هدیه ۱۵ هزار میلیاردی نظام بانکی به زرنگ ها!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات خودروسازان به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد. این در حالی است که در سال جاری با اعمال سیاست‌های انقباضی برای مهار نقدینگی، تولیدکنندگان زیادی از کمبود تسهیلات بانکی گلایه کرده اند و پیرو همین موضوع هم بود که یک هفته قبل رهبر معظم انقلاب با اشاره به محدودیت منابع بانکی، عدالت در تخصیص این منابع را خواستار شده و تاکید کردند این منابع نباید صرفاً به شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات بیشتر تخصیص یابد. علاوه بر این گزارش‌های قبلی نیز نشان می‌دهد که در سال جاری حمایت‌ها از خودروسازان به صورت تخصیص بی سابقه ارز به صنعت خودرو نیز وجود داشته است.

حال ناخوش مالی خودروسازان در ۱۴۰۲

به رغم جهش خوب صنعت خودرو در سال گذشته، گزارش‌ها نشان می‌دهد که خودروسازان در سال جاری وضعیت چندان مطلوبی ندارند. صورت‌های مالی ۹ ماهه امسال این دو قطب صنعتی کشور نشان می‌دهد که سایپا زیان خالص ۹ هزار و ۸۴۸ میلیارد تومانی و ایران خودرو زیان خالص ۳۰ هزار میلیاردی را به ثبت رسانده اند. به گزارش اکوایران، این دو رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب افزایش ۱۶۴ و ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان آذرماه نیز به طور کلی وضعیت فوق را به شکلی دیگر نشان می‌دهد. بر این اساس تولید و فروش خودروسازان در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال گذشته، به ترتیب ۴ و ۱۵.۷ درصد کاهش یافته است.

قیمت گذاری ناکارا گریبانگیر خودروسازان

شواهد و قراین حاکی از این است که بیش از هر چیز، قیمت گذاری ناکارا و شبه دستوری بر محصولات خودروسازان موجب شده تا هزینه‌های آن‌ها روز به روز بیشتر از درآمدهایشان پیش بیفتد. گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) در آذرماه حاکی از این است که وضعیت موجودی مواد اولیه صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته با ثبت رقم ۴۲.۵۹ کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل از آن داشته و این نشان دهنده تاثیر کمبود نقدینگی بر این صنعت و به احتمال زیاد خودروسازان است.

البته در این رابطه و در دی ماه شاهد اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بودیم که به نظر می‌رسد هنوز تاثیر خود را بر وضعیت خودروسازان نگذاشته است. بر این اساس شورای رقابت عملاً از مسیر بوروکراسی به روزرسانی قیمت خودرو کنار رفته است و زین پس محاسبه و به روزرسانی قیمت‌ها با سازمان حمایت خواهد بود.

نامه نگاری وزیر صمت با رئیس بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار

با این اوصاف، هفته گذشته، وزیر صمت دست به دامان رئیس کل بانک مرکزی شد تا بلکه گرهی از وضعیت مالی خودروسازان باز شود. به گزارش تابناک، علی آبادی در نامه‌ای به فرزین نوشت: «.. به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. با عنایت به موافقت معاون اول رئیس جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار، خواهشمند است دستور فرمایید سقف اعتبارات شرکت ایران خودرو به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و سقف اعتبارات شرکت سایپا به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال به فوریت افزایش یابد.» اخبار دیروز نشان می‌دهد که شورای پول و اعتبار با این درخواست وزیر صمت موافقت کرده است.

۲ نکته قابل تامل

این موافقت با تسهیلات خودروسازان در شرایطی است که اولاً حمایت‌ها از خودروسازان در سال جاری کم نبوده است. به طوری که رئیس کل بانک مرکزی به صراحت با اشاره به تامین ارز ۶ میلیارد دلاری برای صنعت خودرو در سال جاری، گفته است که این اقدام در تاریخ کشور بی سابقه بوده است.

از سوی دیگر سوالی که باقی می‌ماند این است که چرا شورای پول و اعتبار با درخواست خودروسازان موافقت کرده است در حالی که برای آنان امکان این وجود داشت که با تکیه بر اصلاحیه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو، به تدریج به سوی بهبود وضعیت نقدینگی خود گام بردارند؟

زرنگ تر‌ها در دریافت تسهیلات دوباره جلو افتادند؟

نکته دومی که در بخش قبل به آن اشاره شد، اهمیتی دو چندان دارد؛ چرا که در سال جاری با اجرای سیاست‌های کنترلی شدید بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی، این سیاست اثربخش بوده و رشد نقدینگی با افت قابل توجه به ۲۵.۲ درصد در دی ماه رسیده که کمترین میزان از ابتدای سال ۹۸ به شمار می‌رود. در این شرایط است که باید گفت دوران گذار به سوی سالم سازی رشد نقدینگی در حال طی شدن است، طبیعی است که اعطای تسهیلات بانکی با مضیقه‌هایی روبه رو می‌شود و در نتیجه در تخصیص این منابع محدود باید بیش از پیش عدالت بین بنگاه‌های اقتصادی رعایت شود.

رهبر معظم انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی با ایشان این موضوع را مورد مطالبه قرار داده و ضمن تذکری فرمودند: «یکی از مشکلات کشور رشد نقدینگی است. خب وقتی که ما در این زمینه به سیاست‌های انقباضی رو می‌آوریم، طبیعتاً منابعی که بانک‌ها در اختیار فعالان اقتصادی می‌گذارند محدود می‌شود؛ ما این محدودیت را چه کار کنیم که به بنگاه‌های کوچک و متوسط که اساس کار دست این هاست ــ یعنی گسترده‌ترین بخش فعالیت مال بنگاه‌های متوسط و کوچک است ــ ضربه نخورد؟ این مدیریت لازم دارد؛ که البته متولی اصلی‌اش بانک مرکزی است؛ کار را باید جوری مدیریت کنند که این‌جور نباشد که حالا همین سهم محدود منابعی را که بناست بانک‌ها بدهند، شرکت‌های دولتی بیایند بردارند ببرند یا شرکت‌های خاص ــ شرکت‌هایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست‌وپادارترند، ارتباطات بیشتری دارند ــ بردارند ببرند؛ یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه این جا لازم است.»

با این حال به نظر می‌رسد در جریان تسهیلات در نظر گرفته شده برای خودروسازان، اگر عدالت رعایت شده باشد و چنین شرایطی برای سایر تولیدکنندگان نیز وجود داشته باشد، می‌توان گفت به توصیه رهبر انقلاب عمل شده است. در غیر این صورت جای انتقاد و گلایه از سوی سایر فعالان اقتصادی وجود دارد.