به گزارش مجله خبری نگار، دکترین مونرو یکی از مهمترین مبانی است که از قرن نوزدهم سیاست خارجی ایالات متحده را شکل داده و یکی از تأثیرگذارترین اصول در روابط بینالملل در نیمکره غربی است.
این موضوع توسط رئیس جمهور سابق آمریکا، جیمز مونرو، در سخنرانی سالانه خود در کنگره در سال ۱۸۲۳ اعلام شد و بعدها به سنگ بنای استراتژی واشنگتن در قبال اروپا و آمریکای لاتین تبدیل شد.
در آغاز قرن نوزدهم، کشورهای آمریکای لاتین در حال جنگهای استقلال علیه امپراتوریهای اروپایی مانند اسپانیا و پرتغال بودند. در همان زمان، قدرتهای بزرگ اروپایی، از جمله بریتانیا، فرانسه و روسیه، در حال بررسی بازگرداندن یا گسترش نفوذ خود در منطقه بودند. ایالات متحده هرگونه تجدید حیات نفوذ را تهدیدی مستقیم برای امنیت و حوزه نفوذ خود میدانست.
این اصل شامل سه محور اصلی بود:
*مونرو با رد هرگونه استعمار جدید در نیمکره غربی اعلام کرد که قاره آمریکا دیگر برای ایجاد مستعمرات جدید به روی قدرتهای اروپایی باز نیست.
*در این سخنرانی با هشدار به اروپا در مورد دخالت در امور کشورهای آمریکای لاتین تأکید شد که هرگونه تلاشی برای بازیابی کنترل بر کشورهایی که استقلال خود را به دست آوردهاند، اقدامی خصمانه علیه ایالات متحده تلقی خواهد شد.
*تعهد ایالات متحده به عدم دخالت در امور داخلی اروپا: در مقابل، واشنگتن متعهد شد که در درگیریهای اروپا یا امور مستعمرات باقیمانده آن دخالت نکند.
بنابراین، دکترین مونرو خط جدایی بین نظامهای سیاسی دنیای قدیم (اروپا) و دنیای جدید (قاره آمریکا) ترسیم کرد.
در طول دههها، دکترین مونرو صرفاً یک اعلامیه سیاسی باقی نمانده، بلکه به طرق مختلف تفسیر و گسترش یافته است:
*در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، واشنگتن از آن برای توجیه مداخلات نظامی خود در آمریکای لاتین، به ویژه در طول «دکترین روزولت» که حق ایالات متحده برای مداخله جهت جلوگیری از هرج و مرج در منطقه را به آن اضافه کرد، استفاده کرد.
*در طول جنگ سرد، این دکترین به ابزاری برای متوقف کردن هرگونه گسترش شوروی یا کمونیسم در نیمکره غربی، مانند بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲، تبدیل شد.
*در سیاست مدرن، این اصل همچنان به عنوان اشارهای به موضع ثابت آمریکا مبنی بر اینکه منطقه در حوزه نفوذ حیاتی ایالات متحده قرار دارد و هرگونه نفوذ خارجی تهدیدی برای منافع آن است، باقی مانده است.
سند استراتژی امنیت ملی کاخ سفید تصریح میکند که «امنیت مرزی عنصر اصلی امنیت ملی است» که تلویحاً به تلاشهای چین برای گسترش نفوذ خود در منطقه نزدیک آمریکا اشاره دارد.
در این سند آمده است: «ایالات متحده باید به عنوان شرط امنیت و رفاه خود، در نیمکره غربی مسلط باشد - شرطی که به ما اجازه دهد با اطمینان خاطر حضور خود را در هر زمان و مکانی که نیاز داریم در منطقه اعلام کنیم.»
او اضافه میکند: «شرایط اتحادهای ما و شرایط ارائه هر نوع کمکی، باید با محدود کردن نفوذ خارجی خصمانه - از کنترل تأسیسات نظامی، بنادر و زیرساختهای حیاتی گرفته تا خرید داراییهای استراتژیک به معنای وسیع کلمه - مرتبط باشد.»
وقتی در این سند به «ضمیمه ترامپ» اشاره میشود، منظور تفسیر مجدد و مدرنی از این اصل است که با شرایط فعلی مطابقت داشته باشد، از طریق:
بنابراین، دولت ترامپ به دنبال احیای یک اصل ۲۰۰ ساله است، اما در قالبی مدرن که بر کنترل استراتژیک و اقتصادی و مقابله با قدرتهای بینالمللی نوظهور تمرکز دارد.