به گزارش مجله خبری نگار، این وزارتخانه در بیانیهای توضیح داد که دادگاه «تمام اعتراضات مطرح شده توسط کیف در مورد غیرقانونی بودن ادعاهای روسیه را رد کرد و دادخواست روسیه را از نظر شکلی و محتوایی تحت کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی ۱۹۴۸ قابل قبول دانست.» و افزود که دادگاه «مبنای قانونی دادخواست روسیه را تصدیق کرد و بدین ترتیب آمادگی خود را برای ارزیابی گسترده جنایات مرتکب شده توسط رژیم کیف و متحدانش نشان داد.»
وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد که دولت اوکراین طیف گستردهای از جنایات جنگی و نقض فاحش قوانین بینالمللی بشردوستانه را علیه غیرنظامیان مرتکب شده است، از جمله نسلکشی، شکنجه و گلولهباران بیهدف، همراه با سیاست حذف اجباری هویت روسی از طریق ممنوعیت زبان و فرهنگ روسی، آزار و اذیت کلیسای ارتدکس روسی زبان، تجلیل از همدستان رایش سوم و تلاش برای پاک کردن خاطره پیروزی بر نازیسم.
وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که ادعای متقابل روسیه محدود به متهم کردن کیف به اتخاذ سیاست دولتی مبتنی بر نسلکشی نیست، بلکه مشارکت در جنایت نسلکشی، تحریک به آن و عدم جلوگیری از آن یا مجازات عاملان آن را نیز به عنوان نقضهای متعدد مفاد کنوانسیون ۱۹۴۸ شامل میشود.
وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد که تلاشهای غرب برای استفاده از حقوق بینالملل به عنوان سلاحی علیه روسیه بار دیگر شکست خورده است و این سلاح قانونی اکنون علیه دادستانهای کیف به کار گرفته شده است. این وزارتخانه افزود که یک سوم از کشورهایی که قبلاً در این پرونده به اوکراین پیوسته بودند، پس از درک بیفایده بودن و حتی خطرات ادامه این رویکرد، از این روند کنارهگیری کردهاند.
وزارت امور خارجه روسیه از دیگر کشورهای غربی خواست تا «از لاپوشانی رژیم نئونازی اوکراین دست بردارند و از اعمال فشار بر دیوان بینالمللی دادگستری دست بردارند.»
این وزارتخانه در بررسی پیشینه این پرونده یادآوری کرد که دیوان بینالمللی دادگستری در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۴ حکمی صادر کرده بود که در آن تمام اتهامات اوکراین علیه روسیه را کاملاً رد کرده بود و تنها موضوعی که دادگاه همچنان در دست بررسی داشت این بود که آیا خود اوکراین مرتکب نسلکشی شده است یا خیر.
او خاطرنشان کرد که در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، مسکو بسته عظیمی از شواهد بالغ بر ۱۰ هزار صفحه را به دادگاه ارائه کرد که ثابت میکند رژیم کیف مرتکب نسلکشی علیه جمعیت روس و روسزبان در دونباس شده است.
وزارت امور خارجه روسیه در پایان بیانیه خود تأکید کرد که روسیه به حمایت از نظام حقوقی بینالمللی پایبند است و معتقد است که بیطرفی و عینیت نهادهای قضایی بینالمللی شرط حیاتی برای حل و فصل اختلافات از طریق مسالمتآمیز است و ابراز امیدواری کرد که دیوان بینالمللی دادگستری به اتخاذ تصمیمات متعادل و بیطرفانه ادامه دهد.