مسیر تحقق استقلال بانک مرکزی

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: در ادبیات اقتصادی، تحلیل‌های متفاوتی درباره ابعاد استقلال بانک مرکزی ارائه شده است. رشد نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تورم در بازه بلندمدت، همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و این موضوع منجر به بیان استدلال در زمینه استقلال‌بخشی به بانک مرکزی از دولت شده است. مطابق این دیدگاه، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند منجر به رشد نقدینگی و تورم شود، وجود ناترازی‌هایی در اقتصاد است که تداوم حیات برخی از سیاست‌های اقتصادی را در گرو خلق نقدینگی یا پایه پولی قرار می‌دهد و به رشد بالای متغیر‌های پولی منتهی می‌شود.

نکته مهم اینجاست که اگر بانک‌های مرکزی از دولت مستقل باشند، احتمال سرایت ناترازی ایجادشده در بخش دولتی به بانک مرکزی و پولی شدن آن کاهش می‌یابد؛ البته لزوما از بین نمی‌رود. درواقع درصورتی‌که درآمد‌ها و مخارج دولت متعادل نباشد و منجر به ناترازی مزمن در بودجه شود، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه ایجادشده به سمت منابع بانک مرکزی و پایه پولی حرکت می‌کنند. به موازات شکل گیری پایه‌های نظری استقلال بانک مرکزی، برخی از محققان علم اقتصاد تلاش کردند میزان استقلال بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف را اندازه گیری و اثر افزایش استقلال بانک مرکزی بر عملکرد اقتصادی کشور‌ها را بررسی کنند. در ابتدا تحقیقات اغلب استقلال بانک مرکزی را برمبنای احکام قانونی ذکرشده در قوانین بانک مرکزی کشور‌ها اندازه گیری می‎ کردند. اما به مرور مشخص شد که در بسیاری از موارد، بانک‌های مرکزی به رغم داشتن استقلال قانونی، درعمل و به‌صورت غیررسمی فاقد استقلال از دولت‌های کشور خود هستند و نمی‌توانند وظایف خود را به دور از دخالت‌های دولت انجام دهند. بر این اساس باید گفت که استقلال قانونی، شرط لازم و نه کافی برای استقلال بانک مرکزی به شمار می‌رود.

همچنین اگر شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت امکان دریافت تسهیلات مستمر و عدم بازپرداخت آن را داشته باشند، در مجموع عملیات یادشده منجر به افزایش حجم پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد. اگر بانک مرکزی در ابعاد مختلف از استقلال کافی برخوردار باشد، می‌تواند به نحو موثرتری در مقابل ایجاد پایه پولی و تسهیلات بیش از حد مقاومت کند و از سرایت ناترازی بخش دولتی به متغیر‌های پولی و تورم جلوگیری کند. البته برای جلوگیری از پولی شدن ناترازی علاوه بر استقلال بانک مرکزی از دولت، موارد دیگری نظیر استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، کاهش ناترازی بودجه و قاعده‌مند کردن بدهی‌های دولت، وجود قوانین مناسب برای ورشکستگی بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها نیز لازم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: افزایش حجم تسهیلات‌دهی در رابطه با مسکن، فرزندآوری و ازدواج نسبت به گذشته و اجرای اعتبارسنجی از کار‌های مهمی است که در بانک مرکزی دولت سیزدهم عملیاتی شد. محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در مقایسه با گذشته از اقتدار بیشتری برخوردار است که به دنبال آن می‌توان تغییر مثبت انضباط مالی و تراز بانکی را نیز شاهد بود، اما با این وجود اجرایی شدن بخشنامه‌های صادرشده به تلاش بیشتری نیاز دارد.

وی در ادامه اضافه کرد: یکی از کار‌های انجام شده توسط بانک مرکزی افزایش حجم تسهیلات دهی در رابطه با مسکن، فرزندآوری و ازدواج نسبت به گذشته است. علاوه براین سنجش اعتبار متقاضیان تسهیلات یا همان اعتبارسنجی که از آن نام برده می‌شود از کار‌های مهمی است که در بانک مرکزی عملیاتی شد. براساس این اعتبار سنجی مشخص می‌شود دریافت کننده، تسهیلات را در چه زمینه‌ای به کار خواهد برد و اساسا فرد متقاضی توان اجرای کار اعلام شده را دارد یا خیر.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه یادآور شد: اعتبارسنجی در تسهیلات خرد از آنرو که به اشتغال‌آفرینی منتهی می‌شود، اهمیت فراوانی دارد. با این وجود باید در نظر داشت جوانانی که وارد عرصه اشتغال آفرینی می‌شوند به دلیل تازه کار بودن، شاید از تمام شرایط برخوردار نباشند، بنابراین استثنائاتی را هم باید در نظر گرفت. نماینده مردم تبریز در ادامه بیان کرد: حرکت مثبت دیگر بانک مرکزی تاکید بر وجود یک ضامن برای وام گیرنده است که کار بسیار درست و شایسته‌ای است. علاوه براین بانک مرکزی درباره ارز توافقی تصمیم درستی را اتخاذ کرد. براساس آن صاحبان ارز (صادرکنندگان یا مردم عادی) می‌توانند به قیمت توافقی و شناور ارز خود را عرضه کنند. میرتاج الدینی در این خصوص افزود: اصلاح نظام اقتصادی منوط به اصلاح نظام بانکی است، بنابراین بانک مرکزی باید در این زمینه کوشاتر باشد. نکته دیگر وعده بانک مرکزی بابت گشایش حساب ارزی است که با این کار وضعیت ارزی کشور بهتر خواهد شد.

اما نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میزان شاخص استقلال قانونی بانک مرکزی در طرح مجلس در مقایسه با قوانین فعلی افزایش نسبی یافته، اما افزایش آن به میزانی است که کماکان وضعیت استقلال قانونی بانک مرکزی در زمره ۲۵درصد کشور‌های با کمترین درجه استقلال قرار خواهد گرفت. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ابعاد استقلال بانک مرکزی در ایران پرداخته است. در سال‌های اخیر طرح بانک مرکزی با هدف اصلاح قوانین بانکداری مرکزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. پس از اعمال تغییرات فراوان در متن طرح در طول سال‌های اخیر، نهایتا کلیات این طرح در سال۱۴۰۰ و به صورت دو شوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

درجریان بررسی شور دوم واکنش‌ها و اختلاف نظر‌های جدی درخصوص ابعاد مختلف طرح به مجلس شورای اسلامی منعکس شد. درنهایت مقایسه استقلال قانونی بانک مرکزی از دولت در گزارش شور دوم و اول طرح بانک مرکزی، حاکی از عدم تغییر در یکی از شاخص‌های مورد بررسی و کاهش ۱۲درصدی استقلال بانک مرکزی در گزارش شور دوم به نسبت شور اول در شاخص دیگر است.