به گزارش مجله خبری نگار، یک کمیته مردمی در سوئیس در حال آماده شدن برای جمعآوری امضاهای لازم برای برگزاری همهپرسی مردمی با هدف وادار کردن دولت فدرال به به رسمیت شناختن کشور فلسطین است.
مهمترین محورهای ابتکار:
هدف اصلی: به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت.
سازوکار مورد نیاز: افزودن متنی در قانون اساسی که دولت سوئیس را موظف کند ظرف سه ماه پس از تأیید مردم و کانتونها، اعلامیه به رسمیت شناختن خود را به سازمان ملل متحد ارائه دهد.
حامی طرح:
کمیته نظارتی شامل ۲۶ چهره جامعه مدنی، از جمله فعالان، کارشناسان حقوقی و سیاستمداران احزاب چپگرا، به ریاست نماینده کنست، رافائل ماهایم از حزب سبزها است.
احزاب اصلی مانند سوسیال دموکراتها و سبزها هنوز در حال تصمیمگیری برای حمایت رسمی از این ابتکار عمل هستند.
انگیزههای ابتکار:
این اقدام در واکنش به بیمیلی پارلمان و دولت سوئیس برای به رسمیت شناختن فلسطین، علیرغم افزایش تعداد کشورهایی که آن را به رسمیت میشناسند، صورت میگیرد.
این فعالان تصمیم خود برای توسل به سازوکارهای دموکراتیک مستقیم را با استناد به «ناکامی دولت در اجرای راه حل دو دولتی» توجیه میکنند.
جنبههای قانونی:
کارشناسان حقوقی، مانند پروفسور مارکوس شفر، ادعا میکنند که این ابتکار مطابق با قانون اساسی است، زیرا با قوانین بینالمللی مغایرت ندارد و امر غیرممکنی را ایجاب نمیکند، اگرچه در مورد منطق آن سؤالاتی مطرح میشود.
انتظارات موفقیت:
علیرغم جذابیت عمومی این موضوع، تحلیلگران سیاسی مانند مایکل هرمان معتقدند که شانس موفقیت این ابتکار عمل بسیار کم است، زیرا رأیدهندگان تمایلی به گنجاندن دستورالعملهای سیاسی روشن در قانون اساسی ندارند.
چالش اصلی:
مهمترین مانع، عامل زمان است، زیرا رویههای قانون اساسی بین دو تا سه سال طول میکشد تا به رأی نهایی برسد، و این ابتکار عمل را بیشتر به یک ابزار فشار سیاسی و رسانهای تبدیل میکند تا یک راه حل سریع.
منبع: SwissINFO