همه دستگاه‌ها باید برای کاهش جرایم به خط شوند

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: هفته گذشته رئیس‌جمهور به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه به نکته مهمی اشاره کردند که شاید سال‌ها پیش باید مورد تأکید قرار می‌گرفت؛ اینکه: «هیچ دستگاهی در کشور نمی‌شناسیم مگر اینکه مأموریتی در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و همه دستگاه‌ها باید به دنبال کاهش جرم در جامعه و ارتقای هنجار‌های اجتماعی باشند تا آمار پرونده‌ها کاهش یابد.»

این مسأله مهمی است که قوه قضائیه به عنوان دستگاهی که طبق قانون مسئولیت پیشگیری از جرم را به عهده دارد، به تنهایی قادر به سرانجام رساندن آن نیست و سال‌هاست بحث پرونده‌های خرد و کلان، چرخش این پرونده‌ها از دادگاه‌های بدوی تا تجدید نظر، اطاله دادرسی، پرونده‌های کوچکی که می‌توانست تشکیل نشود و... مورد بحث کارشناسان است. جرم ابعاد وسیعی دارد؛ از اختلاس‌ها و جرایم اقتصادی تا کیف‌قاپی‌ها و دزدی‌های خرد و کلان؛ از فساد اداری تا اختلافات خانوادگی که به تشکیل پرونده می‌انجامد؛ از کلاهبرداری و جعل چک تا اختلافات ملکی؛ از... حالا چگونه می‌توان انتظار داشت که یک معاونت در قوه قضائیه به تنهایی بتواند با بودجه‌ای محدود در همه ابعاد فعالیت داشته باشد تا به کاهش جرم یا به عبارتی کاهش پرونده‌های قضایی بینجامد؟ چگونه می‌توان دست روی دست گذاشت تا پرونده‌ای تشکیل شود و دستگاه عدلیه برای رساندن حق به حق‌دار وارد عمل شود و از این سو ده‌ها برابر تعداد پرونده‌های قضایی که تشکیل می‌شود، عملکرد در حوزه پیشگیری نداشته باشیم؟

خرده‌روایت‌هایی از جرم

به این روایت‌های واقعی نگاه کنید: «پس از واریز پول به حساب یکی از نهاد‌های عمومی و خرید املاک مستقر در زمین‌های متعلق به این نهاد، پس از گذشت چهار سال، هنوز اسناد ملکی به دست آن‌ها نرسیده است»، «سوء‌استفاده از چک برای مقاصد مجرمانه که روز به روز زیاد می‌شود و حتی پای کارتن‌خواب‌ها را هم به میان کشیده است یعنی استفاده از نام کارتن‌خوابی برای استفاده از چک»، «مؤسسه‌ای که مدعی اعزام دانشجویان به خارج از کشور و صدور مجوز چاپ کتاب و تضمین پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه‌های کشور بود و از برخی افراد مبالغی بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بود»، «قرارداد شراکت با بانک برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی که پس از به مشکل خوردن با طرف قرارداد، اقدام به اقامه دعوی کرده است»، «اختلاف ملکی و جعل»، «کلاهبرداری خودرویی با ۱۶۰ مالباخته»، «اجرا گذاشتن مهریه»، «شکایت زن از شوهرش با این عنوان که قصد آسیب به او را داشته و با برانکارد در دادگاه حاضر شده است»، «شکایت از برادر برای جعل امضای پدر برای بالا کشیدن ارث و میراث»، «اعتراض به آرای ماده ۱۰۰ قانون شهرسازی» و... این‌ها تنها گوشه بسیار کوچکی از شمار چند میلیونی پرونده‌هایی است که در طول سال تشکیل می‌شود و چندبار می‌چرخد و حتی گاهی قضات بسیاری را به خود می‌بیند.

