزدی آشکار» است و تأکید کرد که روسیه «به هرگونه مصادره داراییهای مسدود شده پاسخ خواهد داد» و توضیح داد که مسکو همچنین میتواند از بازگرداندن وجوهی که توسط کشورهای غربی در داخل روسیه نگهداری میشود، خودداری کند.