نسخه جدید برای کلاف سردرگم قیمت گذاری خودرو

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: وضعیت کنونی صنعت خودرو، کلاف در هم تنیده‌ای است که بهترین نقطه ورود به آن، محل بحث کارشناسان است. برخی مانند کارشناسان بازار سرمایه، سپردن کامل عرضه خودرو به بورس را راه حل مشکل می‌دانند. اگر چه این راه قطعاً به بهبود فروش و کاهش زیان انباشته خودروسازان می‌انجامد، اما مخالفان آن معتقدند که راه را برای رساندن رانت بازار خودرو به خودروسازان هموار می‌کند. ضمن این که نباید هزینه‌های غیرتولیدی خودروسازان را مردم بپردازند.

همچنین هم اینک با خروج تدریجی خودرو‌های ارزان پرتیراژ از خط تولید، دست اقشار متوسط از این خودرو‌ها بیش از پیش کوتاه خواهد شد. از سوی دیگر وزارت صنعت، ملاحظات قانونی دیگری نظیر اجرای قانون جوانی جمعیت و اسقاط خودرو‌های فرسوده را دارد که موجب شده کمی دست به عصا‌تر با این موضوع برخورد کند. در این حال، اتاق بازرگانی تهران نتایج بررسی‌ها درباره آثار قیمت گذاری دستوری خودرو را منتشر کرده است. این مطالعه، راهکار رهایی از وضع نامطلوب موجود را حذف قیمت گذاری، مشروط به ایجاد شرایط رقابتی این صنعت دانسته و ۴ حوزه اصلاح را در این باره مطرح کرده است.

خودرو‌هایی که از رده خارج شدند و کیفیت‌هایی که باز ثابت ماند

این بررسی که با همکاری اندیشکده کسب و کار شریف در سال گذشته انجام شده، ابتدا به ترسیم وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو پرداخته و آورده است: افزایش قیمت ارز و نهاده‌های تولید در دو دهه گذشته، هزینه‌های ساخت خودرو در کشور را بسیار بالا برده، اما درآمد خودروساز‌ها به همان نسبت افزایش نیافته و این موضوع موجب زیان ده شدن خودروساز‌های بزرگ از ابتدای دهه ٩٠ به این سو شده است.

اگرچه ضعف بهره‌وری، ریخت‌وپاش‌های مالی و بی‌تدبیری‌های مدیریتی همگی در مشکلات چند دهه خودروسازی کشور نقش داشته‌اند، ولی علت اصلی متناسب نبودن افزایش درآمد‌ها به نسبت هزینه‌های خودروساز‌ها و زیان ده شدن آن‌ها در یک دهه گذشته، سیاست قیمت گذاری دستوری بوده است. این مطالعه در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که در ٢۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت، از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینه‌های خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است.

آمار‌های کمتر شنیده شده از مشکلات مدیریتی خودروسازان

گزارش مذکور با اشاره به مشکلات مدیریتی خودروسازان داخلی به آمار‌ها و واقعیاتی از جمله موارد زیر اشاره کرده است:

سهم پایین تحقیق و توسعه: این عامل موجب شده محصولات جدید، عمدتاً دارای تغییرات ظاهری برای پاسخ حداقلی به ذائقه مشتریان باشد.

بالابودن هزینه‌های لجستیک: بیش از ۲۰ درصد هزینه‌های بخش تامین، مربوط به لجستیک است که دوبرابر استاندارد‌های حداقلی دنیاست. رعایت نشدن اصول اولیه هم راستایی و یکپارچگی قطعه سازان، پراکندگی سایت‌های تولید، استفاده نکردن از ظرفیت شرکت‌های قطعه ساز گروه بر مبنای صرفه اقتصادی از جمله عوامل ناکارآمدی بخش تامین به لحاظ مدیریت هزینه هاست.

تضاد بین مالکیت و مدیریت: دولت به ظاهر در خودروسازان سهام کنترلی دارد. با این حال، به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و سازو کار‌های پیچیده، عملاً در مجامع عمومی این شرکت ها، بازیگر اصلی است. به علاوه ساختار تودر توی مالکیت و تملک سهام شبه خزانه توسط شرکت‌های گروه، علاوه بر مغایرت با قانون تجارت و اصل ۴۴، به معضل دستوری بودن سیاست‌ها و برنامه‌های خودروسازان تبدیل شده و راه هرگونه بهینه سازی و ایجاد شفافیت را با مانع جدی روبه رو کرده است.