حالا به این اظهارات توجه کنید: «تعداد پرونده وارده کل شعب مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ معادل ۲ درصد رشد داشته است. تعداد پرونده وارده شعب اجرای احکام مدنی مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱ منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با تعداد پرونده وارده در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶ درصد رشد داشته است و تعداد پرونده وارده شعب حقوقی مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد رشد داشته است و تعداد پرونده وارده شعب کیفری مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از این دوره ۹ درصد کاهش داشته است و تعداد پرونده وارده شعب دادگاه خانواده مجتمع‌های قضایی تهران در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰، ۴ درصد رشد داشته است.»

«در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۹ فقره پرونده بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در نهایت با صدور احکام بسیار خوب توسط همکاران این مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفته است.»

«بر اساس بررسی‌ها، مجموع پرونده‌های کثیرالشاکی مختومه شده در سال ۱۴۰۱ در کل کشور، ۳ هزار و ۳۹ پرونده است که استان تهران با ۸۱۳ مورد بیشترین تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی مختومه شده را در کارنامه خود دارد، همچنین میزان پرونده‌های کثیرالشاکی مختومه شده کل کشور در سال ۱۴۰۱ در آذربایجان غربی ۲۲۵ پرونده، اردبیل ۱۸ پرونده، اصفهان ۱۵۵ پرونده، البرز ۱۱۲ پرونده، ایلام ۱۰ پرونده، بوشهر یک پرونده، چهارمحال و بختیاری ۴۵ پرونده، خراسان جنوبی ۷ پرونده، خراسان رضوی ۳۶۵ پرونده، خراسان شمالی ۹۰ پرونده، خوزستان ۲۸ پرونده، زنجان ۳۷ پرونده، سمنان ۴۴ پرونده، سیستان و بلوچستان ۵۱ پرونده، فارس ۲۳ پرونده، قزوین ۱۲۹ پرونده، قم ۶۰ پرونده، کرمان ۱۳ پرونده، کرمانشاه ۵۲ پرونده، کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۹ پرونده، گیلان ۴۱ پرونده، لرستان ۸۰ پرونده، مازندران ۹۲ پرونده، مرکزی ۹۹ پرونده، هرمزگان ۱۹ پرونده، همدان ۱۵ پرونده و یزد ۲۶۶ پرونده است.»

«پرونده‌های سرقت و به نوعی جرایم خشن از زورگیری تا سرقت طلای زنان و صندوق امانات بانک و گروگانگیری از جمله پرونده‌هایی است که بیش از پیش خودنمایی می‌کند. جرایم خشن، صدای مسئولان را هم در آورده و آن‌ها را به سمت تشکیل قرارگاه سرقت کشانده است. رئیس قوه قضائیه در این رابطه به دادستان کل کشور دستور داد تا ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، تشکیل شود.»

«طی سال گذشته حدود ۲۴۳ هزار و ۶۲۵ پرونده در پزشکی قانونی استان تهران بررسی شد که نسبت به سال ۱۴۰۰، در خصوص این آمار ۹.۳ درصد افزایش ارائه خدمات داشتیم. از ۲۴۳ هزار پرونده بررسی شده، ۱۰۳ هزار و ۹۰۰ مورد مربوط به نزاع جسمانی بوده که ۷.۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ثبت رسیده است. در بحث همسر‌آزاری، ۱۴ هزار و ۸۶۷ پرونده مربوط به این حوزه است که منجر به ایجاد صدمات و مراجعه مصدومان به پزشکی قانونی استان در سال گذشته بود. در حوزه مصدومان حوادث رانندگی، ۴۲ هزار و ۲۴۲ پرونده مربوط به معاینات مصدومان ناشی از رانندگی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است. در حوزه حوادث کار، ۲ هزار و ۹۴۳ پرونده معاینه بالینی ناشی از حوادث کار داشتیم. در استان تهران در بخش عملکرد کمیسیون قصور پزشکی ۵ هزار و ۵۸۱ پرونده در کمیسیون‌های قصور پزشکی اظهار نظر کردیم که از این تعداد ۴ هزار و ۳۱۲ پرونده مربوط به افراد مصدومی بود که به دلیل قصور پزشکی به این کمیسیون معرفی شده بودند. در خصوص کل کمیسیون‌های اداره‌کل پزشکی قانونی استان تهران ۸ هزار و ۷۶ پرونده بررسی شده است که در حوزه معاینات بالینی هزار و ۲۹۳ پرونده، در حوزه علت فوت ۲۳۷ پرونده و در کمیسیون روانپزشکی ۹۶۵ پرونده مورد بررسی قرار گرفتند.»

