فرار به جای کناره گیری

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در پی بحران اوضاع اقتصادی در سریلانکا، رئیس جمهور این کشور به همراه همسرش به مالدیو گریخت. در پی فرار گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهوری سریلانکا به مالدیو در این کشور وضعیت اضطراری اعلام شد. با ادامه اعتراض‌های عمومی در این کشور رانیل ویکرام سینگه نخست وزیر نیز وعده کناره گیری داده است و معترضان بر آن اصرار دارند، اما از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، فرار رئیس جمهوری سریلانکا و همسرش از کشور می‌تواند بر وخامت اوضاع این کشور بیفزاید. اگر چه درخواست مردم استعفای رئیس جمهوری از قدرت بود، اما فرارش از سریلانکا می‌تواند بیش از پیش وی را در مظان اتهام سرقت اموال مردم این کشور قرار دهد، زیرا در پی اشغال محل اقامتگاه رئیس جمهوری سریلانکا از سوی معترضان، میلیون‌ها روپیه کشف شد که نشان می‌دهد راجاپاکسا و خانواده اش در حال چپاول اموال عمومی بوده اند.

براساس قانون اساسی سریلانکا رئیس جمهور باید استعفای خود را به رئیس مجلس تقدیم کند تا زمینه انتخاب فرد جایگزین فراهم شود این در حالی است که کاملا مشخص نیست راجاپاکسا چنین روندی را طی کرده باشد. اوراسیا ریویو در این باره طی گزارشی اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین علل بروز بحران اقتصادی و سپس سیاسی در سریلانکا افت شدید برداشت‌های کشاورزی به دلیل استفاده از کود ارگانیک به جای شیمیایی و کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از رکود صنعت گردشگری به دلیل بروز بیماری کووید ۱۹ در دو سال اخیر بوده است.

با توجه به این که عمده نمایندگان پارلمان سریلانکا را هواداران رئیس جمهوری فراری سریلانکا تشکیل می‌دهند به نظر نمی‌رسد با انتخاب رئیس جمهوری جدید نیز گشایشی در وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور ایجاد شود. این بدان معناست که خانواده راجاپاکسا که از زمان استقلال سریلانکا در دهه ۵۰ میلادی قدرت را در این کشور در دست دارند به طور ریشه‌ای در ساختار‌های سیاسی و اقتصادی سریلانکا نفوذ دارند و با تغییر فرد به عنوان رئیس جمهوری نمی‌توان انتظار تحول جدی در امور سریلانکا را داشت.

پارس تودی نیز نوشت: مهم‌ترین مشکل سریلانکا وابستگی اقتصاد این کشور به وام‌های خارجی است. بدهی این کشور به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد اگرچه دولت هند خط اعتباری ۴ میلیارد دلاری برای کمک به حل مشکلات اقتصادی سریلانکا ایجاد کرده است، اما تا زمانی که منابع ارزی سریلانکا به هر نحو ممکن تامین نشود مشکلات این کشور پابرجاست. در هر حال سریلانکا در حالی بدترین روز‌های اقتصادی و سیاسی خود را در هفت دهه گذشته پشت سر می‌گذارد که خزانه این کشور کاملا خالی است و اجماع نظری نیز میان احزاب مخالف برای تشکیل دولت جدید دیده نمی‌شود. نخست وزیر نیز کناره گیری خود از قدرت را به اجماع نظر برای تشکیل دولت میان احزاب مخالف منوط کرده است که چشم انداز روشنی در این خصوص دیده نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با فرار رئیس جمهوری سریلانکا به حل مشکلات این کشور امیدوار بود.