محتوای نهمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از خبرگزاری «نووستی» روزنامه پولیتیکو امروز، دوشنبه، به نقل از منابع خبری خود گزارش داد که بسته نهم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه این هدف را در نظر دارد که بر حوزه‌های فناوری، مالی و رسانه تأثیر بگذارد.

طبق این اطلاعات، فراهم سازی اقدامات برای معرفی بسته نهم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه در حال تشدید است و از جمله اقدامات مورد بحث، ۱۸۰ محدودیت جدید است که بر بخش فناوری، مالی و رسانه‌ای این کشور تأثیر خواهد گذاشت.

به گفته چندین دیپلمات اروپایی، توافق در این زمینه احتمالاً پیش از نشست شورای روابط خارجی و نشست اتحادیه اروپا در هفته آینده و بسیار سریع ممکن است بدست آید.

پیش از این، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده تصمیم کشور‌های اتحادیه اروپا برای تصویب بسته نهم تحریم‌های ضد روسی را مثبت ارزیابی می‌کند.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در اواخر ماه نوامبر از کار اتحادیه اروپا بر روی بسته نهم تحریم‌ها علیه روسیه خبر داده بود.

روزنامه پولیتیکو چند روز قبل نیز به نقل از چند مقام آگاه گزارش داد که اتحادیه اروپا، به عنوان بخشی از نهمین بسته تحریم‌های ضد روسیه، ممکن است به طور قابل توجهی فهرست افراد مشمول محدودیت را گسترش دهد. این نشریه اسامی مشخص و تعداد افرادی که ممکن است تحت تأثیر بسته تحریمی بعدی قرار گیرند را فاش نکرد.

در اواسط ماه نوامبر، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه هشدار داد که ادامه تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شدید در اروپا شود. به گفته وی، در نتیجه این تحریم‌ها، اقتصاد کشور‌های غربی خود متحمل هزینه سنگینی شده و مردم آن‌ها را با مشکلات قابل توجهی مواجه خواهد کرد.

پیش از این، روزنامه نیویورک تایمز از اختلاف نظر برخی کشور‌های غربی در خصوص اعمال محدودیت‌های جدید علیه روسیه در زمینه‌هایی که منابع مشخصی برای آن‌ها دارد، گزارش داده بود. بر اساس اطلاعات این نشریه، بلژیکی‌ها از تجارت الماس روسیه دفاع کرده، یونانی‌ها آزادانه نفت روسیه را حمل می‌کنند و فرانسه و چندین کشور دیگر همچنان اورانیوم روسیه را برای نیروگاه‌های هسته‌ای خود وارد می‌کنند.

اتحادیه اروپا در اوایل ماه اکتبر هشتمین بسته تحریمی ضد روسیه را تصویب کرد. این بسته ممنوعیت حمل و نقل نفت از روسیه با قیمتی بالاتر از سقف تعیین شده، از طریق دریا از ماه دسامبر و فرآورده‌های نفتی - از ماه فوریه را پیش بینی کرده است. ممنوعیت واردات و صادرات برخی کالا‌ها و محصولات نیز گسترش یافته است.