و این‌ها تنها بخشی از آمار و ارقامی است که مسئولین قضایی اعلام کرده‌اند و با نگاه به آن‌ها می‌توان گستردگی جرم و در نهایت توصیه و تأکید رئیس‌جمهور و اهمیت آن را متوجه شد.

از این سو کارشناسان نشست‌های مختلفی تشکیل می‌دهند تا نحوه تعامل داوری کانون‌های وکلای دادگستری با دستگاه قضا و نقش و جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، داوری و چالش‌های پیش رو را مورد بحث قرار دهند.

واقعیت این است که پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری به عنوان یکی از ابرچالش‌های موجود در نظام قضایی کشور دارای تراکم بسیار است. این مسأله اطاله دادرسی، تأخیر در احقاق حق و عدم تحقق دادرسی عادلانه و بموقع را به دنبال دارد. کارشناسان می‌گویند: «هرچند متصدیان دستگاه قضایی برای حصول نتیجه مطلوب تلاش می‌کنند، اما این‌ها کافی نیست. از سال‌ها پیش نظام قضایی کشور‌های دنیا با این معضلات مواجه شده‌اند و برای برون‌رفت از آن به تأسی از پیشینه تاریخی، فرهنگی، مذهبی، سنن و عرف جامعه خود، درصدد مواجهه با این چالش و کاهش پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی برآمده‌اند.»

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در یکی از همین نشست‌ها گفته بود: «در دنیای معاصر، قضازدایی از اصول و سیاست‌های مهم نظام‌های حقوقی به حساب می‌آید و هر کشوری به فراخور و نظر به سیستم حاکمیتی حقوقی، فرهنگی، رسوم و اعتقادی خود نهاد‌های خارج از دادگستری و روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات را تأسیس کرده‌اند که این مسأله در نهایت باعث تسریع در احقاق حق به‌صورت آسان، ارزان، عادلانه و در نتیجه کاهش بار سنگین ورودی پرونده‌ها به دادگستری شده است.»

پیش‌بینی، بررسی و ارزیابی خطر وقوع جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن که پیشگیری از وقوع جرم نامیده می‌شود، سازکار اصلی کاهش جرم در جامعه است و ما گریزی نداریم که به این سمت حرکت کنیم. گرچه مشخص است که راه پیشگیری از وقوع جرم تا حدود زیادی جنبه فرهنگی و اقتصادی دارد و تأمین نیاز‌های مالی شهروندان و تربیت دینی و فرهنگی نسل جوان اثرگذاری زیادی در پیشگیری از وقوع جرم دارد، اما همین مسأله نشان می‌دهد که مسأله «پیشگیری» را نمی‌توان به استناد یک بند قانونی تنها به دوش قوه قضائیه گذاشت. جامعه امروز آبستن جرایمی است که بخشی از آن به دلیل موقعیت جغرافیایی کشور و دسترسی آسان به موادمخدر به جهت همجواری با کشور افغانستان می‌تواند باشد و بخش دیگر به خاطر غفلت این سال‌های مسئولان در تربیت نسلی است که در برابر زندگی در یک جامعه مدنی، قانونمند و مسئولیت‌پذیر باشند.

اشاراتی مستقیم به مسأله پیشگیری در برنامه هفتم توسعه

شاید اینجا باید پای برنامه هفتم توسعه را به میان آورد که چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است. پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ در ۲۲ فصل و ۷ بخش روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی و منتشر شد. این لایحه شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسأله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است و حالا باید پرسید این برنامه چه میزان بر امر پیشگیری از وقوع جرم تمرکز دارد.

