مصری: رهنمود‌های رهبری اولویت نمایندگان در تصمیم گیری است

به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز بعد ازظهر مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پیشنهاد مصطفی طاهری در خصوص حذف بند الحاقی ۵ تبصره ۴ لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با تصمیم عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح تصمیم خود، بیان کرد: در تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق مهم‌ترین اولویت نمایندگان در تصمیم گیری تطبیق رهنمود‌های مقام معظم رهبری و حرکت در مسیر سیاست‌های ابلاغی از سوی ایشان است. زمانی که کمیسیون تلفیق در خصوص بند الحاقی ۵ تصمیم گیری کرده است هنوز رهنمود حضرت آقا در خصوص ضرورت عدم تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها ابلاغ نشده بود. اکنون نیز فرصت تبیین این ابلاغ در صحن علنی مجلس وجود ندارد. این بند الزاماتی برای بانک‌ها دیده و ما آن را مجددا به کمیسیون تلفیق باز می‌گردانیم تا رهنمود‌های مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ گردد.

بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره ۴ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸/ ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون تاسقف دو میلیون میلیارد ریال سهم هری کاز بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذی نفع ابلاغ نمایند.

پس ازصدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذی نفع، حداکثر یک ماه پس ازدریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح (پروژه) هادر مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یاشرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حقبررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند.

سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد ریال است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه‌ها از تسهیلات ماده (۵۶) از ده درصد (۱۰درصد) به سی درصد (۳۰ درصد) سرجمع اعتبارات دستگاه‌ها در همه فصول افزایش می‌یابد.

موافقان پیشنهاد حذف این بند نیز تاکید داشتند که تکالیف کمیسیون تلفیق به بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به یک هزار ۱۰۰ همت افزایش یافته و این امر منجر به نامه رییس بانک مرکزی به مقام معطم رهبری و هشدار رهبری به مجلس شده است.

در نهایت نایب رئیس محلس شورای اسلامی این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.