بند مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

به گزارش مجله خبری نگار، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت سوم امروز یکشنبه ۱۴ اسفند مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، پس از تصویب چندین پیشنهاد در بند (د) تبصره ۱۲ لایحه و اخذ رأی دو سومی به دلیل مغایرت با قانون برنامه، اعلام کرد: به خاطر ابهامات موجود در این بند و بالاتر رفتن از سقف بسته شده و چندین موارد دیگر با رئیس کمیسیون تلفیق صحبت و قرار شد این بند جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

براساس این گزارش محمدباقر قالیباف با اشاره به ابهامات موجود در بند (د) تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: این بند به رأی گذاشته شده و دو سوم رأی را کسب کرده است، اما در این بند ابهامی وجود دارد و برخی از دوستان برداشت‌شان این است که این مجموعه رفاهیات بالای سقف حقوق‌ها است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بحث مربوط به پایان‌نامه‌ها، حق‌التدریسی‌ها و... هم با موضوع غیرمستمری‌هایی که در این بند آمده، اختلاف نظر دارد. در این خصوص با آقای حسینی نیز صحبت شد، لذا بند (د) را مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم تا بررسی و سپس به صحن بازگردد. با توجه به اینکه رأی دو سوم گرفته شده، مجدداً این بند را به رأی می‌گذارم تا برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.

براساس بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده بود؛ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‍ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و پرداخت‌های موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می‌شود.

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداختند. در ابتدا این بند نتوانست آرای مورد نیاز را که دو سوم کل آرا بود را کسب کند، در ادامه حذف این بند به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱۹ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف این بند موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شده، آمده بود: به منظور ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات مؤثر به ذی‌نفعان، دستگاه‌های اجرایی موظفند پرداخت‌های غیرمستمر را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۲ پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، پرداخت نمایند.

در نهایت نمایندگان نیز با ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، موافقت کردند.