امین پژمان، پژوهشگر حقوق اساسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص سهم پیشگیری از جرم در برنامه توسعه هفتم و البته در کنارش پرسش درباره سهم دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از جرم به «ایران» می‌گوید: «در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است به پیشگیری از وقوع جرم به صورت مستقیم اشاره شده است.» و در ادامه به بند ۲۶ برنامه اشاره کرده و در توضیح می‌گوید: «در این بند به پیشگیری از وقوع جرم مبتنی بر سند تحول قوه قضائیه تأکید شده و مستقیماً به آسیب‌های اجتماعی پرداخته شده که ذیل آن هم اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی آمده است و اشاره شده که آیین‌نامه‌ها، شاخص‌ها و زمان‌بندی‌های مربوطه در شورای اجتماعی از زمان تصویب ظرف مدت سه ماه باید ابلاغ شوند. همچنین پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی یا اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و آموزش‌های اجتماعی هم ذیل آن آمده و به پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی هم اشاره شده است.»

وی ادامه می‌دهد: «همان گونه که بیان شده، تمامی موارد اعلامی در برنامه هفتم توسعه ذیل کاهش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و به دلیل اهمیت بالای موضوع به صورت جداگانه به آن‌ها پرداخته شده است و نهاد‌های مسئول مربوط را ملزم به همکاری با قوه قضائیه در خصوص آن محور خاص کرده است، به عنوان مثال در مبحث گسست خانواده و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و دستگاه‌های مرتبط با برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق ملزم به اجرای ابلاغ‌های ذیل برنامه هفتم توسعه هستند. یا در بحث قاچاق کالا و پیشگیری از قاچاق سامانه‌ای در خصوص آن وجود دارد و در لایحه تأکید شده که اطلاعات این سامانه باید به‌روز‌رسانی و تبادل اطلاعات برخط شود. دراین زمینه سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین قوه قضائیه باید ظرف ۶ ماه پس از تصویب برنامه هفتم توسعه، علاوه بر به‌روزرسانی سامانه، تبادل برخط اطلاعات، اطلاعات متهمان قاچاق و به‌روزرسانی مواردی که اعسار دارند و سایر موضوعات مربوط به این افراد را در سامانه تکمیل و به‌روزرسانی کنند و همچنین با مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند.»

پژمان در خصوص اشاراتی که به امر پیشگیری در برنامه هفتم توسعه شده، سیم کارت‌های تلفن همراه را هم مشمول دانسته و توضیح می‌دهد: «در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم با استفاده از سیم کارت‌های تلفن همراه، بر اساس اعلام قوه قضائیه سیم کارت‌های افراد فوتی، شرکت‌هایی که منحل شده‌اند یا اتباع غیر ایرانی که به کشور خود بازگشته‌اند و همچنین زندانیان سیم کارت‌ها باید تا زمان تعیین تکلیف یک طرفه شده یا مسدود گردند.»

او به بخش دیگری از این برنامه اشاره می‌کند و می‌گوید: «همواره در حوزه دانش‌آموزی مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌های مسئولان جوامع باشند، در برنامه هفتم توسعه هم این مهم دیده شده و به منظور غنی‌سازی برنامه‌های فرهنگی، هنری و پیشگیری از مخاطرات اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های متنوعی که در کشور وجود دارد، به آن پرداخته شده است، به عنوان نمونه می‌توان به محتوای ماده (۸۷) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش‌آموزان در پایان هر دوره تحصیلی»، بند «ج» ماده (۸۹) با موضوع «غنی‌سازی برنامه‌های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان» و تبصره «۲» بند «ج» ماده (۸۹) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش‌آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (۹۲) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه‌های اجرایی براساس اعلام نیاز واحد‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (۹۲) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و مقابله با آسیب‌های اجتماعی از طریق ظرفیت‌های قانونی در اختیار» اشاره کرد. در نهایت هم از آموزش و پرورش خواسته شده تا برنامه‌های مصوب را اجرایی کند.»

به گفته پژمان، پیشگیری در حوزه فضای مجازی هم جایگاه مهمی دارد تا جایی که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است و دستگاه‌ها مکلف شده‌اند تا با مرکز ملی فضای مجازی همکاری‌های لازم را داشته باشند.

