نقاط ضعف طرح مولدسازی دارایی‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: چندی قبل رئیس سازمان خصوصی‌سازی از مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا مبنی بر تشکیل هیات هفت‌نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد که به گفته خود او «وسعت این اختیارات بی‌سابقه بوده و در جهت شکستن شدن قفل مولدسازی دارایی‌های دولت است». حسین قربان‌زاده این مصوبه را به‌منظور حکمرانی بر اساس دارایی‌ها عنوان کرده و گفت که آبان امسال به تایید رهبری رسیده است.

هرچند به نظر می‌رسد دلیل این تصمیم تأمین کسری بودجه بدون افزایش تورم است و دولت تصمیم گرفته به جای نفت، امسال از محل فروش دارایی‌ها منابع مورد نیاز را تامین کند. حال، شورای عالی سران قوا مصوبه‌ای برای تشکیل یک هیأت هفت نفره در جهت یکپارچه شدن طرح مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسانده است. نفس مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند برای بازار سرمایه، شرکت‌های دولتی و در نهایت اقتصاد کشور مثبت باشد، اما آنچه موجب ایجاد نگرانی منتقدان است به جزئیات این مصوبه و مواد آیین‌نامه اجرایی آن برمی‌گردد. در مفاد آئین نامه اجرایی مولدسازی ماده و تبصره‌هایی وجود دارد که مورد توجه و تأکید منتقدین است.

بند‌های پرحاشیه این مصوبه به این شرح است: تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه توسط هیات هفت‌نفره؛ «اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرایند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آن‌هاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند.»

از طرفی اگرچه موافقان این مصوبه معتقدند مولدسازی در صورتی که به شکل درستی انجام شود باعث رشد قابل توجهی در ارزش بنیادی شرکت‌های دولتی می‌شود؛ اما فروش و واگذاری اموال مازاد شرکت‌های دولتی لزوماً موجب مولدسازی دارایی‌ها نمی‌شود، بلکه ممکن است پتانسیل‌های آتی این شرکت‌ها را بسوزاند و تنها برای مدت محدودی کسری بودجه دولت را تأمین می‌کند. از سوی دیگر نبود شفافیت نیز می‌تواند موجب انحراف مولدسازی از مسیر حقیقی آن شود و به‌دنبال آن اقتصاد کشور متأثر از طرح مولدسازی قرار خواهد گرفت. طرح مولدسازی در صورتی که از مسیر خود منحرف شود می‌تواند شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور را زخمی کند و آسیب‌های جبران نشدنی برجای بگذارد.

متن بند‌های مصوبه مولدسازی دارایی‌ها، محرمانه نیست

با وجود این در پی واکنش‌های منفی چهره‌های اقتصادی و سیاسی و برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی نسبت به محرمانه بودن این مصوبه و عدم ارائه گزارش اقدامات آن به مردم، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با رد غیرشفاف بودن آن، عنوان کرد: «متن بند‌های مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم‌الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است.» او ادامه داد: «پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری، محرمانه است، اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد؛ همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.»

وی همچنین درباره نگرانی‌ها نسبت به قیمت‌گذاری و روش واگذاری که توسط هیات انتخابی تعیین می‌شود، اظهار کرد: «همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.»

مصوبه مولدسازی تاراج منابع مردم است

همچنین مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی به‌عنوان یکی از مخالفان این مصوبه، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ابهامات مصوبه مولدسازی و انتقادات بر مصونیت قضایی اعضای هیات واگذاری اظهار کرد: اینکه دولت اموال مازاد زیادی در اختیار دارد و اقتصادی‌سازی این اموال یک اصل پذیرفته است، اما مصوبه مولدسازی مسائل زیادی را به همراه دارد و اینکه این اموال به چه کسی قرار است واگذار شود و در چه ساز و کاری این واگذاری‌ها انجام می‌شود از موضوعات مهم مولدسازی هستند.

وی تاکید کرد: اگر قرار بر این باشد که این اموال به فروش بروند و وارد بودجه شوند باید صرف هزینه‌های پروژه‌های عمرانی شوند و نه هزینه‌های جاری. این دارایی‌ها در واقع همان پول نفت است که به اموال دولتی تبدیل شدند و باید حکم پول نفت را برای دولت داشته باشد و اگر دولت آن را صرف هزینه‌های جاری کند، عملا آن را سوخت کرده است. افقه ادامه داد: مساله دیگر جنبه‌های حقوقی و اجتماعی این مصوبه است، این اسامی که از این در هیات ۷ نفره واگذاری دیده می‌شود هیچ تخصصی، دانش کافی و تجربه‌ای در واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و مسائل و پیچیدگی‌های آن ندارند. از سوی دیگر بعید است که بخش خصوصی واقعی نسبت به خرید این اموال و دارایی‌ها اقدام کند، بنابراین احتمالا این دارایی‌ها نصیب بخش‌های خصولتی‌ها شوند و تنها انتقال دارایی صورت می‌گیرد. موضوع این است که این اقدام را یک دولت حداقلی انجام می‌دهد و دولتی که نماینده اقلیت باشد درآمد حاصل از فروش آن را صرف سلایق اقلیت جامعه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از جنبه‌های متعدد و مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی این مصوبه زیر سوال بوده و مصونیت قضایی این هیات بسیار سوال برانگیز، قابل نقد و قابل تامل است، اظهار داشت: باید توجه داشت خصوصی‌سازی که از دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی شروع شد، فساد انگیز پیش رفت. ساختار‌هایی که در کشور حاکم است بستر فساد را فراهم می‌کند در دهه‌های گذشته شرایط بهتر بود، خصوصی‌سازی‌ها به این سمت رفت که اموال ارزشمند دولت را به افراد خاص و با نفوذ و بعضا بستگان واگذار کردند. امروز که این مصونیت قضایی را در نظر گرفتند و برای منتقدان هم مجازات تعیین کردند در واقع عملا زمینه فساد را ایجاد کردند و این مصوبه عملا فسادزا و تاراج اموال مردم است.