به گزارش مجله خبری نگار، بیتاس در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه دولت مراکش در روز پنجشنبه گفت: «دولت به وضوح پیام را دریافت کرده و قبلاً تأیید کرده است که به خواستههای این جوانان گوش فرا داده و با آنها به طور جدی تعامل داشته است. دولت با سرعت بالایی در حال کار و بسیج منابع موجود است. با این حال، همانطور که میدانید، گفتوگو نیاز به دو طرف دارد. تا زمانی که نهادی که نماینده جوانان است، حضور داشته باشد و شرایط گفتوگو فراهم شود، دولت به سرعت به کار خود برای تسریع پروژههای مختلف افتتاح شده، به ویژه در بخشهای بهداشت، آموزش و اشتغال، ادامه خواهد داد.»
بیتاس توضیح داد که اولین جلسه قانون اساسی دوره پاییزی مجلس نمایندگان دوشنبه آینده برگزار خواهد شد و وزیر آموزش ملی و وزیر آموزش عالی برای پاسخگویی به سوالات و بحث در مورد مسائل مربوط به هر دو بخش در آن شرکت خواهند کرد. جلسات کمیتههای پارلمانی بخشهای مختلف نیز در همان هفته یا هفته بعد برای ادامه بحث در مورد مسائل مختلف برگزار خواهد شد.
این مقام دولتی ادامه داد: «اعلیحضرت پادشاه بر افتتاح جلسه پارلمان در روز جمعه نظارت خواهند داشت، زیرا در این تاریخ، گزارش کار دولت و کار پارلمان در رابطه با آن ارائه خواهد شد.» وی افزود: «هفته آینده، ما به این سمینار باز خواهیم گشت تا اطلاعات دقیقی در مورد جلسات کمیتهها، تعداد وزرای حاضر و تعاملات مختلف ثبت شده در این زمینه ارائه دهیم.»
در همین حال، به گزارش روزنامه مراکشی هسپرس، صدای دهها جوان مراکشی از «نسل زد» عصر پنجشنبه به پارلمان بازگشت و خواستار «حق بهداشت، آموزش و عدالت اجتماعی و همچنین مبارزه با فساد و کنارهگیری دولت» شدند.
معترضان سند جدیدی را ارائه کردند که خواستههای آنها را تشریح میکرد و استدلال میکردند که دولت «در انجام تعهدات قانون اساسی خود که در ماده ۳۱ تصریح شده است، کوتاهی کرده، نتوانسته چشمانداز سلطنتی را به سیاستهای عمومی مؤثر تبدیل کند و نتوانسته به اهداف استراتژیک مندرج در مدل توسعه جدید دست یابد.» آنها ادعا کردند که گزارشهای شورای عالی محاسبات، کمیسیون عالی برنامهریزی و کمیسیون درستکاری «گواهی رسمی بر این شکست» هستند.
یکی از معترضان به هسپرس گفت: «ما مشتاقانه منتظر سخنرانی پادشاه فردا هستیم» و افزود که این جنبش «نماینده نسل جدیدی از اعتراضات مسالمتآمیز با خواستههای روشن و ساده است».
این جنبش در بیانیهای که در دیسکورد منتشر شد، تأکید کرد که خواستههایش «مبتنی بر بالاترین مقامات کشور، از قانون اساسی گرفته تا سخنرانیهای سلطنتی و گزارشهای رسمی» است و مهمترین خواستهاش «آزادی فوری زندانیان عقیدتی و جوانانی است که به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمتآمیز بازداشت شدهاند».
او افزود: «ما با شواهد رسمی وجود یک شکست سیستماتیک و جامع در بخشهای حیاتی را ثابت کردهایم و اصل پیوند مسئولیت با پاسخگویی مندرج در قانون اساسی را به کار گرفتهایم. اگر دولت مسئول این شکست است، باید مسئولیت سیاسی خود را بپذیرد و استعفا دهد.»
این در بحبوحه اعتراضات مردمی به رهبری جوانانی است که خود را «نسل Z-۲۱۲» مینامند و وخامت خدمات بهداشتی و آموزشی و اتهامات فساد اداری و به حاشیه رانده شدن اجتماعی را محکوم میکنند.
اعتراضات مردمی به رهبری جوانانی که خود را «نسل Z-۲۱۲» مینامند، در اعتراض به وخامت خدمات بهداشتی و آموزشی و اتهامات فساد اداری و به حاشیه رانده شدن اجتماعی آغاز شد. این اعتراضات پس از مرگ هشت زن در بیمارستان حسن دوم در شهر اگادیر در جنوب مراکش آغاز شد. این حادثه خشم گستردهای را برانگیخت و به مطالبات ملی برای اولویت دادن به بخشهای اجتماعی بر سرمایهگذاری در زیرساختهای ورزشی، به ویژه با توجه به آمادهسازیهای در حال انجام برای میزبانی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۶ و جام جهانی ۲۰۳۰ با همکاری اسپانیا و پرتغال، تبدیل شد.
علیرغم شروع مسالمتآمیز، تظاهرات به درگیریهای خشونتآمیز در چندین منطقه از کشور، بهویژه ال کولیا در نزدیکی اگادیر، سله در نزدیکی رباط و اوجدا در شرق، منجر شد که به گفته منابع رسانهای منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن دهها نفر شد.
بخش بهداشت مراکش سالهاست که از کمبود بودجه، مهارت و تجهیزات رنج میبرد، در حالی که شهروندان به شدت از آنچه که نادیده گرفتن سیستماتیک بیمارستانهای دولتی به نفع حمایت از بخش خصوصی بر اساس توصیههای مؤسسات مالی بینالمللی میدانند، انتقاد کردهاند.
منبع: هسپرس