در فصل دیگر برنامه هفتم توسعه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به بحث سرقت پرداخته شده و عنوان شده که در شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی برای پیشگیری از سرقت، ایشان باید پیوست‌های فراجا را رعایت کنند.

مواردی که به آن‌ها اشاره شد همگی در ذیل پیشگیری در برنامه هفتم توسعه به صورت مستقیم وجود دارند، اما موارد دیگری هم در حوزه پیشگیری در این برنامه وجود دارند که به صورت غیر مستقیم به آن‌ها پرداخته شده است که صحبت از آن‌ها به تحلیل‌های عمیق‌تری نیاز دارد.

پیشگیری از آسیب‌های ناشی از موادمخدر در برنامه هفتم توسعه

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم چندی پیش با اشاره به اهمیت امر پیشگیری در لایحه برنامه هفتم توسعه گفته بود: «پیشنهادات به دولت و پیگیری‌ها از مجلس برای تصویب قانون برنامه هفتم برای ایجاد شرایط مبارزه متوازن با مواد مخدر در چهار حوزه مقابله، پیشگیری، درمان و توانمندسازی انجام شده است. مجموعه کشور در حال ارزیابی نهایی هستند و گزارش آن بزودی اعلام می‌شود. چهار حوزه در زمینه مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که شامل مقابله، پیشگیری، درمان و توانمندسازی است. در برنامه ششم توسعه نمی‌توان با تأکید بر یک مؤلفه صرفاً موضوع مواد مخدر را ساماندهی کرد. چهار حوزه مذکور باید توأم در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شود، تجربه دو دهه گذشته نیز نشان داده است که طول عمر برنامه‌های پنج ساله عملاً تمدید می‌شود و گام بلندی است. رایزنی‌هایی با مجلس و دولت داریم تا یک بسته را در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کنیم که چهار حوزه مقابله با مواد مخدر، پیشگیری، درمان و توانمندسازی توأم با یکدیگر دیده شود. اگر تمام توان خود را مصروف به مرز‌ها کنیم، ما را به نتیجه نهایی نمی‌رساند لذا حتماً در کنار آن باید به پیشگیری نیز توجه شود. ما پیشنهادات خود را درخصوص برنامه هفتم برای اصلاح نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارائه دادیم و امیدواریم در مجلس هم تصویب و شرایط مبارزه متوازن را فراهم کند.»

کاهش آمار جرم با افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم

امین پژمان پایین بودن اطلاعات و آگاهی‌های حقوقی مردم را منجر به وقوع جرم می‌داند، او معتقد است که اطلاع مردم از قوانین تا اندازه‌ای نیست که بتواند عامل بازدارنده باشد. او می‌گوید که نظام قانونی ما دچار پراکندگی است و انسجام درستی ندارد. از سویی دیگر هم مردم به قوانین دسترسی کافی ندارند با این همه در سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده که باید قوانین جامع و باب بندی شوند و عناوین هم کاهش پیدا کنند.
برکسی پوشیده نیست که نقش رسانه‌ها در ترویج آگاهی‌های مردم از سایر نهاد‌ها پررنگ‌تر است. بر همین اساس به گفته پژمان، برای اینکه بتوانیم کاری کنیم مردم کمتر مرتکب جرم شوند، باید آگاهی‌های حقوقی آن‌ها را ارتقا دهیم و نقش رسانه‌ها در این زمینه بسیار حائز اهمیت است چرا که عمده مردم مبتنی بر عرف رفتار می‌کنند و قانون و دسترسی‌ها بیشتر از طریق فضای مجازی است که لزوماً سخنان در این فضا ریشه قانونی ندارد. وی می‌گوید: «مهم‌ترین کاری که باید در این حوزه انجام داد، ابتدا منظم‌تر و قابل دسترس‌تر کردن قانون و سپس ترویج آگاهی‌های عمومی در رسانه‌ها و نظام آموزشی و مدارس است که آن هم باید از زاویه وزارت آموزش و پرورش اتفاق بیفتد.»