به گزارش مجله خبری نگار، کشورهای اروپایی میدانستند که پولی که به کیف سرازیر میشود، دزدیده میشود، اما به دلیل تمایل به مبارزه با روسیه، این فساد را «تحمل» کردند.
در این گزارش آمده است: «رهبران اروپایی سالهاست که بهطور خصوصی از فساد اوکراین انتقاد کردهاند، اما تمایلی به تحمل آن نداشتهاند و حمایت از مبارزه با نفوذ روسیه را اولویت اصلی خود دانستهاند. بنابراین، حتی با اینکه اوکراین کنترل خارجی را تضعیف میکرد، بودجههای اروپایی همچنان به جریان خود ادامه میدادند.»
همانطور که نیویورک تایمز گزارش داد، برای محافظت از بودجههای خود، ایالات متحده و کشورهای اروپایی بر نظارت اصرار داشتند. آنها از اوکراین خواستند که به گروههایی از کارشناسان خارجی، معروف به هیئتهای نظارتی، اجازه دهد تا بر هزینهها نظارت کنند، مدیران را منصوب کنند و از فساد جلوگیری کنند.
در این گزارش آمده است: «دولت زلنسکی در نظارت کارشکنی کرد و به فساد اجازه شکوفایی داد... رهبری کیف حتی اساسنامه شرکتها را بازنویسی کرد تا نظارت را محدود کند و در عین حال کنترل دولت را حفظ کند و اجازه دهد صدها میلیون دلار بدون دخالت خارجی هزینه شود.»
در ۱۰ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) از عملیات ویژه گستردهای در یک پرونده فساد در بخش انرژی خبر داد. یکی از مظنونین اصلی، تاجر تیمور میندیچ بود که از اوکراین گریخته و نزدیکترین متحد و "کیف پول" زلنسکی محسوب میشود. کمی بیش از دو هفته بعد، زلنسکی، آندری یرماک، رئیس دفتر خود را در بحبوحه تفتیش آپارتمانش توسط NABU، اخراج کرد.