هشدار به دولت ترامپ در مورد پرونده‌های مجرم جنسی اپستین

به گزارش مجله خبری نگار، به طور خاص، قانون شفافیت پرونده‌های اپستین که ماه گذشته تصویب شد، به پم بوندی، دادستان کل ایالات متحده، دستور داد تا ۱۹ دسامبر تمام اسناد غیرطبقه‌بندی‌شده مربوط به پرونده اپستین را تحویل دهد. این قانون شامل بندی در مورد «نگهداری‌های مجاز» است.

در همین رابطه، پاول باتلر، استاد حقوق در دانشگاه جورج تاون، گفت: «اگر انگیزه او محافظت از رئیس جمهور دونالد ترامپ باشد، چه از شرمساری به دلیل ظاهر شدن نامش در پرونده‌ها به شیوه‌هایی که هنوز فاش نشده‌اند، و چه از محافظت از او در برابر پاسخگویی کیفری... او بر اساس معافیت‌هایی که قانون اجازه می‌دهد، تا حدودی آزادی عمل برای ادامه محافظت از او دارد.»

ترامپ به دلیل عدم انتشار پرونده‌های موسوم به پرونده اپستین، که در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود وعده داده بود، با انتقاد برخی از حامیانش در جنبش MAGA مواجه شده است. بوندی در ماه فوریه به فاکس نیوز گفت که فهرست مشتریان این سرمایه‌دار رسوا شده «روی میزش» است.

خشم پس از آن تشدید شد که ایمیل‌هایی که ماه گذشته توسط دموکرات‌های کمیته نظارت مجلس نمایندگان منتشر شد، شامل یادداشتی از اپستین بود که در آن آمده بود ترامپ «ساعت‌ها در خانه من» با زنی که بعداً به عنوان قربانی قاچاق جنسی شناسایی شد، گذرانده است. ترامپ هرگونه دخالت در جرایم اپستین را به شدت رد کرده و دموکرات‌ها را به ارتباط با این سرمایه‌دار متهم کرده است.

مهلت ۳۰ روزه برای انتشار پرونده‌های وزارت دادگستری، آزمایشی برای دولت ترامپ است، چرا که تلاش می‌کند مخالفت‌ها را در میان وفادارترین حامیان خود مهار کند. این پرونده پیش از این منجر به استعفای مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه، که زمانی یکی از سرسخت‌ترین حامیان رئیس جمهور بود، شده است.

مخالفت‌ها همچنین ماه گذشته تشدید شد، زمانی که کنگره لایحه اپستین را تقریباً به اتفاق آرا تصویب کرد، پس از آنکه ترامپ از مخالفت خود با انتشار پرونده‌ها برای جلوگیری از شکست شرم‌آور در کنگره عقب‌نشینی کرد.

از سوی دیگر، رو خانا، نماینده دموکرات کنگره که از حامیان این لایحه بود، به فایننشال تایمز گفت: «این لایحه وزارت دادگستری را ملزم می‌کند تا حد امکان اطلاعات را از طبقه‌بندی خارج کند.» او افزود: «هر چیزی که محرمانه نگه داشته می‌شود باید با توجیه کتبی همراه باشد که در روزنامه رسمی فدرال منتشر و به کنگره ارائه شود. ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت.»

این هفته فشار‌ها زمانی افزایش یافت که خانا و دیگر حامیان این لایحه، از جمله جمهوری‌خواهان توماس ماسی و لیزا مورکوفسکی، نامه‌ای به باندی ارسال کردند و خواستار بحث در مورد اطلاعات جدیدی شدند که به گفته او از تحقیقات اخیرش در مورد دموکرات‌های مرتبط با اپستین پشتیبانی می‌کند.

سخنگوی مورکوفسکی گفت که سناتور این نامه را «برای کمک به تضمین رعایت قانون» امضا کرده است. وی افزود: «سناتور و همکارانش انتظارات خود را به روشنی بیان کرده‌اند. آنها به وزارت دادگستری اعتماد دارند که از قانون پیروی کرده و پرونده‌ها را به طور کامل منتشر خواهد کرد، ضمن اینکه از نام و هویت هر یک از بازماندگان محافظت خواهد کرد.»