هزینه‌های حقوق و دستمزد بالا: بیش از ۱۲ درصد بهای تمام شده، مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است که سه برابر استاندارد‌های جهانی است.

هزینه‌های سیاسی سال‌های گذشته از کیسه خودروساز: سرمایه گذاری‌های خارجی بدون توجه به مطالعات بازار، در کشور‌هایی نظیر سنگال موجب خروج منابع از کشور (در سنگال ۹۰ میلیون دلار) شده در حالی که این کشور امکان تامین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه ندارد.

بی حاصل بودن تجدید ارزیابی و رفع ظاهری مشکلات در ترازنامه خودروسازان به همراه مشکلات صنعت قطعه سازی (نظیر رانت ارائه نشدن تحلیل قیمت توسط تامین کنندگان، ورود افراد غیرحرفه‌ای به تامین قطعات، تامین بدون صرفه اقتصادی و فنی با وجود ظرفیت‌های تولید درون گروهی، انحصار در تامین قطعه و نیز تحمیل غیراقتصادی برخی شرایط در قرارداد‌های تامین فولاد، قطعات و...) از دیگر معضلات صنعت خودرو در گزارش اندیشکده شریف است.

۴ راهکار برون رفت از وضع کنونی

اندیشکده کسب‌وکار شریف در نهایت، برای بهبود شرایط رقابت و زمینه‌سازی حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و با اصل قراردادن حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی، راه‌حل‌های عملیاتی پیشنهاد کرده که خلاصه آن به شرح زیر است:

۱- درخصوص افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور پیشنهاد شده که دولت سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحو در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. با این اقدام، خودروسازی دست کم از تک قطبی به دو قطبی تبدیل خواهد شد و فضای رقابتی به سمت بیشتر شدن منافع مصرف کنندگان نهایی سوق پیدا خواهد کرد.

۲- برای افزایش رقابت پیشنهاد شده در بازه‌ای ١٠ ساله، تعرفه خودرو‌های وارداتی به صورت پله‌ای و از ۸۶ درصد کنونی به میانگین کشور‌های منطقه (یعنی حدود ۵ درصد) برسد. این اقدام از آن رو دارای اهمیت است که می‌توان از ظرفیت منابع ارزی موجود نزد مردم برای واردات خودرو استفاده کرد. طبق آمار موجود، میزان منابع ارزی نزد مردم بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. (آمار با توجه به بازه تهیه گزارش یعنی سال ۱۴۰۰ بیان شده است.)

۳- در خصوص قیمت گذاری، گفته شده که پس از ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی، قیمت گذاری دستوری خودرو به طور کامل حذف شود.

۴- درباره کیفیت خودروها، اندیشکده مذکور پیشنهاد کرده که با افزایش رقابت و تسهیل ورود خودرو‌ها به کشور، خودروسازان باید قدرت رقابت‌پذیری و استاندارد‌های خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز باید با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، به تدریج استاندارد‌های سخت گیرانه‌تر و مطابق استاندارد‌های جهانی را برای خودرو‌های تولید داخل الزامی کند. برای این کار، جزئیات زیر پیشنهاد می‌شود:

*تمهید امکان تامین مالی با مشارکت‌های مردمی از روش‌های نوین و موثر.

*امکان واردات بدون انتقال ارز برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به همراه مشوق‌های تعرفه ای.

*اصلاح قوانین مالکیت مدیریت (حاکمیت شرکتی) خودروسازان و مدیریت تعارض منافع در آنان.

*استفاده از ابزار‌های مالی مانند تامین مالی زنجیره‌ای برای رفع بخشی از مشکلات تامین سرمایه در گردش قطعه سازان.

*شفافیت قرارداد‌های تامین خودروسازان در سامانه‌ای دولتی و انتشار آن برای عموم در مقاطع خاص که می‌تواند منجر به رفع فساد‌های احتمالی شود.

*استفاده از ابزار‌های مدرن و شفاف از قبیل بورس کالا برای عمق بخشی به بازار خودرو، تسهیل خرید خودرو و جلوگیری از رانت و فساد.