به گزارش مجله خبری نگار، طبق این سند، هیئت منصفه عالی شواهد کافی برای متهم کردن جیمز به اتهامات مربوط به دریافت وام مسکن برای خرید خانه در ویرجینیا پیدا کرده است. این وزارتخانه ادعا میکند که جیمز پس از اطمینان دادن به موسسه مالی مبنی بر اینکه خودش در خانه اقامت خواهد داشت، وام را با شرایط مطلوب دریافت کرده است، در حالی که در واقع او خانه را اجاره داده بود.
جیمز با اتهام کلاهبرداری و ارائه عمدی اطلاعات نادرست به یک موسسه مالی روبهرو است و دادستانها به دنبال جبران سودهایی هستند که معتقدند او به طور غیرقانونی به دست آورده است.
قرار است جیمز در تاریخ ۲۴ اکتبر در دادگاه حاضر شود و در صورت محکومیت، ممکن است به حداکثر ۳۰ سال زندان و جریمه نقدی تا سقف یک میلیون دلار محکوم شود.
واشنگتن پست در ماه اوت گزارش داد که وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد جیمز آغاز کرده است. این گزارش حاکی از آن است که دادستانهای فدرال در ایالت نیویورک از جیمز خواستهاند تا به سوالاتی در مورد تحقیقاتش در مورد ترامپ و انجمن ملی اسلحه، یک سازمان غیردولتی با نفوذ قابل توجه در سیاست داخلی و روابط سنتی نزدیک با حزب جمهوریخواه، پاسخ دهد.
جیمز این اتهامات را «بیاساس» توصیف کرد و در بیانیهای اظهار داشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، «به دنبال انتقام از او به هر قیمتی است.» او افزود که شکایتی که در سال ۲۰۲۲ علیه ترامپ مطرح کرده «بر اساس حقایق و شواهد بوده، نه سیاست».
شایان ذکر است که جیمز، نماینده دموکرات، در سال ۲۰۲۲ علیه ترامپ شکایت کرد و او را به تقلب در ارزشگذاری داراییهای شرکتش متهم کرد. دادگاهی در نیویورک در فوریه ۲۰۲۴ ترامپ را به پرداخت ۴۵۴ میلیون دلار محکوم کرد، پیش از آنکه دادگاه تجدیدنظر در آگوست امسال جریمه را لغو و آن را بیش از حد توصیف کند.