لازم به ذکر است که طبق قانون، بوندی می‌تواند سوابقی را که هویت قربانیان را مشخص می‌کند، حاوی مطالب مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان یا تصاویر مرگ است، مخفی نگه دارد یا ویرایش کند.

همچنین می‌تواند اطلاعاتی را که طبق یک فرمان اجرایی باید «به نفع دفاع ملی یا سیاست خارجی مخفی نگه داشته شوند» مخفی نگه دارد.

ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، مجموعه‌ای از دستورات را امضا کرده است، از جمله تعرفه‌های گسترده که از طریق اختیارات اضطراری اعمال می‌شوند و دولت استفاده از آنها را به دلایل امنیت ملی توجیه کرده است.

شایان ذکر است که پیوند‌های بین‌المللی با پرونده اپستین وجود دارد. شاهزاده اندرو، برادر پادشاه بریتانیا، به دلیل رابطه‌اش با اپستین و زنی که گفته بود توسط این دو مرد مورد تجاوز قرار گرفته است، از عناوین سلطنتی خود صرف نظر کرد، اتهامی که شاهزاده آن را رد می‌کند.

اما صدور دستوری برای محدود کردن افشاگری که تقریباً با حمایت قاطع کنگره رو‌به‌رو شده است، می‌تواند از نظر سیاسی برای رئیس جمهور دردسرساز باشد. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که ترامپ «مدام خواستار شفافیت در مورد پرونده‌های اپستین بوده است - با انتشار هزاران صفحه سند، همکاری با احضاریه کمیته نظارت مجلس نمایندگان و... اخیراً خواستار تحقیقات بیشتر در مورد دوستان دموکرات اپستین شده است.»

این قانون همچنین مواردی را که می‌توانند به تحقیقات یا پیگرد‌های قانونی فدرال در حال انجام آسیب برسانند، مستثنی می‌کند، بندی که برخی نگرانند پس از آنکه باندی، به دستور ترامپ، ماه گذشته تحقیقاتی را در مورد بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق، لارنس سامرز، وزیر خزانه‌داری او و دیگران آغاز کرد، مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

باتلر در این مورد اظهار داشت: «بعید نیست که باندی استدلالی پیدا کند مبنی بر اینکه مطالب مربوط به دونالد ترامپ می‌تواند به عنوان بخشی از یک تحقیقات فدرال فعال با دیگران [در این معافیت]گنجانده شود.»

حتی برخی از جمهوری‌خواهان نیز هشدار‌هایی می‌دهند و ماسی به بندی اشاره می‌کند که دستور مسدود کردن [پرونده]را «با کلمات محدود و موقت» می‌دهد: «هر کسی که امیدوار است از «تحقیقات جاری» به عنوان دلیلی برای مسدود کردن پرونده‌های اپستین استفاده کند، لطفاً متن لایحه را بخواند.»

ماه گذشته وقتی از باندی پرسیده شد که آیا تحقیقات جدید علیه دموکرات‌ها بر انتشار پرونده‌ها تأثیر خواهد گذاشت یا خیر، او تأیید کرد که از قانون پیروی خواهد کرد: «ما بیش از ۳۳۰۰۰ سند اپستین را به کنگره منتشر کرده‌ایم و همچنان از قانون پیروی خواهیم کرد و تا حد امکان شفاف خواهیم بود... ضمن اینکه از قربانیان محافظت خواهیم کرد.»

جفری اپستین، سرمایه‌دار ثروتمند و برجسته آمریکایی بود که به جرم قاچاق جنسی و سوءاستفاده از دختران زیر سن قانونی به مجرم جنسی تبدیل شد. او شبکه گسترده‌ای از روابط با چهره‌های بانفوذ در سیاست، تجارت و جامعه ایجاد کرده بود. او در سال ۲۰۱۹ در حالی که منتظر محاکمه به اتهامات جدی فدرال بود، در زندان درگذشت و مجموعه‌ای از رسوایی‌ها و تحقیقات مداوم را پشت سر گذاشت و موجی از نظریه‌های توطئه پیرامون مرگ او که خودکشی اعلام شد، برانگیخت.

منبع: فایننشال تایمز